جنيف - تدين منظمة سام للحقوق والحريات بأشد العبارات جريمة مقتل الطبيبة وفاء المخلافي، التي وقعت في العاصمة صنعاء، وتعدّها جريمة نكراء تمس الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، وتكشف عن استمرار حالة الانفلات الأمني وتواطؤ سلطات الأمر الواقع في حماية الجناة.
ووفقًا لمعلومات وثقتها المنظمة، فقد قُتلت الطبيبة وفاء مساء الخميس أثناء عودتها من زيارة عائلية في منطقة شملان، بعد أن حاولت عصابة مسلحة اعتراض طريقها في حي النهضة. رفضت التوقف وواصلت القيادة، فلاحقها الجناة حتى شارع وزارة الإعلام، حيث أطلقوا عليها النار فأُصيبت بعدة طلقات أودت بحياتها على الفور.
وفي الوقت الذي أفاد فيه شهود وأقارب الضحية بأن الجريمة وقعت يوم الخميس، أصدرت وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثي بيانًا متناقضًا ذكرت فيه أن الجريمة حدثت يوم الجمعة، وأعلنت القبض على الجناة. هذا التضارب، وفقًا لمراقبين حقوقيين، يثير شكوكا حول نزاهة التحقيق واحتمال إخفاء ملابسات القضية الحقيقية.
وقال المحامي قطيش، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، إن “المتهم الرئيس بقتل الطبيبة وفاء المخلافي هو جندي في شرطة النجدة ويدعى محمد جبران سويد القيسي، وله سوابق في التقطع والحرابة”، مؤكدًا أن القضية تتجاوز البعد الجنائي إلى فشل المنظومة الأمنية والقضائية في العاصمة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وترى منظمة سام أن هذه الجريمة تُعدّ انعكاسًا مباشرًا لسياسات التسيّب الأمني والإفلات من العقاب التي باتت سمة سائدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، حيث تتزايد جرائم القتل والاعتداء دون مساءلة أو ردع. وتؤكد أن السلطات القائمة تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين، بما في ذلك النساء العاملات في المجال الطبي، اللواتي يواجهن مخاطر متزايدة بسبب غياب القانون وانتشار المليشيات.
كما تشير المنظمة إلى أن محاولة تبرير الجريمة أو التقليل من خطورتها عبر بيانات غامضة، تُعدّ تواطؤًا صريحًا مع الجناة واعتداءً إضافيًا على الضحية وحق أسرتها في الحقيقة والعدالة.
وعليه، تطالب منظمة سام للحقوق والحريات بما يلي:
1. فتح تحقيق عاجل ومحايد ومستقل في جريمة مقتل الطبيبة وفاء المخلافي بإشراف قضائي مستقل ومشاركة منظمات حقوقية محلية ودولية.
2. محاسبة المتورطين، بمن فيهم أي عناصر أمنية ثبت تورطها أو تغاضيها عن الجريمة.
3. وقف تدخل الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي في أعمال القضاء وضمان استقلالية النيابة العامة.
4. توفير حماية عاجلة للنساء العاملات في المهن المدنية والطبية والإعلامية، اللواتي يواجهن بيئة تهديد ممنهج.
5. دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة إلى إدراج هذه الجريمة ضمن تقاريرهم الدورية حول اليمن.
وتؤكد منظمة سام أنها تتابع القضية ميدانيًا ضمن أنشطة مشروع “سبارك” (دعم السلام في اليمن من خلال المساءلة والمصالحة وتبادل المعرفة)، وستواصل العمل مع شركائها المحليين والدوليين لضمان تحقيق العدالة للضحية وأسرتها ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.