الفترة: 17–19 أكتوبر/تشرين الأول 2026
تابعت منظمة سام للحقوق والحريات خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026 سلسلة من الانتهاكات الحقوقية والتطورات الإنسانية الخطيرة في اليمن، شملت استمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على الأحياء والقرى السكنية بمحافظات تعز وإب ولحج. وأسفرت الحوادث التي توفرت بشأنها حصائل محددة خلال هذه الفترة عن مقتل ثلاثة مدنيين، جميعهم من النساء، وإصابة 13 آخرين، بينهم أطفال، وذلك دون احتساب أي حالات لم تتوفر بشأنها بيانات مكتملة أو جمع هذه الحصائل مع الأرقام الأممية الأوسع.
وشملت التطورات كذلك إصابة طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بشظايا قذيفة هاون في مديرية المسراخ، وإصابة مدني يبلغ من العمر 50 عامًا برصاص قناص حوثي في مديرية صبر الموادم، إلى جانب مقتل امرأة وإصابة شخصين في محافظة إب إثر سقوط صاروخ حوثي بعد إطلاقه، وقصف منزل مدني في محافظة لحج وتدمير أجزاء منه ونفوق مواشٍ.
وامتدت الانتهاكات إلى اعتقال نحو 20 مدنيًا في منطقة قدس بمديرية المواسط، واقتحام منازل نازحين ونهب محتوياتها في مديرية الشمايتين، وتدمير عبّارة على طريق هيجة العبد الرابط بين تعز ولحج، وتعريض المسافرين للخطر عبر تمرير مركبات عسكرية وسط سياراتهم. وفي مأرب، أعلنت السلطات المحلية إطلاق ثمانية صواريخ باليستية، ضمن إجمالي 24 صاروخًا ومقذوفًا خلال 72 ساعة.
وعلى الصعيد الإنساني، كشف تقرير جديد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن نزوح 231,991 شخصًا بين 1 أغسطس و14 أكتوبر، وتوثيق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 55 قتيلًا و178 مصابًا من المدنيين خلال فترة الرصد التي يغطيها التقرير. كما أظهرت تقارير صحفية وإنسانية تدهورًا حادًا في خدمات المياه والغذاء والرعاية الصحية بتعز، وتهديدًا مباشرًا لحياة مرضى غسيل الكلى والأطفال حديثي الولادة، بالتزامن مع تصاعد الاحتياجات الصحية والإنسانية في مخيمات النزوح.
منهجية الرصد والتوثيق
اعتمدت منظمة سام للحقوق والحريات في إعداد هذه الإحاطة على الرصد الميداني الذي نفذه راصدوها، وجمع الإفادات المباشرة من الضحايا والشهود والمصادر المحلية، إلى جانب مراجعة وتحليل المعلومات المتاحة في المصادر المفتوحة، بما فيها التقارير الحقوقية والبيانات الأممية والرسمية والتغطيات الصحفية. وحرصت المنظمة، قدر الإمكان، على تقاطع المعلومات وتعدد مصادرها، ومطابقة الروايات والبيانات المتعلقة بتواريخ الوقائع وأماكنها وهويات الضحايا وطبيعة الانتهاكات، بما يعزز موثوقية التوثيق ويحد من احتمالات التكرار أو تضارب المعلومات، مع التمييز بين الوقائع التي رصدتها مباشرة وتلك التي استندت فيها إلى مصادر منشورة.
كشوفات الضحايا المدنيين
وفي إطار جهودها لرصد وتوثيق الخسائر البشرية الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير، حصلت منظمة سام للحقوق والحريات على كشوفات وقوائم اسمية تتضمن بيانات 92 مدنيًا قُتلوا، وقرابة 100 مدني أُصيبوا جراء الأعمال العدائية منذ 3 سبتمبر/أيلول 2026. وتشكل هذه الكشوفات قاعدة توثيقية إضافية للحالات الفردية الواردة في الإحاطة، وتساعد في تحديد هويات الضحايا وتتبع ظروف مقتلهم أو إصابتهم، وتقدير حجم الأضرار البشرية الناجمة عن التصعيد.
وتؤكد منظمة سام أن هذه الأرقام أولية وجزئية، وتقتصر على الحالات التي تمكنت من الحصول على بياناتها، ولا تمثل حصرًا شاملًا أو نهائيًا للضحايا المدنيين. كما أن اختلافها عن الإحصاءات الرسمية أو الحصائل الصادرة عن جهات أخرى لا يعني بالضرورة وجود تعارض بينها، وإنما يعكس تفاوت نطاق الرصد ومصادر المعلومات والحالات التي أمكن توثيقها حتى تاريخ إعداد هذه الإحاطة.
وتواصل المنظمة التحقيق في الوقائع، ومراجعة الكشوفات ومطابقة البيانات والتحقق من هويات الضحايا وظروف مقتلهم أو إصابتهم، بهدف تجنب الازدواجية وتعزيز دقة التوثيق، مع التأكيد على احتمال وجود أعداد إضافية من الضحايا لم تصل بياناتهم إلى المنظمة بعد.
ومن بين الوقائع التي لا تزال بحاجة إلى استكمال التحقق، ما أفادت به شهادات أولية بشأن سقوط صواريخ باليستية، نُسب إطلاقها إلى جماعة الحوثي، على مدنيين أثناء فرارهم من مدينة المخا ليلة 10 سبتمبر/أيلول 2026، وسط إفادات تتحدث عن مقتل عشرات الأشخاص. ولا تزال هذه الواقعة، بما في ذلك ملابسات الهجوم والعدد الفعلي للضحايا، بحاجة إلى مزيد من التحقيق والتحقق المستقل، ولم تُدرج حصيلتها غير المتحقَّق منها ضمن الأرقام الواردة في هذه الإحاطة.
.
الوقائع
شهدت مدينة تعز ومديرية صبر الموادم خلال يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول 2026 سلسلة من الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي بالقصف المدفعي وإطلاق النار من القناصة على الأحياء والقرى السكنية، ما أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة تسعة مدنيين، بينهم امرأة وطفلان، وفق المعلومات الميدانية التي حصلت عليها سام والحصيلة المحدثة لمركز تعز الحقوقي.
ففي 17 أكتوبر، قُتلت المواطنة نادية علي بن علي عبده حسن، البالغة من العمر 40 عامًا، إثر إصابتها برصاصة أطلقها قناص تابع لجماعة الحوثي أثناء وجودها في حي عقاقة غربي مدينة تعز.
كما أصيب أربعة مدنيين بشظايا قذائف أطلقتها الجماعة على مناطق سكنية غربي المدينة، وهم فازعة علي أحمد، 50 عامًا، في منطقة المطار القديم؛ وعبدالحميد حزام محمد غالب، 45 عامًا، في شارع الثلاثين؛ وياسين عبدالعليم عبده، 30 عامًا، في حي الدمينة؛ ويوسف محمد حسان سعيد، 35 عامًا، في شارع الثلاثين.
وبحسب مكتب شؤون الحصار في تعز، أصيبت فازعة وعبدالحميد في الصدر، فيما أصيب ياسين في الظهر. وكانت الإفادة الأولية للمكتب قد سجلت ثلاث إصابات قبل إضافة حالة يوسف محمد حسان سعيد إلى الحصيلة المحدثة.
وفي 18 أكتوبر، حصلت منظمة سام على معلومات ميدانية بشأن مقتل المواطنة فاطمة أحمد عبدالقادر، زوجة المواطن عبده عبدالله عبدالولي العزاني، إثر قصف مدفعي شنته جماعة الحوثي بقذائف الهاون على عزلة النجادة بمديرية صبر الموادم، جنوبي تعز، قبيل غروب الشمس.
وبحسب المعلومات التي تلقتها المنظمة، قُتلت فاطمة نتيجة إصابتها بشظايا قذيفة هاون. وتتقاطع هذه المعلومات مع توثيق مركز تعز الحقوقي وإفادة مكتب شؤون الحصار، اللذين أكدا مقتلها نتيجة القصف الحوثي على النجادة.
كما أفاد محمد الحيدري بأن القصف وقع نحو الساعة 5:30 مساءً، وحدد عمر الضحية بـ57 عامًا. وتعتمد سام الاسم والمعلومات الأسرية التي حصلت عليها مباشرة لتحديد هوية الضحية.
وفيما يتعلق بمصابي 18 أكتوبر، حصلت سام على معلومات ميدانية بشأن أربع حالات مدنية.
الحالة الأولى تتعلق بالمواطن ناجي عبدالقوي قائد عبدالله الكبش، البالغ من العمر 47 عامًا، الذي أصيب بشظية في الرأس جراء القصف الحوثي على حي عقاقة. وتتقاطع معلومات سام مع بلاغ مكتب شؤون الحصار، الذي أكد إصابته بجروح بالغة قرابة الساعة 7:20 مساءً، مع اختلاف في العمر وطبيعة الإصابة؛ إذ تعتمد سام عمره البالغ 47 عامًا وإصابته بشظية في الرأس وفق معلوماتها الميدانية.
أما الحالة الثانية فتتعلق بالمواطن عبدالله مقبل علي، البالغ من العمر 55 عامًا، الذي أصيب بطلقة نارية في الرأس في حي عقاقة نتيجة إطلاق النار من عناصر جماعة الحوثي. وتتوافق المعلومات مع بلاغ مكتب شؤون الحصار، الذي أكد إصابته برصاص قناص حوثي.
كما وثقت سام إصابة الطفل رأفت علي سعيد، البالغ من العمر سبع سنوات، بشظايا في اليد جراء القصف الحوثي على حي شارع الثلاثين. وأكد مكتب شؤون الحصار إصابته بشظايا قذيفة في الحي ذاته.
أما الحالة الرابعة فهي الطفلة هديل هيثم نجيب عبدالله، البالغة من العمر 11 عامًا، من سكان قرية الشقب، التي أصيبت بشظايا في الرأس نتيجة القصف الحوثي. ووفق المعلومات الطبية التي حصلت عليها سام، وصلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الثورة العام يوم 18 أكتوبر عند الساعة 8:22 مساءً، وهو ما يتقاطع مع إفادة مكتب شؤون الحصار.
وإلى جانب الحالات الأربع التي حصلت سام على معلومات مباشرة بشأنها، وثق مركز تعز الحقوقي إصابة مدني خامس، هو رسيل عبدالحكيم محمد، 27 عامًا، بشظايا في الصدر جراء سقوط قذيفة حوثية على حي عقاقة. وأورد مكتب شؤون الحصار اسمه بصيغة رسيل عبدالحكيم محمد سلام، وحدد موضع إصابته في الجانب الأيسر من الصدر.
وبذلك بلغت حصيلة اليومين مقتل امرأتين وإصابة تسعة مدنيين، دون احتساب البلاغات المتقاطعة عن الحالات نفسها بوصفها إصابات إضافية.
حصلت منظمة سام للحقوق والحريات على إفادة ميدانية بشأن إصابة الطفل معتصم محمد عبده عبدالله، البالغ من العمر 15 عامًا، بشظية قذيفة هاون في منطقة أسفل البطن، يوم الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026، قرابة الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها المنظمة، وقع الهجوم في قرية دبا بعزلة الأقروض، التابعة لمديرية المسراخ بمحافظة تعز، حيث سقطت قذيفة هاون أُطلقت من قرية المطالي الواقعة ضمن العزلة نفسها، والخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، ما أدى إلى إصابة الطفل.
وتحدد الإفادة عمر الضحية ومكان الإصابة والوقت التقريبي لوقوعها، فضلًا عن الاتجاه الذي أُطلقت منه القذيفة وموقع القرية التي انطلقت منها.
وتعكس الواقعة استمرار تعرض الأطفال في القرى المأهولة لمخاطر القصف المدفعي، بما في ذلك الإصابات التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة بسبب موقعها في البطن وما قد تسببه من أضرار للأعضاء الداخلية.
وتؤكد سام أن توجيه الهجمات ضد المدنيين محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن استخدام قذائف الهاون على نحو يعرض السكان المدنيين للخطر يستوجب التحقيق في ظروف الهجوم والهدف المقصود والاحتياطات المتخذة، ومساءلة المسؤولين عن أي هجوم غير مشروع.
كما تشدد على ضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة والمستمرة للطفل المصاب، وضمان حصوله على العلاج والتأهيل والخدمات اللازمة لتجنب المضاعفات طويلة الأمد.
حصلت منظمة سام على إفادة ميدانية بشأن إصابة المواطن يوسف هائل هزاع العزاني، البالغ من العمر 50 عامًا، برصاصة أطلقها قناص تابع لجماعة الحوثي يوم الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026، نحو الساعة 8:30 صباحًا.
ووفق المعلومات التي تلقتها المنظمة، وقع الحادث في قرية الرهن بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، حيث أصيب المواطن بطلقة نارية في الفخذ الأيمن أطلقها قناص حوثي متمركز في قرية صنمات.
وتحدد الإفادة موقع وجود الضحية وموقع تمركز القناص والوقت التقريبي للإصابة وطبيعتها، ما يوفر معطيات مهمة لتوثيق الحادثة ومتابعة التحقيق بشأنها.
وتأتي هذه الإصابة في سياق استمرار استخدام القناصة ضد المدنيين في مناطق سكنية بمديرية صبر الموادم، وما يترتب على ذلك من تهديد لحركة السكان وسلامتهم أثناء ممارسة أنشطتهم اليومية.
وتؤكد سام أن إطلاق النار عمدًا على شخص مدني لا يشارك في الأعمال العدائية يمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب، ويستوجب التحقيق والمساءلة وتوفير الرعاية اللازمة للمصاب.
أفاد المصدر أونلاين في 19 أكتوبر، نقلًا عن سكان محليين، بمقتل امرأة وإصابة شخصين بجروح بالغة جراء سقوط صاروخ حوثي في قرية العكر بعزلة الأشراف، التابعة لمديرية ذي السفال جنوبي محافظة إب، قبيل مغرب الأحد 18 أكتوبر.
ووفق إفادات السكان، تُدعى القتيلة أسماء عبدالملك العبيدي، فيما تعرضت امرأة أخرى لإصابة بالغة أدت إلى بتر يدها، وأصيب مدني ثالث، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح الأهالي أن الصاروخ سقط بعد وقت قصير من إطلاقه، وأن جماعة الحوثي كانت قد نصبت منصات لإطلاق الصواريخ بالقرب من المنطقة، قبل أن يفشل أحد الصواريخ ويسقط على القرية.
وفي المقابل، ادعت الجماعة أن الحادثة نجمت عن غارة جوية استهدفت القرية، وهي رواية نفاها السكان الذين تحدثوا للمصدر، مؤكدين أن الصاروخ انطلق من مواقع قريبة تابعة للجماعة.
وتكشف الواقعة عن المخاطر التي يفرضها نشر منصات إطلاق الصواريخ قرب التجمعات السكانية، وما قد ينتج عن إطلاق المقذوفات أو تعطلها من أضرار مباشرة بالمدنيين.
وتؤكد سام أن أطراف النزاع ملزمة باتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين من آثار العمليات العسكرية، بما يشمل تجنب وضع المنشآت والمعدات العسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها قدر الإمكان. وتستوجب الحادثة تحقيقًا فنيًا مستقلًا في مصدر الصاروخ ومساره وظروف سقوطه، ومساءلة المسؤولين عن مقتل المرأة وإصابة المدنيين بصورة غير مشروعة.
نقل يمن مونيتور في 19 أكتوبر عن مصادر محلية أن قصفًا مدفعيًا شنته جماعة الحوثي استهدف منطقة المضاربة العليا شمال محافظة لحج، ما أدى إلى تدمير أجزاء من منزل المواطن طه علي عبده المشكلي، ونفوق عدد من المواشي الموجودة داخله.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة بيانات عن سقوط قتلى أو مصابين من المدنيين في هذه الواقعة.
وتبرز الحادثة الأضرار التي تلحق بالممتلكات المدنية ومصادر الدخل في المناطق الريفية، حيث تعتمد بعض الأسر على تربية المواشي لتأمين معيشتها، ويؤدي فقدانها إلى أعباء اقتصادية ومعيشية إضافية.
وتؤكد سام أن المنازل والممتلكات المدنية تتمتع بالحماية المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن الأضرار الناجمة عن الهجمات غير المشروعة تستوجب المساءلة وجبر الضرر، بما يشمل خسائر الممتلكات ووسائل كسب العيش.
أفاد مكتب شؤون الحصار في تعز في 17 أكتوبر بأن جماعة الحوثي شنت قصفًا على قرية سيعة بمديرية صبر الموادم، في سياق استمرار الهجمات المدفعية على القرى والمناطق المأهولة جنوبي مدينة تعز.
وفي 18 أكتوبر، نشر مركز تعز الحقوقي شهادة مصورة لإحدى سكان المديرية، تحدثت فيها عن سقوط عشرات القذائف على المنازل والممتلكات والأعيان المدنية خلال الأيام السابقة، وما نتج عنها من ضحايا وأضرار جسيمة.
وفي تحديث نشرته قناة بلقيس يوم 19 أكتوبر، أفادت مصادر محلية باستمرار القصف المدفعي الحوثي على المناطق السكنية في الشقب وكحلان والنجادة بمديرية صبر.
ولم يتضمن التحديث الأخير حصيلة جديدة للضحايا، ولذلك لا يُضاف إلى الأرقام الواردة في الحوادث التي سبق توثيقها، وإنما يشكل مؤشرًا على استمرار الهجمات في المناطق نفسها.
وتؤكد سام أن القصف المتكرر للمناطق السكنية يزيد مخاطر القتل والإصابة والنزوح وتدمير الممتلكات، ويستوجب وقف الهجمات غير المشروعة وضمان حماية السكان والأعيان المدنية.
في 18 أكتوبر، أعلنت وزارة النقل اليمنية أن جماعة الحوثي دمرت العبّارة الواقعة على طريق هيجة العبد الرابط بين تعز ولحج، ما أدى إلى قطع الطريق وتعطيل حركة النقل التجاري والخدمي وعرقلة وصول السلع والمواد الأساسية.
وأكدت الوزارة أن تدمير المنشأة المدنية يضاعف المعاناة الإنسانية والاقتصادية للسكان، خصوصًا في محافظة تعز، نتيجة تعطيل الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل.
وأفاد مكتب شؤون الحصار بأن تدمير الطريق زاد صعوبة المرور عبر نقيل كربة الصُحى، حيث انقلبت ناقلتا بضائع أثناء عبورهما المسار الوعر، ما عرض السائقين والمسافرين للخطر.
كما نشر صلاح الرحال صورة قال إنها تظهر إغلاق الطريق عقب تفجير العبّارة.
وتؤكد سام أن تدمير منشآت النقل المدني بصورة غير مشروعة يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد ورفع أسعار السلع الأساسية وتهديد سلامة المسافرين، ويستوجب إعادة فتح الطرق وتأمين حركة النقل ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات على البنية التحتية المدنية.
أفاد مكتب شؤون الحصار في 17 أكتوبر بأن جماعة الحوثي منعت المسافرين من عبور نقطة الهنجر – الضباب منذ الصباح، قبل أن تسمح بمرور مركباتهم نحو الساعة التاسعة مساءً بالتزامن مع إدخال أطقم ومدرعات عسكرية وسط السيارات المدنية.
ونقل المكتب عن مسافرين أنهم عاشوا حالة من الخوف والذعر جراء هذه الممارسات، التي عرضت حياتهم للخطر.
ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام وجود المدنيين أو تحركاتهم لحماية القوات والمعدات العسكرية من الهجمات.
وتؤكد سام أن استخدام حركة المسافرين لتغطية التحركات العسكرية يثير مسؤولية جماعة الحوثي عن تعريض المدنيين للخطر، ويستوجب وقف هذه الممارسات وضمان الفصل بين حركة السكان والتحركات العسكرية.
في 18 أكتوبر، أفاد مكتب شؤون الحصار بأن جماعة الحوثي نفذت حملة اعتقالات طالت نحو 20 مدنيًا في قرية المكيشة بمنطقة قدس، التابعة لمديرية المواسط بمحافظة تعز.
وترافقت الحملة مع تعزيز الانتشار المسلح واستحداث نقاط تفتيش جديدة، دون نشر أسماء المعتقلين أو أماكن احتجازهم أو أسباب اعتقالهم.
وتطالب سام بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين وأماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم وحقوقهم الأساسية، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا.
أفاد مكتب شؤون الحصار في 18 أكتوبر بأن عناصر من جماعة الحوثي اقتحمت منازل نازحين من أبناء عزلة العلقمة بمديرية الشمايتين، وكسرت أبوابها ونهبت محتوياتها.
وتتقاطع هذه المعلومات مع ما نشره الصحفي أحمد الشلفي في 19 أكتوبر، نقلًا عن مصادر محلية، بشأن اقتحام منازل النازحين ونهب ممتلكاتهم، في ظل مخاوف من استمرار المداهمات والاعتقالات في ريف تعز.
ويشكل نهب ممتلكات النازحين انتهاكًا للحماية المقررة للممتلكات المدنية، ويضاعف معاناة الأسر التي فقدت مساكنها أو اضطرت إلى مغادرتها، كما يعرقل عودتها الآمنة.
وتؤكد سام أن النزوح القسري لا يسقط حقوق السكان في ممتلكاتهم ومنازلهم، وتطالب بوقف الاعتداءات وإعادة الممتلكات المنهوبة وجبر الأضرار ومحاسبة المسؤولين.
أعلن مكتب الإعلام بمحافظة مأرب يوم 18 أكتوبر أن جماعة الحوثي أطلقت ثمانية صواريخ باليستية باتجاه مدينة مأرب المأهولة بالسكان.
وأوضح المكتب أن إجمالي الصواريخ والمقذوفات التي أطلقتها الجماعة خلال الساعات الـ72 السابقة بلغ 24 صاروخًا ومقذوفًا، بما يشمل الصواريخ الثمانية الواردة في التحديث.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة حصيلة محددة للقتلى والمصابين أو المواقع التي سقطت فيها جميع المقذوفات.
وتؤكد سام أن الهجمات الصاروخية التي تطال المناطق المأهولة تخضع لقواعد التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم، وأن أي هجمات عشوائية أو غير متناسبة تستوجب التحقيق والمساءلة.
كشف تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن تصاعد الأعمال العدائية والنزوح في اليمن، التحديث الخامس، المنشور في 18 أكتوبر، عن ارتفاع كبير في الخسائر البشرية والنزوح والاحتياجات الإنسانية.
ووفق التقرير، تحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من 94 حادثة خلال فترة الرصد الممتدة من 1 أغسطس إلى 15 أكتوبر 2026، أسفرت عن سقوط 233 ضحية مدنية، بينهم 55 قتيلًا و178 مصابًا.
وشكل الأطفال أكثر من ثلث الضحايا، إذ وثقت المفوضية مقتل 27 طفلًا وإصابة 57 آخرين.
وتُعد هذه الإحصاءات حصيلة أممية لفترة سابقة على الحوادث الجديدة التي وقعت خلال 17–19 أكتوبر، ولذلك لا تُخلط معها في حساب إجمالي الضحايا.
وفي جانب النزوح، أفاد التقرير بأن 231,991 شخصًا، يمثلون 38,664 أسرة، نزحوا بسبب النزاع بين 1 أغسطس و14 أكتوبر 2026.
وأوضح أن 99% من حالات النزوح سُجلت منذ 31 أغسطس، بعد اشتداد الأعمال القتالية، وأن ثلاثة أرباع النازحين غادروا محافظة تعز، فيما استضافت المحافظة 52% من مجموع النازحين، تلتها لحج بنسبة 23%، وعدن بنسبة 13%، وأبين بنسبة 5%.
وفي مطلع أكتوبر، أدت المعارك في منطقة التربة بمحافظة تعز إلى نزوح نحو 4,500 أسرة خلال ثلاثة أيام، فيما سجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة نزوح 44,202 شخص إضافي، يمثلون 7,367 أسرة، بين 4 و14 أكتوبر.
وأشار التقرير إلى أن الاقتتال قرب مواقع النزوح القائمة يجبر أسرًا سبق نزوحها على الفرار مجددًا، فيما تؤدي إغلاقات الطرق إلى الحد من قدرة الأسر على الوصول إلى محافظتي لحج وعدن، مع احتمال اتساع النزوح باتجاه مدينة تعز إذا استمرت المواجهات.
وتؤكد سام أن هذه الأرقام تكشف عن اتساع الضرر الواقع على السكان المدنيين، وعن الحاجة إلى تعزيز الحماية وتوفير المساعدات العاجلة للنازحين والمجتمعات المضيفة، خصوصًا في المناطق التي تشهد نزوحًا متكررًا.
كشف التحديث الأممي الخامس بشأن الوضع في اليمن عن تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية بمدينة تعز نتيجة القيود المفروضة على الطرق وتعطل وصول الإمدادات التجارية والإنسانية.
وأوضح التقرير أن إنتاج المياه في المدينة انخفض بنحو النصف، بينما أصبحت كميات الوقود وغاز الطهي شحيحة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 50%، مع نفاد سلال الغذاء المتوفرة لدى الشركاء الإنسانيين داخل المدينة.
كما أشار إلى اقتراب نفاد الأدوية والأكسجين والوقود من المستشفيات، وتعذر إيصال الإمدادات الموجودة في عدن والتربة إلى تعز.
ومنذ 8 أكتوبر، لم يتمكن الشركاء الإنسانيون من التنقل بين مدينة تعز والمديريات الجنوبية، في ظل استمرار انعدام الأمن وإغلاق الطرق وانقطاع الاتصالات، ما أدى إلى تأخير المساعدات وتسجيل الأسر النازحة حديثًا.
وتزيد هذه التطورات من المخاطر على المرضى والجرحى والأسر الفقيرة، كما تهدد استمرار الخدمات الصحية والمياه والغذاء في المدينة.
وتؤكد سام أن استمرار القيود التي تعرقل وصول المواد الأساسية إلى السكان، ولا سيما المياه والغذاء والدواء والوقود، يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين، ويستوجب فتح ممرات آمنة ومستدامة للإمدادات الإنسانية والتجارية.
أفاد التقرير الخامس لأوتشا بأن آلية الاستجابة السريعة قدمت مساعدات أولية إلى 152,222 نازحًا، يمثلون 21,746 أسرة، وهو ما يعادل 56% من الأسر النازحة المسجلة.
كما حصلت 13,243 أسرة على مساعدات نقدية طارئة، و12,594 أسرة على مساعدات غذائية، و9,391 أسرة على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.
ووصلت الخدمات الصحية إلى أكثر من 38,500 نازح، فيما جرى فحص 67,468 طفلًا وامرأة حامل ومرضعة وفتاة للكشف عن سوء التغذية.
ورغم هذه الجهود، أكد التقرير أن الاستجابة الإنسانية لا تواكب حجم الاحتياجات، حيث لم تحصل أربع من كل عشر أسر موثقة على مساعدات غذائية طارئة، بينما تلقت معظم الأسر المستفيدة دورة واحدة فقط من أصل ثلاث دورات غذائية مقررة.
كما لم تصل مساعدات المأوى إلى عُشر الأسر المحتاجة تقريبًا، ولم تتجاوز تغطية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ربع الاحتياجات.
وأشار التقرير إلى أن 84% من الأسر النازحة التي تم التحقق منها توجد في مديريات مصنفة ضمن المرحلة الرابعة، «الطوارئ»، من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وحذر من أن النزوح إلى مواقع مكتظة يرفع مخاطر انتشار الأمراض، خصوصًا الكوليرا، في ظل ضعف خدمات المياه والصرف الصحي وزيادة البلاغات عن حالات مشتبه بها في مواقع النزوح.
وتؤكد سام أن هذه المؤشرات تكشف اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة، وتستدعي تعزيز التمويل وتوسيع نطاق الاستجابة وتسهيل وصول فرق المساعدة إلى المناطق المتضررة دون عوائق.
سلط تقرير مصور نشرته قناة العربية في 19 أكتوبر الضوء على الأزمة التي يواجهها قسم الحاضنات في المستشفى اليمني السويدي بمدينة تعز، نتيجة اشتداد الحصار ونقص الوقود والكهرباء والمستلزمات الطبية.
وأوضح التقرير أن قسم الحضانة كان يستقبل نحو 40 مولودًا يوميًا قبل اشتداد الحصار في مطلع أكتوبر، وأن نقص الوقود أدى إلى تقليص القدرة التشغيلية إلى عشر حاضنات.
ونقل التقرير عن أحد العاملين في المستشفى أن نقص الوقود أجبر القسم على تقليص عدد الحاضنات المتاحة، فيما يهدد انقطاع الكهرباء استمرارية الأجهزة التي يعتمد عليها الأطفال للبقاء على قيد الحياة.
كما أشار إلى نقل قسمي حديثي الولادة والأطفال الرضع من الطابق العلوي إلى موقع أكثر انخفاضًا داخل المستشفى بسبب القصف الذي طال الحي المحيط.
ومع تراجع إيرادات المستشفى وارتفاع تكاليف التشغيل والمعيشة والمواصلات، اضطر القسم إلى تقليص عدد الكوادر التمريضية إلى النصف، وسط تحذيرات من احتمال إغلاقه إذا استمرت الظروف الحالية.
وتؤكد سام أن تهديد استمرار عمل الحاضنات والعناية المركزة بسبب نقص الطاقة والمستلزمات يعرض حياة الأطفال حديثي الولادة لخطر مباشر، ويستوجب ضمان وصول الوقود والكهرباء والإمدادات الطبية بصورة عاجلة، وحماية المرافق الصحية والعاملين فيها.
كشف تقرير لوكالة فرانس برس نُشر في 16 أكتوبر عن أزمة خطيرة تواجه مرضى الفشل الكلوي في مدينة تعز، نتيجة نقص الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية بفعل الحصار وإغلاق طرق الإمداد.
وأوضح التقرير أن مركز الكلى الصناعية يقدم خدمات غسيل الكلى لنحو 420 مريضًا، يعتمدون على جلسات علاج منتظمة للبقاء على قيد الحياة.
ونقلت الوكالة عن المريض أحمد العيسي، الذي يحتاج إلى جلستي غسيل أسبوعيًا، وصفه اعتماد مرضى الفشل الكلوي على أجهزة الغسيل بأنه يشبه اعتماد السمكة على الماء، في إشارة إلى الخطر المباشر الذي يهدد حياتهم عند انقطاع العلاج.
وقال مدير المركز يوسف الزكري إن المركز يعاني نقص مادة الديزل اللازمة للتشغيل، وإن مخزونه من المستلزمات الطبية، عند إجراء المقابلة، لم يكن يكفي سوى لنحو 14 يومًا، محذرًا من أن انقطاع جلسات الغسيل قد يؤدي إلى وفاة المرضى.
كما نقل التقرير عن وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية إيلان عبدالحق تحذيرها من أن معظم المنشآت الطبية في تعز قد تواجه الإغلاق بسبب نفاد الديزل، إلى جانب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم توفرها حتى في الأسواق التجارية.
وفي المستشفى الجمهوري التعليمي العام، رصد مراسل الوكالة أطباء يقدمون الرعاية للمرضى بإمكانات محدودة، فيما تحدث مرضى الأمراض المزمنة عن صعوبة الحصول على الأدوية بسبب الحصار وتعطل الإمدادات.
وأشار التقرير كذلك إلى تحذيرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الضغط المتزايد على المستشفيات نتيجة ارتفاع أعداد جرحى الحرب، وإلى إفادة برنامج الأغذية العالمي بتعذر الوصول إلى 800 ألف شخص بسبب تغير خطوط التماس وعرقلة إيصال المساعدات.
وتؤكد سام أن حرمان المرضى من الأدوية والوقود والمستلزمات الضرورية للعلاج يمثل خطرًا بالغًا على الحق في الحياة والصحة، ويستوجب ضمان وصول الإمدادات الطبية بصورة آمنة ومستدامة، لا سيما للمرافق التي تقدم خدمات منقذة للحياة مثل غسيل الكلى والعناية المركزة.
حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير نشرته يوم 18 أكتوبر من تعرض النظام الصحي اليمني لضغوط متزايدة نتيجة تصاعد القتال وارتفاع أعداد الجرحى، بالتزامن مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الجراحية والكوادر والرعاية المتخصصة.
وأوضحت اللجنة أن جميع خطوط المواجهة شهدت زيادة غير مسبوقة في أعداد المصابين بالأسلحة، وأن مأرب وتعز والساحل الغربي سجلت بعضًا من أعلى أعباء الإصابات.
وأشارت إلى أن بعض المرافق الصحية القريبة من خطوط المواجهة استقبلت أكثر من 700 حالة خلال أسبوع واحد، فيما أصبحت حالات التدفق الجماعي للجرحى أكثر تكرارًا.
وقال منسق الخدمات الصحية في اللجنة، فراس أبو سمرة، إن فرق علاج الإصابات تعمل تحت ضغط هائل، وإن نسبة محدودة فقط من المرافق الصحية العاملة في اليمن تمتلك القدرة على تقديم رعاية شاملة للإصابات البليغة.
كما حذرت اللجنة من أن زيادة أعداد الجرحى تقلص قدرة المستشفيات على علاج المرضى الذين يعانون أمراضًا غير مرتبطة بالنزاع، بما يشمل النساء الحوامل والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة.
وفي جانب الاستجابة، أوضحت اللجنة أنها نقلت منذ بدء التصعيد أكثر من 500 طن من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى صنعاء وعدن، وتدعم حاليًا أكثر من 40 مرفقًا صحيًا، بما فيها مرافق قريبة من خطوط المواجهة.
كما أشارت إلى دعم أكثر من 60 سيارة إسعاف بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني، وتقديم خدمات جراحية وتأهيلية وإسعافية للجرحى والمرضى.
وتؤكد سام أن استمرار تدفق الجرحى بالتزامن مع نقص الموارد الطبية يهدد قدرة النظام الصحي على الاستجابة، ويستوجب توفير الإمدادات وحماية العاملين الصحيين وسيارات الإسعاف وضمان مرور المرضى والجرحى إلى المرافق الطبية دون عوائق.
نشر حساب الأمم المتحدة في اليمن في 18 أكتوبر تسجيلًا مصورًا تناول الأوضاع الصحية والإنسانية في مخيم الفردوس للنازحين بمدينة عدن، في ظل استمرار النزوح الناتج عن تصاعد النزاع.
وأوضح التسجيل أن نحو 200 ألف شخص نزحوا منذ 6 أغسطس عبر عشر محافظات، وأن مخيم الفردوس يؤوي قرابة أربعة آلاف نازح.
وفي شهادة مصورة، قالت نازحة تُدعى سعاد إن أسرتها كانت تعيش في ظروف مقبولة قبل النزوح رغم محدودية مواردها، لكنها أصبحت تفتقر بعد وصولها إلى المخيم إلى الملابس وأوعية المياه والصابون والغذاء ووسائل الطهي، موضحة أن الأسرة وصلت دون ممتلكات تُذكر.
كما تحدث نازح يُدعى سالم عن مرض طفليه، وهما بنت وولد، خلال اليومين السابقين، وأنه اصطحبهما إلى عيادة المخيم، حيث حصلا على بعض الأقراص ومحاليل الإرواء الفموي، لكنهما ما زالا بحاجة إلى فحوص طبية إضافية غير متوفرة داخل المخيم.
وفي التسجيل، أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور سيد جعفر، أن الفريق رصد احتياجات صحية واسعة، مع توفر جزء محدود فقط من خدمات الرعاية الصحية الأولية، وغياب عدد من الخدمات الضرورية.
وأشار إلى أن الحالات التي تحتاج إلى إحالة طبية تضطر إلى التوجه إلى المدينة، التي تبعد نحو 25 إلى 30 دقيقة، ما يضيف أعباء على الأسر النازحة.
وأكد العمل مع وزارة الصحة العامة والسكان واليونيسف لبدء حملات التطعيم بصورة عاجلة، لا سيما ضد الحصبة في ظل تفشي المرض، إلى جانب الحاجة إلى تفعيل أنظمة ترصد الأمراض لمنع انتشار الأوبئة في المخيمات المكتظة.
وشدد على أن الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لا تستطيع مواجهة هذه الاحتياجات منفردة، داعيًا إلى توفير التمويل والموارد اللازمة لضمان حصول الأطفال والأمهات النازحين على الرعاية الصحية الضرورية.
وتؤكد سام ضرورة تعزيز الخدمات الصحية داخل مخيمات النزوح، وتوفير الفحوص الأساسية والأدوية والتطعيمات والمياه الآمنة وخدمات النظافة، مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء والمرضى والفئات الأكثر عرضة للأمراض المعدية.
في مقابلة مع برنامج Inside Story على قناة الجزيرة الإنجليزية، نُشرت عبر المنظمة الدولية للهجرة في 18 أكتوبر، تحدث رئيس بعثة المنظمة في اليمن، عبد الستار عيسويف، عن الزيادة الحادة في أعداد النازحين وآثار تجدد القتال على الأسر المدنية.
وأوضح عيسويف أن أعداد النازحين تجاوزت 200 ألف شخص، بعد أن كانت نحو 70 ألفًا إلى 76 ألفًا قبل أسابيع قليلة، ما يعكس سرعة اتساع الأزمة الإنسانية.
وقال إن الفرق الميدانية لا تكتفي بتسجيل أعداد النازحين، بل تجمع معلومات عن احتياجاتهم المباشرة، وفي مقدمتها المأوى والغذاء والدعم المالي.
وأشار إلى أن نحو نصف النازحين الذين تشملهم البيانات بقوا داخل محافظة تعز نفسها، وهو ما يزيد صعوبة الوصول إليهم وتقديم المساعدات بسبب استمرار المواجهات والقيود على الحركة.
كما أوضح أن الأرقام المنشورة تقتصر على المناطق التي تستطيع الفرق الإنسانية الوصول إليها، بينما قد توجد أسر نازحة في مناطق يتعذر الوصول إليها بسبب الأعمال القتالية أو استمرار تنقلها بحثًا عن الأمان.
وحذر من أن موجات النزوح الجديدة تفرض ضغوطًا إضافية على موارد إنسانية محدودة أصلًا، في بلد يعاني منذ سنوات واحدة من أكبر أزمات النزوح الداخلي.
وتؤكد سام أن عدم القدرة على الوصول إلى بعض المناطق قد يؤدي إلى عدم شمول جميع المحتاجين في الإحصاءات الميدانية، ما يستوجب ضمان وصول آمن ومستدام للعاملين الإنسانيين وتعزيز التمويل المخصص للمأوى والغذاء والدعم النقدي.
حذرت منظمة سيفرورلد في تحليل نشرته بتاريخ 19 أكتوبر من أن تصاعد القتال في محافظة تعز يهدد شرايين الحياة المدنية، بما فيها الطرق وإمدادات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.
ونقلت المنظمة شهادة مؤثرة لأم نازحة تعيل أربعة أطفال، قالت إنها لا تستطيع شراء سوى خبز بقيمة 500 ريال يمني، وهي كمية لا تكفي أفراد أسرتها، ما يدفعها إلى تقسيم الخبز بين أطفالها والامتناع عن الأكل.
وأوضحت المنظمة أن إغلاق الطرق وانعدام الأمن يعطلان وصول الإمدادات التجارية، وأن نقص الغذاء وغاز الطهي والوقود يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع توفر السلع في الأسواق.
كما حذرت من أن نقص الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية يهدد خدمات الطوارئ والجراحة والعناية المركزة وغسيل الكلى ورعاية الأطفال حديثي الولادة.
وأشارت إلى أن الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات إضافية في الوصول إلى الخدمات، فيما تحتاج النساء والفتيات إلى خدمات صحية وحماية مستمرة، بما فيها الدعم المخصص للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وحذرت المنظمة من أن صعوبة وصول الفرق الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة قد تترك فجوات في المعلومات المتعلقة بحجم الاحتياجات، بما يعني أن البيانات المتاحة قد لا تعكس كامل نطاق الأزمة.
وتؤكد سام أن هذه الشهادات تكشف عن تفاقم الحرمان الغذائي وفقدان القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية، وتستوجب رفع القيود المفروضة على الطرق وضمان وصول الإمدادات والمساعدات وحماية الأسر الأكثر عرضة للجوع والمرض والنزوح.
نشرت المنظمة الدولية للهجرة في 18 أكتوبر مادة بشأن مشروع طارئ أُعلن عنه في بيان مؤرخ 8 أكتوبر، بتمويل من حكومة اليابان بقيمة مليوني دولار أمريكي، لتقديم المأوى والمستلزمات المنزلية غير الغذائية إلى 18,200 شخص، يمثلون نحو 2,600 أسرة متضررة من النزاع والنزوح.
ويستهدف المشروع الأسر الأكثر ضعفًا في محافظات تعز ولحج وعدن وأبين ومأرب، بما يساعدها على الحصول على المأوى والمستلزمات الأساسية التي فقدتها أثناء الفرار.
وأوضح رئيس بعثة المنظمة، عبد الستار عيسويف، أن الأسر النازحة تضطر غالبًا إلى ترك معظم ممتلكاتها خلفها، وأن توفير الخيام والبطانيات والفرش يساهم في منحها قدرًا من الأمان والكرامة والاستقرار خلال الأيام والأسابيع الأولى من النزوح.
وتؤكد سام أهمية توسيع هذه المبادرات وضمان وصولها إلى الأسر الأكثر ضعفًا وفق معايير الاحتياج وعدم التمييز، وربط الاستجابة الطارئة بخدمات مستدامة تشمل المأوى والمياه والصحة والحماية وسبل العيش.
نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن في 18 أكتوبر تسجيلًا مصورًا تناول معاناة الأسر النازحة نتيجة تصاعد النزاع، مشيرًا إلى اضطرار أكثر من 200 ألف شخص إلى الفرار خلال ما يزيد قليلًا على شهر.
وتضمن التسجيل شهادة لامرأة نازحة تُدعى أم خديجة، قالت إنها فرت مع أطفالها بسبب الخوف الشديد، دون أن تتمكن الأسرة من أخذ أي من ممتلكاتها.
وأوضح التسجيل أن آلية الاستجابة السريعة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، التي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتنسيق مع اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة، تعمل على تقديم مساعدات طارئة للأسر النازحة خلال 72 ساعة.
وشملت المساعدات الأغذية الجاهزة للأكل، ومستلزمات النظافة الشخصية، والاحتياجات الصحية الأساسية للنساء، فيما أظهرت البيانات المصاحبة للتسجيل وصول الاستجابة إلى أكثر من 100 ألف نازح، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، فرانشيسكو غالتييري، أن الاستجابة الأولية أمكن تفعيلها خلال أيام من بدء التصعيد، بما ساعد على إيصال مساعدات أساسية إلى الأسر المتضررة.
وتؤكد سام أن استمرار النزوح المتكرر وفقدان المأوى ومصادر الدخل يتطلب توسيع الاستجابة الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى جميع المتضررين، خصوصًا الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
تكشف التطورات الموثقة خلال الفترة المشمولة بالإحاطة عن استمرار تعرض المدنيين لانتهاكات وأضرار متعددة في سياق النزاع المسلح، شملت القصف المدفعي والصاروخي للمناطق المأهولة، والقتل والإصابة بنيران القناصة، وتدمير الممتلكات والبنية التحتية المدنية، والاعتقالات، ونهب منازل النازحين، وتعريض المسافرين لمخاطر التحركات العسكرية.
وتفرض قواعد القانون الدولي الإنساني على جميع أطراف النزاع التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وتحظر الهجمات المباشرة ضد المدنيين والهجمات العشوائية وغير المتناسبة، وتوجب اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالسكان أو الحد منه.
وتشكل الهجمات المتعمدة ضد المدنيين، بما فيها إطلاق النار عليهم بواسطة القناصة، انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب. كما تستوجب الهجمات المدفعية والصاروخية التي تلحق أضرارًا بالمدنيين التحقيق في طبيعة الأهداف والأسلحة المستخدمة ومواقع إطلاقها وسقوطها والاحتياطات المتخذة أثناء تنفيذها.
وتؤكد إصابتا الطفل معتصم محمد عبده عبدالله والمواطن يوسف هائل هزاع العزاني في 19 أكتوبر استمرار خطر الهجمات على السكان المدنيين في تعز، فيما تكشف واقعة قرية العكر بمحافظة إب عن المخاطر الناجمة عن إطلاق الصواريخ قرب المناطق السكنية وتعطل المقذوفات وسقوطها على المدنيين.
وتتمتع المنازل والممتلكات المدنية وشبكات النقل والمياه والمرافق الصحية بالحماية المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يجوز استهدافها إلا في الحالات التي يجيزها القانون وبالشروط والاحتياطات المنصوص عليها فيه. كما يحظر النهب والاعتقال التعسفي واستخدام المدنيين دروعًا بشرية.
وفي الجانب الإنساني، تكشف البيانات الأممية عن تزايد الخسائر البشرية واتساع النزوح وتدهور الأمن الغذائي والخدمات الصحية، بما في ذلك تعرض مرضى غسيل الكلى والأطفال حديثي الولادة والمرضى المزمنين لمخاطر تهدد حياتهم نتيجة نقص الوقود والدواء والإمدادات الأساسية.
وتؤكد سام أن الأطراف ملزمة باحترام وحماية الجرحى والمرضى والمرافق الطبية والعاملين الإنسانيين، وتسهيل مرور الإمدادات الضرورية، وعدم فرض قيود مخالفة للقانون تؤدي إلى حرمان السكان من المواد والخدمات التي لا غنى عنها لبقائهم.
كما تشدد على أهمية حفظ الأدلة الطبية والفنية، وتوثيق شهادات الضحايا والشهود، والتحقيق المستقل في الانتهاكات، وتحديد المسؤولية الفردية والقيادية عنها، وضمان حقوق الضحايا في الإنصاف وجبر الضرر.
تدين منظمة سام للحقوق والحريات استمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على المدنيين والمنازل والأحياء السكنية في تعز ومناطق أخرى من اليمن، وما يصاحبها من قتل وإصابات وتدمير للممتلكات والبنية التحتية، وتؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات وحماية السكان.
وتطالب المنظمة بالوقف الفوري للهجمات غير المشروعة على المدنيين والأعيان المدنية، وإنهاء القصف العشوائي وإطلاق النار من القناصة على السكان، والالتزام الكامل بقواعد التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.
كما تدعو إلى فتح تحقيقات مستقلة وفعالة في إصابة الطفل معتصم محمد عبده عبدالله بمديرية المسراخ، وإصابة المواطن يوسف هائل هزاع العزاني برصاص قناص في صبر الموادم، وسقوط الصاروخ على قرية العكر بمحافظة إب، والقصف الذي استهدف منزل المواطن طه علي عبده المشكلي في لحج، مع حفظ الأدلة الطبية والفنية وتحديد المسؤولين عن الهجمات غير المشروعة.
وتشدد سام على ضرورة إعادة فتح الطرق والمعابر، بما فيها طريق هيجة العبد، وضمان وصول الغذاء والمياه والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية إلى مدينة تعز والمناطق المتضررة، وتأمين المرور الآمن للمدنيين والعاملين الإنسانيين وفرق الإسعاف.
وتطالب بالكشف عن مصير المدنيين المعتقلين في منطقة قدس، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، ووقف اقتحام منازل النازحين ونهب ممتلكاتهم، وضمان إعادة الممتلكات وجبر الأضرار.
وفي الجانب الصحي، تطالب المنظمة بتوفير الوقود والكهرباء والمستلزمات اللازمة لاستمرار خدمات غسيل الكلى والحاضنات والعناية المركزة والجراحة والطوارئ، وضمان حماية المستشفيات والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف من الهجمات والعوائق.
كما تدعو المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى زيادة التمويل الإنساني وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية والنقدية وخدمات المأوى والمياه والصرف الصحي والتطعيمات والرعاية الصحية، مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء والنازحين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومرضى الأمراض المزمنة.
وتؤكد سام أن حماية المدنيين وصون الأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات والخدمات المنقذة للحياة التزامات قانونية لا يجوز إخضاعها للاعتبارات العسكرية أو السياسية، وأن استمرار الهجمات والحصار وتعطيل الإمدادات واتساع النزوح يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن، ويستوجب استجابة دولية عاجلة وفعالة.