جنيف – 20 أكتوبر 2025

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن قيام السلطات الأمنية في مطار عدن الدولي باعتقال الكابتن محمد عباس المتوكل دون إعلان مبررات واضحة أو إيضاح قانوني للإجراء، يمثل انتهاكًا لحق الحرية والأمان الشخصي المكفول في الدستور اليمني والمواثيق الدولية، مؤكدة أن أي حرمان من الحرية يجب أن يستند إلى سبب مشروع وإجراءات قضائية معلنة.

وأوضحت المنظمة أن الجهات الأمنية لم تُقدّم حتى الآن أي تبرير قانوني مقنع أو أمر قضائي رسمي يجيز هذا الاعتقال، الأمر الذي يجعل الإجراء تعسفيًا ويفتقر للمشروعية. وأضافت أن اتهامات خطيرة مثل مزاعم تحويل وجهات بعض الرحلات الجوية لا يجوز التعامل معها خارج إطار القضاء، بل عبر تحقيق رسمي شفاف يخضع للرقابة القضائية ويكفل حقوق الدفاع.

وشددت منظمة سام على أن الحكومة الشرعية ملزمة قانونًا وأخلاقيًا بتوضيح الأسباب القانونية للاعتقال، ونشر المعلومات المتعلقة بقرار التوقيف للرأي العام، أو الإفراج الفوري عن الكابتن المتوكل إذا لم تكن هناك أدلة أو اتهامات محددة.

وأكدت المنظمة أن الغموض في الإجراءات وانعدام الشفافية يقوّضان ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويشكلان انتهاكًا للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تشترط أن يُبلغ أي شخص بأسباب اعتقاله فورًا وبالتهم الموجهة إليه.

واختتمت منظمة سام بيانها بالدعوة إلى احترام سيادة القانون وضمان حق المواطنين في الحماية من الاعتقال التعسفي، مؤكدة أن العدالة تبدأ من وضوح القانون، لا من غموض السلطة.