جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها تتابع بقلق المعلومات الواردة بشأن هجوم واسع استهدف ميناء المخا التجاري، على الساحل الغربي لليمن، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وسط معلومات أولية تشير إلى أن الهجوم نُفذ من قبل جماعة الحوثي.
وبحسب المعلومات الأولية التي أوردها الصحفي فارس الحميري، وقع القصف في 9 أغسطس 2026 بالتزامن مع وجود موظفين وعاملين داخل الميناء، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المدنيين واحتمال وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية. ولا تزال المعلومات المتعلقة بحجم الخسائر وطبيعة الأهداف التي أصابها القصف قيد التحقق.
وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات: «إن استهداف ميناء تجاري بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في وقت يوجد فيه موظفون وعاملون مدنيون، يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة واستهتارًا غير مقبول بحياة المدنيين وسلامتهم. وتدين سام بشدة هذا الهجوم، وتؤكد أن استمرار استخدام الأسلحة ذات القدرة التدميرية في مناطق تضم منشآت مدنية وعاملين مدنيين يفاقم معاناة السكان ويعرّض حياتهم ومصادر عيشهم للخطر».
وأضاف الحميدي: «على جماعة الحوثي أن توقف فورًا الهجمات التي تعرّض المدنيين والأعيان المدنية للخطر، وأن تلتزم التزامًا صارمًا بقواعد القانون الدولي الإنساني. لا يمكن التعامل مع تعريض حياة المدنيين للخطر باعتباره أثرًا عارضًا يمكن تجاهله، وأي هجوم لا يلتزم بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة يستوجب تحقيقًا جادًا ومستقلًا ومساءلة المسؤولين عنه».
وشدد الحميدي على أن «المدنيين والمنشآت المدنية ليسوا أهدافًا مشروعة، وأن تكرار الهجمات التي تهدد حياتهم يستدعي موقفًا دوليًا أكثر جدية لضمان احترام قواعد الحرب ووضع حد للانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها».
وتدين سام أي هجمات تستهدف المدنيين أو الأعيان المدنية، وتؤكد أن أطراف النزاع ملزمة في جميع الأوقات باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية.
وتدعو المنظمة إلى ضمان سلامة العاملين والمدنيين الموجودين في محيط الميناء، والتحقق بصورة مستقلة من طبيعة الهجوم وحجم الأضرار الناجمة عنه، ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني.
وتؤكد سام أنها تواصل متابعة الواقعة والتحقق بصورة معمقة من ملابساتها، وجمع المعلومات المتعلقة بالخسائر البشرية والمادية وطبيعة الأهداف المتضررة، وستنشر ما تتوصل إليه من معلومات إضافية بعد استكمال عمليات الرصد والتحقق.