تدين منظمة سام للحقوق والحريات بأشد العبارات قيام قوة أمنية في محافظة مأرب باعتقال الصحفي حمود هزاع بعد مداهمة منزله في مخيم الجفينة، في واقعة تمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق والحريات المكفولة قانونًا ودستورًا.
وكان الصحفي حمود هزاع قد نشر على صفحته في "فيسبوك" أن أفرادًا من الأمن يقفون أمام منزله ويرغبون في اعتقاله، ثم أضاف في منشور آخر أن قوة أمنية عرّفت نفسها بأنها تابعة للمنطقة الأمنية الرابعة قامت بكسر باب منزله بقوة، مما تسبب في ترويع أسرته. وأضاف في منشور لاحق: "أنا صحفي، وإذا كان ضدي أي بلاغ يرجى التقدم بشكوى إلى النيابة".
تعبر سام عن قلقها البالغ إزاء الظروف الغامضة التي تم فيها اعتقال الصحفي هزاع، دون أي توضيح من قبل الأجهزة الأمنية في مأرب، مؤكدة أن ما تعرض له يُعد اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني، الذي يشترط وجود أوامر قضائية صادرة عن النيابة العامة قبل أي عملية توقيف. كما أن اقتحام المسكن بالقوة يمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة المساكن التي كفلها الدستور اليمني، ويُعدّ ترويع أسرته معاملة قاسية ومهينة محظورة بموجب القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
وتبدي منظمة سام مخاوفها الكبيرة إزاء مصير الصحفي حمود هزاع بعد انقطاع أخباره منذ لحظة اعتقاله، محمّلةً السلطات الأمنية في مأرب كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية، ومؤكدة أن إخفاء مكان احتجازه يرقى إلى جريمة الإخفاء القسري المحظورة بموجب القانون الدولي.
وتطالب المنظمة بتوضيح رسمي للرأي العام حول ما جرى ويجري، وبضرورة الكشف الفوري عن مصير الصحفي هزاع، وتمكينه من حقوقه القانونية في التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفراج عنه دون قيد أو شرط، وفتح تحقيق عاجل في واقعة المداهمة والاعتقال، ومحاسبة المتورطين فيها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين على خلفية عملهم المهني.