جنيف – 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على المدنيين في محافظة تعز، وما أسفرت عنه من سقوط قتلى وجرحى خلال يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، يكشف عن تدهور خطير في أوضاع حماية المدنيين، بالتزامن مع ورود بلاغات عن استهداف مخيم خرز للاجئين الأفارقة بمحافظة لحج، وتقارير حقوقية جديدة توثق الاعتداءات على المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف والتمثيل بجثامين القتلى، في ظل اتساع النزوح وتعطل طرق الإمداد الإنساني.
وأوضحت المنظمة أن الهجمات الحوثية بالقصف والقنص أسفرت، وفق أحدث المعلومات الميدانية، عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين، بينهم أطفال ونساء، خلال يومي الخميس والجمعة 12 و13 نوفمبر، في مناطق متفرقة من مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز.
وشملت الوقائع مقتل الطفل عمر عمار محمد عبدالغني، البالغ 12 عامًا، برصاص قناص أثناء رعيه الأغنام في قرية الجبالي بمديرية صبر الموادم يوم 13 نوفمبر، ومقتل لميس عبده قائد، البالغة 26 عامًا، إثر إصابتها في الرأس بمنطقة الأقروض. كما أُصيب أربعة مدنيين في اليوم نفسه، بينهم نساء وفتى يبلغ 17 عامًا.
وفي اليوم السابق، قُتل منصور غالب الجرادي، البالغ 55 عامًا، وأُصيب مدنيان آخران في مديرية المسراخ، أحدهما طفل في الثالثة عشرة أصيب برصاصة قناص اخترقت صدره من الجهة اليمنى وخرجت من ظهره.
وفي تطور آخر يثير بالغ القلق، تلقت المنظمة معلومات أولية عن مقتل امرأة صومالية وإصابة عدد من المهاجرين واللاجئين جراء قصف نُسب إلى جماعة الحوثي واستهدف مخيم خرز للاجئين الأفارقة بمديرية المضاربة والعارة في محافظة لحج، بما يستوجب تحقيقًا عاجلًا في ملابسات الهجوم وحماية سكان المخيم.
وحذرت المنظمة من التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية، بعد إعلان المنظمة الدولية للهجرة في 13 نوفمبر تجاوز عدد النازحين بسبب الأعمال القتالية الأخيرة في اليمن 340 ألف شخص، فيما أكدت الأمم المتحدة استمرار إغلاق طرق حيوية تؤدي إلى تعز، وتضرر المرافق الصحية وتعطل الإمدادات التجارية والإنسانية.
وشددت سام على أن استمرار الهجمات على المدنيين والمرافق الطبية، وورود بلاغات عن الاعتداء على اللاجئين والتمثيل بجثامين القتلى، في ظل تزايد النزوح وتراجع قدرة الأسر على الحصول على الغذاء والدواء والمأوى، يستوجب تحركًا عاجلًا لحماية المدنيين، وإجراء تحقيقات مستقلة، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
استندت هذه الإحاطة إلى البلاغات الصادرة عن مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز خلال 12 و13 نوفمبر 2026، بما في ذلك التحديث الأخير لأعداد الضحايا، والمعلومات المنشورة بشأن مخيم خرز، والتقريرين الصادرين عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، إضافة إلى تحديثات الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية والجهات الإنسانية الواردة في المواد محل المراجعة. وجرى الفصل بين الحصائل الجديدة والتقارير السابقة منعًا لازدواجية العد، مع إسناد المعلومات التي لم يكتمل التحقق منها إلى مصادرها.
في الخميس 12 نوفمبر، شهدت مديرية المسراخ جنوبي محافظة تعز حوادث قنص استهدفت مدنيين في مناطق معرضة لإطلاق النار من مواقع تابعة لجماعة الحوثي، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وفق الحصيلة التي أعلنها مكتب شؤون الحصار.
وأفاد مكتب شؤون الحصار في بيان نشره مساء الخميس بأن منصور غالب الجرادي، البالغ 55 عامًا، قُتل برصاص قناصة تابعين لجماعة الحوثي في المديرية.
كما شملت قائمة المصابين عبدالعظيم قاسم الجرادي، البالغ 50 عامًا، الذي تعرض لإصابة بنيران القناصة، دون أن يحدد البيان موضع الإصابة أو درجتها.
كما أُصيب الطفل محمد نبيل عبدالله إبراهيم علي، البالغ 13 عامًا، برصاصة قناص اخترقت صدره من الجهة اليمنى وخرجت من ظهره.
وتثير طبيعة إصابة الطفل محمد مخاوف بشأن حالته الصحية، بالنظر إلى خطورة الجروح النافذة في منطقة الصدر واحتمال إلحاقها أضرارًا بالأعضاء الداخلية، ما يستوجب استكمال المعلومات المتعلقة بوضعه الصحي والرعاية الطبية التي تلقاها.
في الجمعة 13 نوفمبر، استمرت هجمات القنص والقصف الحوثية على المناطق السكنية في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، أحدهما طفل، وإصابة أربعة آخرين، بينهم ثلاث إناث وفتى يبلغ 17 عامًا.
ووفق التحديث الأخير الصادر عن مكتب شؤون الحصار يوم الجمعة 13 نوفمبر، استهدفت القوات الحوثية المدنيين في قريتي الدمنة والذنيب بعزلة الأقروض في مديرية المسراخ، وقرية الجبالي بمديرية صبر الموادم.
قُتل الطفل عمر عمار محمد عبدالغني، البالغ 12 عامًا، من قرية الجبالي بمديرية صبر الموادم، بعدما أصابته رصاصة قناص أثناء رعيه الأغنام.
كما قُتلت لميس عبده قائد، البالغة 26 عامًا، من منطقة الأقروض، إثر إصابتها في الرأس.
حنين طه سعيد حزام، البالغة 17 عامًا، من قرية الدمنة بمديرية المسراخ، أُصيبت خلال الهجمات، دون أن يحدد البلاغ موضع إصابتها أو درجتها.
أمينة عبدالحكيم الصغير، البالغة 35 عامًا، من قرية الدمنة بمديرية المسراخ، أُصيبت خلال الهجمات، دون ورود تفاصيل طبية إضافية عن إصابتها.
آمنة عبدالحكيم قاسم محمد، البالغة 38 عامًا، من منطقة الأقروض، أُصيبت بطلق ناري في الكتف الأيسر.
بدر محمد هزاع الحاج، البالغ 17 عامًا، من منطقة الأقروض، أُصيب بشظية في الرأس.** **
في تطور خطير امتدت فيه مخاطر الأعمال القتالية إلى مواقع تؤوي لاجئين ومهاجرين، وردت معلومات عن تعرض مخيم خرز للاجئين الأفارقة في منطقة خرز بمديرية المضاربة والعارة بمحافظة لحج لقصف نُسب إلى جماعة الحوثي يوم الخميس 12 نوفمبر.
ووفق المعلومات التي نشرها الصحفي فارس الحميري مساء الخميس، أسفر القصف عن مقتل امرأة صومالية وإصابة عدد من الأشخاص المقيمين في المخيم.
وتُعد الوفاة والإصابات المبلغ عنها في مخيم خرز منفصلة عن حصيلة الضحايا المسجلة في محافظة تعز، فيما لم تحدد المعلومات المتاحة حتى الآن عدد المصابين داخل المخيم.
في 12 نوفمبر، أصدر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) تقريرًا حقوقيًا وثق فيه تعرض 11 جثمانًا على الأقل من جثامين أفراد القوات الحكومية والمقاومة في محافظة تعز لأشكال من التشويه والتمثيل، شملت، وفق المركز، بتر الأطراف وإحداث حروق بمواد كيميائية وتشويه ملامح الوجوه.
وأوضح المركز أن ثمانية جثامين سُلّمت إلى الجهات العسكرية والطبية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال أكتوبر، وأظهرت الفحوص الطبية تعرضها لانتهاكات، بينها استخدام مواد كيميائية حارقة وتكسير الأطراف وطمس معالم الوجوه، بحسب ما أورده المركز استنادًا إلى تقرير المستشفى العسكري بتعز.
وفي تقرير حقوقي آخر نشره مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في 10 نوفمبر، تحت عنوان «القطاع الصحي في تعز تحت الاستهداف الحوثي»، وثق المركز سلسلة من الاعتداءات على المرافق الطبية وسيارات الإسعاف والعاملين الصحيين خلال الفترة من 3 سبتمبر إلى 9 نوفمبر 2026.
وأفاد التقرير بأن الانتهاكات شملت خمسة مستشفيات ومراكز صحية على الأقل، بينها هيئة مستشفى الثورة العام، ومستشفى الصفوة، والمركز الصحي في العروس بجبل صبر، ومركز صحي في الوازعية، وآخر في المواسط.
كما أشار إلى تعرض 15 سيارة إسعاف للنهب أو الاستيلاء، إلى جانب معدات وتجهيزات طبية، ما أدى إلى تقليص القدرة على نقل المرضى والجرحى، خصوصًا في المناطق الريفية والجبلية المحاصرة التي تعاني صعوبات في الوصول إلى المرافق الصحية.
في تحديث نشرته الأمم المتحدة بتاريخ 12 نوفمبر، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار تأثير الأعمال القتالية على المرافق الصحية في اليمن، وما يترتب عليها من تعطل الخدمات الطبية المنقذة للحياة.
ووفق المعلومات التي نقلتها الأمم المتحدة عن منظمة الصحة العالمية، فقد تعرض مركز الساقية الصحي بمحافظة لحج للتدمير بصاروخ باليستي في 1 نوفمبر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العاملين الصحيين.
كما أبلغ شركاء الأمم المتحدة في القطاع الصحي عن تضرر مرفقين صحيين بمدينة تعز في 5 نوفمبر، ما عرض الخدمات الأساسية المقدمة لنحو 12 ألف شخص للخطر.
وأفادت الأمم المتحدة بأن منظمة الصحة العالمية تلقت بلاغات تفيد بتضرر أو تدمير 28 مرفقًا صحيًا وسبع سيارات إسعاف منذ بدء التصعيد، فضلًا عن مقتل أو إصابة 13 عاملًا في القطاع الصحي.
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في 13 نوفمبر أن عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب استمرار الأعمال القتالية وانعدام الأمن في اليمن تجاوز 340 ألف شخص، محذرة من أن القيود المفروضة على طرق النقل الحيوية تهدد بمزيد من التعطيل لوصول المساعدات المنقذة للحياة.
وأوضحت المنظمة أن معظم النازحين ينحدرون من ثلاث محافظات، هي تعز بنحو 224,819 شخصًا، أي 66 بالمئة من الإجمالي، ولحج بنحو 72,018 شخصًا، بنسبة 21 بالمئة، والحديدة بنحو 40,782 شخصًا، بنسبة 12 بالمئة.
وكان التحديث الثامن عشر لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، الصادر في 11 نوفمبر، قد سجل حتى 10 نوفمبر نزوح 333,125 شخصًا، يمثلون 55,514 أسرة، منذ 1 أغسطس.
وأظهر التحديث أن محافظة تعز استضافت 141,096 نازحًا، أي نحو 42 بالمئة من الإجمالي آنذاك، تلتها لحج بنحو 84,714 شخصًا، ثم عدن بنحو 66,792 شخصًا.
وفي إحاطة للأمم المتحدة بتاريخ 12 نوفمبر، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 333 ألف شخص نزحوا منذ بداية أغسطس، بينهم أكثر من 24 ألفًا خلال الأسبوع السابق، وأن تعز لا تزال تستضيف أكبر عدد من النازحين.
كما حذرت الأمم المتحدة من استمرار القيود على حركة البضائع والإمدادات إلى تعز، مشيرة إلى أن السلطات المحلية أفادت بالسماح بمرور شحنة محدودة من دقيق القمح تضم نحو 400 كيس فقط في اليوم السابق للإحاطة.
ونقل نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن السلطات المحلية أبلغت عن اضطرابات في النقل التجاري، ونقص في السلع، وتزايد عدم استقرار الأسواق، فيما وردت تقارير عن فرض بنوك محلية قيودًا على السحب النقدي للأفراد.
حذرت المنظمة الدولية للهجرة في بيانها الصادر في 13 نوفمبر من أن استمرار النزوح والقيود على الوصول الإنساني يوسع الفجوة بين احتياجات الأسر المتضررة وقدرة المنظمات على تقديم المساعدات.
وقال عبدالستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، إن مئات الآلاف من الأسر اضطرت إلى ترك كل شيء خلفها دون معرفة المكان الذي ستبيت فيه أو الكيفية التي ستؤمن بها الغذاء والمياه لأطفالها، محذرًا من أن تأخر المساعدات يزيد تدهور أوضاع الأسر الأكثر هشاشة.
وأفادت المنظمة بأنها، بالتعاون مع السلطات المحلية والشركاء الأمميين والمنظمات المحلية، قدمت منذ بداية أغسطس مساعدات طارئة استفادت منها 21,384 أسرة، شملت المأوى الطارئ والمواد المنزلية الأساسية والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة والمساعدات النقدية.
كما قدمت خدمات حماية إلى 8,242 شخصًا من الفئات الأكثر ضعفًا، ونفذت 70,535 استشارة في الرعاية الصحية الأولية، في ظل الضغط المتزايد على المرافق الصحية.
وتبرز هذه الاحتياجات المتزايدة أهمية توفير تمويل مستدام وضمان الوصول الإنساني الآمن، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أعداد النازحين وتعطل الطرق والخدمات الأساسية.
وفي سياق تأثير الأعمال القتالية على الأشخاص المتنقلين عبر اليمن، أظهرت لوحة رصد تدفقات المهاجرين الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة بشأن أكتوبر 2026 تسجيل 12,177 حركة دخول وخروج للمهاجرين خلال الشهر، بانخفاض قدره نحو سبعة بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر الذي سجل 13,161 حركة.
وأوضحت المنظمة أن هذا التراجع ارتبط جزئيًا بتصاعد الأعمال القتالية على الساحل الغربي، وما نتج عنه من اضطرابات في حركة القوارب وصعوبات واجهت فرق الرصد في جمع البيانات بأمان.
وأشارت إلى أن غالبية المهاجرين الوافدين انطلقوا من جيبوتي والصومال، وأن 93 بالمئة من الوافدين أفادوا بأن السعودية وجهتهم النهائية المقصودة.
كما رصدت مغادرة نحو 500 مهاجر من اليمن خلال أكتوبر، اتجه 55 بالمئة منهم بحرًا نحو جيبوتي، بينما عبر 45 بالمئة الحدود البرية باتجاه سلطنة عُمان.
ترى منظمة سام للحقوق والحريات أن الهجمات التي شهدتها محافظتا تعز ولحج خلال 12 و13 نوفمبر تثير مخاوف جدية بشأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين والأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية.
ويكتسب مقتل الطفل عمر عمار محمد عبدالغني، البالغ 12 عامًا، أثناء رعي الأغنام خطورة خاصة، بالنظر إلى طبيعة النشاط المدني الذي كان يمارسه وقت تعرضه للقنص. كما أن مقتل لميس عبده قائد، البالغة 26 عامًا، إثر إصابتها في الرأس، ومقتل منصور غالب الجرادي، البالغ 55 عامًا، يكشفان عن استمرار الآثار المميتة للهجمات على المدنيين.
وتثير إصابة طفل في الثالثة عشرة برصاصة نافذة في الصدر، وإصابة فتى في السابعة عشرة بشظية في الرأس، فضلًا عن إصابة نساء وفتيات بإطلاق النار والهجمات الأخرى، مسائل تتعلق بحظر الهجمات المباشرة على المدنيين، وضرورة الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، واتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالأشخاص المدنيين.
أما البلاغ المتعلق بقصف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج، فيستوجب تحقيقًا مستقلًا لتحديد مصدر المقذوف وطبيعة الهدف والظروف المحيطة بالهجوم. وتؤكد سام أن اللاجئين والمهاجرين المدنيين يتمتعون بالحماية من الهجمات وفق القواعد المنطبقة، وأن وجودهم داخل مخيمات أو مواقع استقبال إنسانية لا يسقط هذه الحماية. وإذا ثبت تعمد استهداف المدنيين أو تنفيذ هجوم عشوائي أو غير متناسب، فقد يترتب على ذلك مسؤولية جنائية عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وفيما يتعلق بالتقارير التي وثقت التمثيل بجثامين القتلى، تؤكد المنظمة أن القانون الدولي الإنساني يوجب احترام الموتى وصون كرامة جثامينهم، ويحظر الأفعال التي تنطوي على التمثيل بالجثث أو انتهاك حرمتها. ولا تتغير هذه الحماية بسبب صفة الشخص المتوفى أو انتمائه إلى أي طرف في النزاع. وقد تشكل الأفعال المتعمدة التي تنتهك كرامة الموتى جرائم حرب إذا توافرت أركانها القانونية، بما يستوجب إجراء فحوص طبية شرعية مستقلة وتحديد الظروف والمسؤوليات المرتبطة بكل واقعة.
كما تثير الاعتداءات المبلغ عنها على المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين الصحيين مخاوف جدية بشأن الحماية الخاصة المقررة للمرافق الطبية ووسائل النقل الطبي والطواقم الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني. وقد يشكل التعمد في استهداف المنشآت أو الطواقم الطبية المحمية انتهاكًا جسيمًا، تبعًا لظروف كل واقعة والمتطلبات القانونية المنطبقة.
وتثير القيود المفروضة على الطرق والإمدادات الإنسانية مسائل قانونية وإنسانية بالغة الخطورة، خصوصًا عندما تؤدي إلى حرمان المدنيين من الغذاء والوقود والدواء والمياه والخدمات الأساسية. ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام تجويع المدنيين وسيلة من وسائل الحرب، ويحمي الأعيان الضرورية لبقائهم، كما يفرض التزامات تتعلق بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية وتيسير وصولها وفق القواعد المنطبقة.
ويؤكد اتساع النزوح إلى أكثر من 340 ألف شخص الحاجة إلى تعزيز حماية السكان الفارين من الأعمال القتالية، وضمان عدم تعريضهم للتهجير القسري غير المشروع، وتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية وخدمات الحماية دون تمييز، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين والمهاجرين.
وتشدد المنظمة على أن المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لا تقتصر بالضرورة على المنفذين المباشرين، بل قد تمتد إلى القيادات التي أصدرت الأوامر أو أشرفت على العمليات أو علمت بوقوع الانتهاكات ولم تتخذ التدابير اللازمة لمنعها أو معاقبة مرتكبيها، متى توافرت الشروط القانونية للمسؤولية الفردية والقيادية. كما تؤكد ضرورة حماية الشهود وحفظ الأدلة وضمان حق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
تدين منظمة سام للحقوق والحريات بأشد العبارات استمرار الهجمات الحوثية على المدنيين في محافظة تعز، وما أسفرت عنه خلال يومي 12 و13 نوفمبر من مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وتطالب بوقف فوري للهجمات على المدنيين والأحياء والقرى والطرق العامة بنيران القناصة والأسلحة المتفجرة.
كما تطالب المنظمة بإجراء تحقيقات مستقلة وعاجلة في مقتل عمر عمار محمد عبدالغني، ولميس عبده قائد، ومنصور غالب الجرادي، وإصابة محمد نبيل عبدالله إبراهيم علي، وعبدالعظيم قاسم الجرادي، وحنين طه سعيد حزام، وأمينة عبدالحكيم الصغير، وآمنة عبدالحكيم قاسم محمد، وبدر محمد هزاع الحاج.
ويجب أن تشمل هذه التحقيقات تحديد المواقع التي أُطلقت منها النيران والمقذوفات، والجهات المسؤولة عنها، وحفظ الأدلة الطبية والمادية والرقمية ذات الصلة.
وتدعو سام إلى فتح تحقيق مستقل في الهجوم المبلغ عنه على مخيم خرز للاجئين الأفارقة بمحافظة لحج، والتحقق من مقتل المرأة الصومالية وعدد المصابين وأسمائهم وأوضاعهم الصحية، وتحديد مصدر القصف، وتوفير الحماية العاجلة لسكان المخيم وضمان عدم تعرضهم لمزيد من الهجمات.
كما تطالب المنظمة بإجراء تحقيقات مستقلة في الوقائع المبلغ عنها بشأن التمثيل بجثامين القتلى في تعز، بما يشمل الفحوص الطبية الشرعية وحفظ التقارير الطبية والأدلة الأخرى، وحماية أسر الضحايا والشهود، ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات يثبت وقوعها.
وتدعو سام كذلك إلى وقف الاعتداءات على المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، وإعادة المركبات والمعدات الطبية المستولى عليها بصورة غير مشروعة، وضمان حماية المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج والإجلاء الطبي.
وتطالب سام جماعة الحوثي برفع الحصار والقيود غير المشروعة التي تعيق حركة المدنيين والبضائع والمساعدات الإنسانية إلى تعز، وفتح الطرق الحيوية أمام الغذاء والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف، وضمان قدرة الأسر على الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية.
كما تحث الأمم المتحدة والجهات المانحة على توسيع الاستجابة الإنسانية للنازحين واللاجئين والمهاجرين المتضررين من القتال، وتوفير التمويل العاجل للمأوى والمياه والغذاء والصحة والحماية والمساعدات النقدية، مع إعطاء الأولوية للأسر الأشد هشاشة.
وتدعو المنظمة إلى دعم المرافق الصحية المتضررة وتوفير الوقود والأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية، وإعادة تشغيل الخدمات المتوقفة، وضمان حصول الجرحى والمرضى والأطفال الخدج وحديثي الولادة على الرعاية اللازمة.
وتؤكد سام ضرورة تعزيز آليات الرصد والتوثيق والتحقيق المستقل، وربط الاستجابة الإنسانية بإجراءات فعالة لحماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وإنصاف الضحايا وأسرهم.