جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الأوضاع في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي تشهد تصاعدًا خطيرًا في استهداف المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني، وسط خطاب تحريضي متزايد يهدد سلامتهم ويقوّض بيئة العمل الإنساني في اليمن.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا التصعيد بلغ ذروته فجر اليوم باقتحام قوة أمنية مدججة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي لمجمع الأمم المتحدة (UNCAF) الواقع في شارع حدة بصنعاء، في خطوة وصفتها “سام” بأنها الأخطر منذ سنوات على صعيد استهداف البعثات الأممية.
وذكرت المنظمة، نقلًا عن الصحفي فارس الحميري، أن القوة المهاجمة استخدمت مدرعات وآليات عسكرية بعد تطويق المجمع وإغلاق جميع مداخله، قبل أن تقدم على قطع التيار الكهربائي وإيقاف كاميرات المراقبة والاتصالات والإنترنت في محاولة لعزل المجمع تمامًا عن محيطه.
وأوردت “سام” أن المسلحين اقتحموا مباني المجمع واحتجزوا نحو 15 موظفًا دوليًا وعددًا من العاملين المحليين، حيث أُجبر الأجانب على البقاء في فناء أحد المباني، بينما احتُجز الموظفون اليمنيون في القبو، ونُفذت عمليات تفتيش ومصادرة واسعة شملت السيرفرات، والهواتف، والكمبيوترات، وكاميرات المراقبة، ووثائق وأصولًا تابعة للأمم المتحدة.
ولفتت المنظمة إلى أن القوات الحوثية ما تزال متمركزة داخل المجمع حتى لحظة صدور هذا البيان، وأن الموظفين اليمنيين يخضعون لتحقيقات مطولة في ظروف أمنية قاسية، مؤكدة أن الحادثة تمثل اعتداءً سافرًا على حرمة المقرات الدولية وحصانتها القانونية، وفقا للحميري.
ونوهت “سام” إلى أن الاقتحام جاء بعد يومين فقط من الخطاب التحريضي الذي أطلقه زعيم جماعة الحوثي المسلحة، والذي اتهم فيه أحد كبار مسؤولي الأمن في برنامج الغذاء العالمي بالتجسس، معتبرة أن هذا الخطاب تحريض مباشر ضد العاملين الإنسانيين ومقدمة ممنهجة لتبرير الاعتداءات على مقرات المنظمات الدولية.
وشددت على أن استمرار هذه الممارسات العدائية ينذر بعواقب إنسانية وخيمة، وقد يدفع المنظمات الأممية إلى تقليص أو تعليق أنشطتها الإنسانية في اليمن، مما سيضاعف معاناة ملايين المدنيين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولـ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تنص على حرمة مقرات البعثات الدولية وعدم جواز اقتحامها أو مصادرتها، فضلًا عن كونها انتهاكًا للمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف التي تلزم جميع الأطراف بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وأشارت “سام” إلى أن جماعة الحوثي تواصل منذ أشهر احتجاز أكثر من 50 موظفًا يمنيًا يعملون في وكالات أممية ومنظمات دولية، فيما أُجبر عشرات آخرون على توقيع تعهدات بعدم السفر أو التواصل مع أي جهة خارجية، معتبرة ذلك نمطًا من الاحتجاز التعسفي والاختطاف الممنهج.
وطالبت “سام” جماعة الحوثي بالانسحاب الفوري من مجمع الأمم المتحدة والإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف حملات التحريض ضد المنظمات الدولية والعاملين فيها، كما دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى موقف واضح وحازم تجاه هذا الاعتداء، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية مقراتها وموظفيها في اليمن.