جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جريمة اغتيال السيدة افتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة بمحافظة تعز، صباح اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر، في جولة سنان، على يد مسلحين، تمثل جريمة بشعة وانتهاكًا صارخًا وغير قابل للتبرير لحق الإنسان في الحياة، مؤكدة أن الإعلان عن هوية أحد المتورطين يفرض على الأجهزة الأمنية مسؤولية عاجلة في كشف ملابسات الجريمة كاملة وتقديم جميع المتورطين للعدالة.

وأشارت المنظمة إلى أن استهداف شخصية مدنية وقيادية في موقعها الوظيفي لا يعد فقط اعتداءً على الضحية، بل هو تهديد مباشر وخطير للأمن العام والسلم الاجتماعي في مدينة تعز، ويعكس حالة الانفلات والتمييع المتعمد لحق المجتمع في الأمان.

أفاد شاهد عيان لمنظمة سام بأنه سمع دوي طلقات الرصاص بالقرب من منزله، وعلى إثر ذلك خرج ليشاهد سيارة الضحية وهي تندفع وتصطدم بكراسي مطعم مفتوح. عند توقف السيارة وتجمع الناس، تبين أن المركبة قد أصيبت بوابل من الرصاص، تركزت بشكل خاص على الزجاج الأمامي ومن جانب السائق، حيث كانت الضحية تقود، وقد لاحظ الشاهد وجود إصابات بليغة في رأس الضحية وجسدها نتيجة الطلقات.

واعتبرت سام أن تهاون الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في التعامل مع القضايا الناجمة عن الحرب، وفي المقدمة الاستيلاء على المباني والممتلكات العامة والخاصة، قد أسهم بصورة مباشرة في خلق بؤر توتر وعنف، في ظل ضعف سيادة القانون واستفادة بعض النافذين من استمرار هذا الواقع، وفي هذا السياق استمعت سام إلى مقطع صوتي يعود للضحية، والذي يكشف بوضوح عن أحد الأسباب التي تقف خلف هذه الجريمة الشنيعة.

وأوضحت منظمة "سام" أن المشهري كانت قد تعرضت لتهديدات واعتداءات متكررة على خلفية نزاع يتعلق بمبنى حكومي، وفقًا لما روته في تسجيل صوتي، حيث تورط أشخاص نافذون في محاولات للسيطرة عليه وابتزازها مالياً، إلى جانب استخدام العنف المسلح ضدها وضد موظفيها. وأشارت المنظمة إلى أن الضحية رفعت بلاغًا رسميًا إلى النيابة العامة بهذا الشأن، كما أن محافظ تعز وجّه مذكرة إلى مدير عام الشرطة بضرورة سرعة ضبط المتهم، غير أن ذلك لم يُنفذ، وهو ما شجع على استمرار التهديدات ومهّد في نهاية المطاف لارتكاب جريمة اغتيالها.

وذكرت سام أن ما تتعرض له المرأة في تعز من حملات تحريض ممنهجة عبر منابر عدة يخلق بيئة خصبة لتبرير العنف ضدها ويشكل غطاءً مشينًا لمرتكبي هذه الجرائم، معتبرة أن استمرار الصمت الرسمي تجاه هذه الخطابات يُعد مشاركة غير مباشرة في صناعة العنف.

وأكدت المنظمة أن جريمة اغتيال المشهري تفرض على السلطات مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية لا يمكن التنصل منها، مشددة على أن أي تهاون أو تساهل في ملاحقة الجناة ومحاسبتهم سيعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويضعف ثقة المجتمع بالمنظومة الأمنية والقضائية.

واعتبرت المنظمة أن انتشار السلاح المنفلت، وغياب الضوابط على تصرفات بعض منتسبي الأجهزة الأمنية، قد حوّل حياة المدنيين إلى دائرة خطر دائم، وهو ما يتطلب إجراءات جادة وصارمة تعيد فرض سيادة القانون وتضمن حماية المواطنين.

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق شفاف وعلني يكشف للرأي العام تفاصيل الجريمة وخلفياتها، والإسراع في القبض على جميع المتورطين دون استثناء، وتجفيف منابع التحريض ضد المرأة، ووضع إستراتيجية واضحة للحد من انتشار السلاح، بما يضمن حماية المجتمع وصيانة حقوق الإنسان في تعز واليمن عمومًا.