الإفراج عن سارة الفائق يجب أن يتبعه إطلاق جميع العاملين الإنسانيين

02/09/2026

 https://samrl.org/l?a5789

منظمة سام |

جنيف – 1 سبتمبر/أيلول 2026 .. قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن إفراج جماعة الحوثي عن الناشطة المدنية سارة الفائق، المديرة التنفيذية للائتلاف المدني للسلام، بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، خطوة إيجابية طال انتظارها، لكنها لا تنهي الانتهاك الذي تعرضت له، ولا تعالج استمرار احتجاز عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمدنية.

أفرجت سلطات الحوثيين عن الفائق في صنعاء في 31 أغسطس/آب 2026. وكانت عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات قد اعتقلتها في 6 يونيو/حزيران 2024، ضمن حملة مداهمات واسعة استهدفت موظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الفائق اعتُقلت مع زوجها فيصل قاسم وأطفالهما، قبل الإفراج عنهم والإبقاء عليها رهن الاحتجاز لأكثر من عامين.

خلال هذه المدة، احتُجزت الفائق من دون إجراءات قضائية مستوفية لمعايير المحاكمة العادلة، وظلت المعلومات المتعلقة بمكانها وأوضاعها محدودة. وقد يرقى حجب مصير المحتجز أو مكان وجوده عن أسرته إلى الإخفاء القسري، وهو انتهاك مستمر لا ينتهي إلا بالكشف عن الحقيقة والإفراج عن الضحية.

قال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام: «عودة سارة الفائق إلى أسرتها لحظة تستحق الترحيب، لكنها تذكّر بعشرات الأسر التي لا تزال تنتظر أبناءها. ينبغي ألا يتحول الإفراج الفردي إلى بديل عن إنهاء سياسة احتجاز العاملين الإنسانيين والمدنيين، ولا أن يحجب حق الضحايا في المساءلة وجبر الضرر».

قالت الأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2026 إن 73 من موظفيها ما زالوا محتجزين تعسفياً لدى سلطات الحوثيين، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي، وإن موظفاً أممياً توفي أثناء الاحتجاز. وبدأت الاعتقالات منذ عام 2021، ثم اتسعت بصورة كبيرة في يونيو/حزيران 2024، وتلتها موجات أخرى خلال عام 2025. وقد ألحقت هذه الممارسات معاناة شديدة بالمحتجزين وعائلاتهم، وقوّضت قدرة المنظمات على تقديم المساعدات لملايين اليمنيين.

ينبغي لسلطات الحوثيين الإفراج فوراً ومن دون شروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن أماكن المحتجزين، والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم، والتحقيق المستقل في ادعاءات الإخفاء القسري وسوء المعاملة والوفاة أثناء الاحتجاز.

كما ينبغي للأمم المتحدة والدول المعنية تكثيف الضغط المنسق لضمان إطلاق الجميع، والتأكيد أن الإفراج عن الفائق لا يسقط حقها في الإنصاف والتعويض ومحاسبة المسؤولين عن احتجازها.

من نحن

منظمة سام للحقوق والحريات (SAM for Rights and Liberties) هي مؤسسة حقوقية غير ربحية مستقلة تُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، مع تركيز خاص على السياقات المرتبطة بالنزاعات المسلحة والانتقال السياسي، ولا سيما في اليمن. تعمل المنظمة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتسعى إلى الإسهام في بناء مجتمعات قائمة على العدالة وسيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية. رسالة المنظمة توثق سام انتهاكات حقوق الإنسان، وتدافع عن الضحايا، وتعزز المساءلة لمكافحة الإفلات من العقاب، وتدعم العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي بما يرسخ سلامًا مستدامًا وتعافيًا مجتمعيًا قائمًا على الإنصاف.الرؤية: "عالم تُكشف فيه الانتهاكات، وتتحقق فيه المساءلة، وتُصان فيه كرامة الإنسان." مرتكزنا حماية الحقيقة لضمان العدالة رؤيتنا عالم تسوده العدالة، وتُصان فيه الكرامة، ويأمن فيه الإنسان من الانتهاك. الشعار: " من التوثيق إلى العدالة قيم سام :- 1. الاستقلالية 2. المهنية 3. النزاهة 4. العدالة للضحايا 5. المساءلة مجالات الخبرة: • الرصد والتوثيق: إعداد تقارير ميدانية وتحليلات حقوقية حول الانتهاكات، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، استهداف المدنيين، وتقييد الحريات الأساسية. • المناصرة الدولية: التفاعل مع آليات الأمم المتحدة، والهيئات الدولية، وصنّاع القرار من أجل الدفع نحو تحقيقات مستقلة وتعزيز المساءلة. • الدعم القانوني: تقديم مقاربات قانونية تسهم في حماية الضحايا وتمكينهم من الوصول إلى العدالة. • العدالة الانتقالية وبناء السلام: إنتاج دراسات ومبادرات تسلط الضوء على سبل الإنصاف والتعافي المجتمعي بعد النزاعات. • مكافحة المعلومات المضللة وتعزيز الوعي الحقوقي: دعم الخطاب القائم على الحقائق، وتطوير المعرفة المجتمعية بمعايير حقوق الإنسان. الفئات المستهدفة: تركّز المنظمة على حماية المدنيين المتضررين من النزاعات، بمن فيهم المعتقلون تعسفًا، والمخفيون قسرًا، والنازحون، والنساء، والأطفال، والصحفيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، إضافة إلى المجتمعات الهشة التي تواجه مخاطر مضاعفة في بيئات الصراع. ومن خلال عملها البحثي والحقوقي، تسعى منظمة سام إلى أن تكون صوتا مهنيا موثوقا للضحايا، وشريكا فاعلا في الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ العدالة ومنع تكرار الانتهاكات.