جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها تتابع بقلق بالغ الحملة الممنهجة من التحريض والتهديد والإقصاء التي يتعرض لها الصحفي محمد حفيظ، على خلفية قيامه بتغطية إعلامية لانتهاكات طالت النازحين في محافظة مأرب، شملت حوادث تهجير قسري وإهمال رسمي وغياب الاستجابة الإنسانية الملائمة من قبل الجهات المعنية.
تلقت المنظمة بلاغًا موثقًا من الصحفي حفيظ يفيد فيه بأنه نشر خلال أيام 26 و27 و28 يونيو 2025 عددًا من التقارير والتصريحات والوثائق والصور التي سلطت الضوء على ما يواجهه النازحون من طرد تعسفي وتجاهل حكومي، بما في ذلك تقاعس إدارة النازحين في مأرب عن أداء دورها. وفي أعقاب هذه التغطية، وتحديدًا في 28 يونيو، تم استبعاده من مجموعة الإعلام الخاصة بالوحدة التنفيذية للنازحين، دون تقديم أي مبرر قانوني أو مهني لهذا القرار، وفي اليوم نفسه، تلقى الصحفي تحذيرات مباشرة من زملاء في الوسط الإعلامي، تفيد بأن إدارة النازحين وجهت تهديدات صريحة ضده أمام عدد من الإعلاميين، ولم تقتصر المضايقات على ذلك، ففي 6 يوليو 2025 أبلغه مركز الإعلام الإنساني بأن إدارة النازحين اشترطت استبعاده من المشاركة في ندوة إنسانية، مهددة بالانسحاب في حال حضوره.
واعتبرت سام أن هذه الممارسات تكشف عن نهج ممنهج في التضييق على الصحفيين، واستهداف من يجرؤون على تغطية قضايا حساسة تمس حياة ومعاناة فئات مهمشة، في مخالفة صريحة للمبادئ الأساسية لحرية الصحافة وللدور الذي يلعبه الإعلام في نقل الحقيقة ومساءلة الجهات الرسمية.
وشددت منظمة سام على أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير، وتشكل تهديدًا خطيرًا للعمل الصحفي المستقل، كما أنها تمثل إخلالًا واضحًا بالتزامات السلطات المحلية بموجب القوانين اليمنية والدستور، فضلًا عن المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير، وفي مقدمتها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة ذاتها من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في العام 1998.
وأكدت المنظمة في هذا السياق تضامنها الكامل مع الصحفي محمد حفيظ، مشددة على ضرورة أن تقوم السلطات المحلية وإدارة الوحدة التنفيذية للنازحين في مأرب بوقف أي تهديدات أو إجراءات انتقامية ضده، وضمان سلامته وسلامة أفراد أسرته. كما طالبت بتمكينه من ممارسة عمله الصحفي بحرية تامة دون مضايقة أو قيود.
واختتمت منظمة سام بيانها بالتأكيد على أن حماية حرية الرأي والتعبير، وصون حقوق الصحفيين، تُعد من المقومات الأساسية لأي بيئة سياسية مستقرة تحترم الحقوق وتتيح المجال للمساءلة والنقاش العام، محذرةً من أن استمرار هذه الممارسات القمعية يسهم في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، ويقوّض حق المجتمع في المعرفة، ويضع مستقبل الصحافة المستقلة في اليمن على المحك.