13نوفمبر/تشرين الثاني 2026
قالت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتحمل المسؤولية عن سلامة الطبيب والكاتب اليمني مروان الغفوري، الموجود على أراضيها، وعن الكشف الفوري عن مكانه ومصيره، بعد انقطاع الاتصال به يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أثناء توجهه من مكان إقامته في دبي إلى المطار للعودة إلى ألمانيا.
ونشرت زوجته، الكاتبة سارة ياسين، مناشدة على صفحتها في فيسبوك في اليوم نفسه، قالت فيها إن الاتصال به انقطع منذ الصباح، وإن شركة الطيران أكدت عدم صعوده إلى الرحلة المتجهة إلى دوسلدورف في المانيا، فيما لم يصل إلى وجهته. وذكرت أنها أبلغت الشرطة في ألمانيا والسفارة الإماراتية.
فيما نقل موقع "المصدر أونلاين" عن مصادر وصفها بالمقربة من الكاتب والروائي والطبيب مروان الغفوري إنه اعتُقل في الإمارات،من دون إعلان رسمي عن مكانه أو وضعه القانوني.
وقالت سام ان الغفوري كان قد وصل إلى الإمارات بدعوة رسمية من هيئة الشارقة للكتاب للمشاركة في البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وتُظهر الدعوة المرفقة أن مشاركته كانت مقررة ضمن فعاليات المعرض من 4 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات: "تقع على دولة الإمارات مسؤولية مباشرة عن كشف مصير مروان الغفوري وضمان سلامته. وعلى هيئة الشارقة للكتاب، بصفتها الجهة المستضيفة، توضيح ما لديها بشأن ترتيبات مغادرته وتقديم إجابات واضحة لأسرته".
وقالت المنظمة إن عدم وصول الغفوري إلى رحلته وانقطاع الاتصال به يثيران مخاوف جدية بشأن سلامته ومكان وجوده. وتطالب دولة الإمارات بالإعلان عما إذا كان محتجزا، والكشف عن مكانه والأساس القانوني لأي إجراء اتُّخذ بحقه. وفي حال احتجازه، يجب تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه والجهات القنصلية الألمانية، وإبلاغه بأسباب احتجازه وضمان حقه في الطعن في قانونيته أمام جهة قضائية مختصة.
وتدعو سام هيئة الشارقة للكتاب إلى بيان ما لديها من معلومات عن تحركات الغفوري الأخيرة، وتوضيح دورها في ترتيبات انتقاله من الشارقة إلى دبي، والتعاون مع أسرته والجهات المعنية للوصول إلى إجابات واضحة. كما تحث الحكومة الألمانية على متابعة القضية قنصلياً، وطلب معلومات رسمية عن مكانه وسلامته، وإبقاء أسرته على اطلاع.
وتؤكد المنظمة أن دولة الإمارات تتحمل مسؤولية ضمان سلامة الدكتور مروان الغفوري ما دام موجودا على أراضيها، وعليها تقديم معلومات عاجلة وواضحة عن مكانه ومصيره. وإذا ثبت احتجازه من جهة رسمية أو بموافقتها، مع إنكار احتجازه أو إخفاء مكانه، فإن ذلك يشكل جريمة اختفاء قسريا. وتطالب سام بالكشف الفوري عن مصيره، والتحقيق العاجل والمستقل في ملابسات انقطاع الاتصال به، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاك.