تقرير حقوقي أعدته منظمة سام للحقوق والحريات، يتضمن إحصائيات وقصصاً عن بعض حالات القتل التي تعرض لها المدنيون في اليمن خلال المدة من يناير إلى ديسمبر 2016 وأضيف إليه بعض الحالات التي تلتقي في ذات السياق من عام 2015، يوثق التقرير بشاعة القتل في صفوف المدنيين الذين قتلوا إما بالإعدام خارج نطاق القانون أو تحت سياط التعذيب أو بوضعهم كدروع بشرية ، هذا التقرير لا يحصي جميع الانتهاكات لكنه يوثق الأكثر وحشية ودموية.
الملخص التنفيذي
وثقت منظمة سام للحقوق والحريات عدد (150) حالة انتهاك متعلقة بالقتل خارج القانون في اليمن خلال فترة التقرير لعام 2016 ، شملت عدداً من المحافظات اليمنية ، توزعت الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير على ثلاثة أنواع :
أولاً الإعدامات الميدانية: وقد بلغت عدد (74) حالة فزعت محافظة إب بـ 17 حالةً تليها محافظة البيضاء بعدد 9 حالات.
ثانياً الموت تحت التعذيب: وثقت سام عدد (58) منها عشر حالات في محافظة الحديدة لوحدها.
ثالثاً الدروع البشرية: حيث وثقت المنظمة عدد (18) حالة 11 حالة منها في محافظة ذمار.
تعددت اشكال ووسائل التعذيب المستخدمة ضد الضحايا والتي رصدتها المنظمة بين الضرب المبرح والمنع من الطعام واستخدام الكلاب البوليسية والتعذيب بالصدمات الكهربائية ، شملت هذه الانتهاكات العديد من الناشطين السياسيين والاجتماعيين والمهنيين من صحفيين وأطباء وأكاديميين.
تعددت الجهات المنتهكة بين جماعة مليشيات الحوثي وصالح بنسبة (93%) وجهات مجهولة بنسبة (4%) والحكومة الشرعية بنسبة (2%) والجماعات الإرهابية بنسبة (1%).
أغلب المحافظات التي سُجلت فيها وقائع القتل خارج القانون هي مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وقوات صالح ولا توجد فيها مواجهات مسلحة مثل محافظة ذمار والحديدة و إب ، هذا الأمر ينفي ذريعة أن الضحايا كانوا من جانب المقاومة المسلحة المناوئة للحوثيين أو أنهم سقطوا إثر اشتباكات بينية أو في حالة اختلال أمني.
انتهي التقرير إلى أن الانتهاكات الواردة فيه تكشف عن وجود سياسة ممنهجة لدى الأطراف المنتهكة في تعذيب الضحايا المدنيين خاصة جماعة الحوثي وصالح بالإضافة إلى تشكيلات النخبة الحضرمية في محافظة حضرموت وقوات الحزام الأمني في عدن واللتين تتبعان بولائهما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
أوصى التقرير بعدة توصيات أهمها دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على جميع الأطراف بوقف هذا الشكل من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون .
الاستنتاجات
– ارتكبت جماعة الحوثي المسلحة وقوات صالح جرائم إعدام وتصفيات ميدانية ضد بعض خصومها ، بالإضافة الى استخدامهم المعتقلين ومختطفين كدروع بشرية لغارات طيران التحالف العربي في عدد من المواقع العسكرية وأماكن تخزين السلاح في المحافظات اليمنية.
– أحدث غياب المؤسسات الامنية والعدلية في اليمن تزايداً في جرائم الإعدام والتصفية الميدانية وتزايدا في الضحايا حيث أصبح القانون والعدل منوط فقط بقرار القيادات الميدانية المحاربة.
– تتعرض كثير من الأسر اليمنية الى إرهاب وترويع نتيجة تزايد أعداد المعتقلين والمختطفين في معتقلات جماعة الحوثي وقوات صالح، وأصبح الشعور بالخوف سائدا في أوساط المجتمع من أن استخدامهم كدروع بشرية في تلك المعتقلات.
– تمارس بعض التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية في حضرموت “قوات النخبة الحضرمية” انتهاكات خطيرة بحق الناشطين والمدنيين أدت إلى وفاة بعضهم تحت التعذيب وأحاطت المحافظة بسياج من الخوف والرعب أمام المدنيين.
التوصيات
توصي منظمة سام للحقوق والحريات
أولا المجتمع الدولي
– الضغط على جميع الأطراف لوقف انتهاكات حقوق الانسان في اليمن خاصة انتهاكات التعذيب والاعدامات الميدانية من خلال إيجاد حل يعمل على وقف القتال في اليمن الذي خلف مزيد كم المعاناة خاصة للأطفال والنساء
– الضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح جميع المعتقلين المعارضين لديها.
– العمل مع المجتمع الدولي والمحلي على ملاحقاته مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خلال الحرب الدائرة في اليمن.
– دعم مساعي تفعيل المؤسسات القضائية للفصل في قضايا السجناء والقضايا الجنائية.
ثانياً الحكومة الشرعية
– العمل على الافراج الفوري عن المعتقلين في سجون مدينتي عدن وحضرموت ووقف انتهاكات التعذيب في سجون التشكيلات العسكرية في كلا من حضرموت وعدن
– التحقيق في أسباب وفاة بعض المعتقلين في سجون عدن وحضرموت.
– تفعيل المؤسسات القضائية للفصل في قضايا السجناء والقضايا الجنائية.
ثالثاً مليشيا الحوثي وقوات صالح
مع تأكيدنا على أن وجود توصيات لا يعني الاعتراف ولو بشكل ضمني بشرعية سيطرة هذه المليشيا على مصائر المدنيين ومصادرة حقوقهم السياسية إلا أننا وبشكل عاجل وفيما يخص موضوع التقرير نوصي بما يلي :
– على جماعة الحوثي وقوات صالح السماح لكافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بزيارة المحافظات الخاضعة لسيطرتهما وفتح المعتقلات للتحقيق في وجود انتهاكات فيها.
– السماح بإجراء تحقيق جدي في مزاعم انتهاكات حقوق الانسان التي طالت المعارضين وخاصة الاخفاء القسري والتعذيب والاعدامات الميدانية ومسألة المتسببين في ذلك.
رابعاً المنظمات الدولية واللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات
– تدعو المنظمة فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات تبني كافة الوقائع في هذا التقرير والتحقيق فيها على وجه السرعة.
– تدعو المنظمة كافة المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية لزيارة اليمن ومراقبة الوضع الحقوقي فيها.