جنيف - أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها البالغ إزاء حادثة وفاة الشاعر راشد عيسى الحطام أثناء احتجازه في سجن الأمن السياسي بمدينة مأرب، شمال شرق اليمن. تشير التقارير الحقوقية إلى أن الحطام تعرض للتعذيب خلال فترة احتجازه، وتفيد المعلومات بأن اعتقال الحطام جاء عقب احتفاله بوقف الحرب في غزة وترديده لشعار "الصرخة" المرتبط بجماعة الحوثيين، في منطقة تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.

وشددت المنظمة على أن وفاة الحطام في ظروف غير واضحة تستدعي فتح تحقيق فوري وشفاف ومستقل لكشف ملابسات الوفاة، وتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة، وإحالتهم إلى القضاء لضمان محاسبتهم، مؤكدةً أن إفلات الجناة من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات ويقوض العدالة.

وذكرت "سام" أن هذه الانتهاكات تتفاقم في ظل غياب الرقابة القضائية الفعالة على مراكز الاحتجاز، لا سيما تلك التابعة لجهاز الأمن السياسي، وقد أدت بعض هذه الممارسات إلى وفاة محتجزين، مثل عادل هيلان وأحمد محمد أبو بكر، الذين توفيا بعد اعتقالهما دون مبرر قانوني وتعرضهما للتعذيب، كما تشمل قائمة الضحايا الإعلاميين والنشطاء الذين تم اعتقالهم بسبب آرائهم وانتقاداتهم، مثل محمد عياش ومانع سليمان وحافظ مطير، مضيفةً أن هذه الاعتقالات تتم في النقاط الأمنية لمجرد الشبهة، وكذا الاعتقال من المنازل لبعض النشطاء الذين عبروا عن رأيهم في قضايا خلافية دينية.

واعتبرت "سام" أن استمرار هذه الممارسات يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللذان يكفلان حق كل فرد في الحماية من التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، ويلزمان الدول بالامتناع عن التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنه وتعويض الضحايا، إضافة إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية مناهضة التعذيب 1984، والتي تُلزم السلطات اليمنية بضمان سلامة جميع المحتجزين ومعاملتهم بكرامة وإنسانية، مؤكدةً أن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون أمران أساسيان لتحقيق العدالة والسلام في اليمن.

ودعت منظمة سام للحقوق والحريات السلطات في مأرب والمؤسسات المعنية إلى الإفراج الفوري عن نتائج التحقيق في حادثة وفاة الحطام وعرضها بشفافية على الرأي العام، كما طالبت بإحالة جميع المتورطين في القضية إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة جميع المحتجزين في مراكز الاحتجاز ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، بما في ذلك مراجعة ظروف الاحتجاز وآليات التعامل مع المعتقلين. كما دعت المنظمة السلطات اليمنية إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان حماية حقوق جميع الأفراد دون تمييز أو انتقام، مؤكدةً استمرارها في متابعة هذا الملف ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.