جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن احتجاز مراسل قناة سهيل الفضائية في مدينة المكلا، الصحفي عماد العامري، والاعتداء عليه أثناء تأديته لواجبه المهني، يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية الصحافة وحق الصحفيين في ممارسة عملهم دون ترهيب أو تضييق، ويعكس استمرار الممارسات المقيدة للحريات الإعلامية بالمخالفة للضمانات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوردت المنظمة نقلًا عن بيان سهيل أن الصحفي العامري كان في طريقه لإعداد تغطية صحفية عن اقتراب موسم البلدة، قبل أن تقوم عناصر أمنية بإيقافه في شارع الهايبر بمدينة المكلا، واقتياده إلى إدارة أمن المكلا، حيث تعرض للاعتداء اللفظي، وتم تفتيش هاتفه وكاميرته، قبل نقله إلى مبنى البحث الجنائي وإخضاعه للتحقيق، ثم احتجازه حتى صباح اليوم التالي مع مصادرة أدواته ومعداته الصحفية.
وذكرت المنظمة أن مثل هذه الإجراءات تمثل مساسًا غير مشروع بحرية العمل الصحفي، وتبعث برسائل ترهيب تستهدف الإعلاميين، بما ينعكس سلبًا على الحق في الحصول على المعلومات ونقلها إلى الجمهور، ويقوض البيئة الآمنة اللازمة لممارسة العمل الإعلامي.
وأشارت إلى أن حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم تعد التزامًا قانونيًا يقع على عاتق السلطات المختصة، وأن أي تجاوزات أو انتهاكات يتعرضون لها تستوجب تحقيقًا جادًا وشفافًا يفضي إلى محاسبة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من المساءلة.
وشددت المنظمة على أن مصادرة المعدات الصحفية أو إخضاع الصحفيين للاحتجاز والاستجواب بسبب عملهم المهني يمثل سلوكًا غير مقبول، ويتعارض مع الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
وأكدت منظمة سام أن ضمان بيئة آمنة ومستقلة للعمل الصحفي يعد ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وأن احترام دور وسائل الإعلام يمثل عنصرًا جوهريًا في بناء مجتمع يقوم على الشفافية والمساءلة.
وطالبت المنظمة السلطة المحلية والجهات الأمنية في محافظة حضرموت بفتح تحقيق عاجل ومستقل في ملابسات الواقعة، ومحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي عماد العامري، ورد الاعتبار له، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات بحق الصحفيين والإعلاميين.
ودعت منظمة سام جميع السلطات المختصة إلى احترام حرية العمل الصحفي، والامتناع عن أي إجراءات تعسفية تستهدف الإعلاميين، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الصحفيين وتمكينهم من أداء رسالتهم المهنية بحرية وأمان، بما ينسجم مع الالتزامات القانونية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.