تكشف منظمة سام للحقوق والحريات في تقرير جديد لها بعنوان "الإعدام تعزيرا" عن الانتهاكات التي طالت المعارضين لمليشيا الحوثي وكيف سخرت بعض المحاكم غير القانونية لإصدار أحكام قضائية ضد خصومها حد إصدار أحكام الإعدام ومصادرة الأموال، في محاكمات افتقرت لأبسط المعايير القانونية للمحاكمة العادلة.

وقالت "سام" إنها تتبعت الأحكام الصادرة من  المحاكم الاستثنائية التابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء خلال فترات متفاوتة؛ فرصدت ما يقارب من 150 حكماً بالإعدام تعزيراً ضد خصومهم، أو المخالفين لهم من بينهم بعض أتباع الطائفة البهائية الذين تم ترحيلهم قسرا بوساطة من الأمم المتحدة.

وأجرت "سام" العديد من المقابلات يصل عددها إلى خمسين مقابلة مع أقارب ضحايا (معتقلين تعسفا) ومحامين وناشطي حقوق إنسان، كما حرصت المنظمة على حضور راصديها جلسات بعض المحاكمات التي عقدت بصورة علنية، والوقوف عن قرب على سير المحاكمات.

وأشارت "سام" إلى أن المحاكمات التي تعقدها مليشيا الحوثي للخصوم السياسيين هي في مجملها «محاكمات صورية» وقد تنوع الخصوم ما بين كبار مسؤولي الدولة على رأسهم الرئيس هادي ورئيس الوزراء و(35) نائبا برلمانياً، وأكاديميون، وصحفيون، ونشطاء، وعسكريون، ومواطنون عاديون، بينهم أسماء العميسي التي اتهمها الحوثيون بالإرهاب وحرموها من كل حقوقها القانونية وحكموا عليها بالإعدام.

بحسب تقرير "سام" واجه جميع المحكوم عليهم تُهمة واحدة هي إعانة العدوان والخيانة العظمي، ويأتي البرلمانيون في مقدمة ضحايا أحكام الإعدام تعزيراً، ثم السياسيون وعلى رأسهم الرئيس "عبدربه منصور" الذي صدر بحقه ثلاثة أحكام بالإعدام تعزيراً، والعسكريون، والصحفيون بعدد (4) صحفيين وآخرون مدنيون.

ورصدت منظمة "سام" العديد من الانتهاكات المتعلقة بحق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة ومن بينهم "محمد حجر" الذي حكمت عليه محكمة خاضعة لسلطات الحوثيين بالإعدام بعد أن تم اعتقاله وإخفائه في سجون الأمن القومي وتعذيبه على خلفية استهداف التحالف مزرعته التي كان يستخدمها الحوثيون لإطلاق صواريخ تجاه السعودية واتهامه بالارتباط مع أشخاص في السعودية.

كما سجلت  "سام"  شكاوى عددٍ من المحامين  المدافعين عن الضحايا أمام محاكم خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عن تعرضهم  لمضايقاتٍ وتهديدٍ وتحشيدٍ إعلامي وتحريضٍ من قبل قضاة المحاكم التي يدافعون أمامها عن موكليهم، أو أعضاء النيابة، أومن قبل وسائل الإعلام التابع لمليشيا الحوثي.

وخلصت  "سام" في تقريرها إلى إنكار العديد من المتهمين للتهم الموجهة إليهم، حيث أشار عدد منهم إلى أن اعترافاتهم انتُزعت منهم تحت  التعذيب، كما تعرّضواْ لسوء المعاملة والتعذيب في مراكز احتجاز مختلفة، بما في ذلك جهاز الأمن السياسي و أقسام الشرطة ومكتب التحقيق الجنائي في صنعاء.

وطالبت منظمة "سام" مليشيا الحوثي بالتوقف الفوري عن ممارسة القبض والحجز التعسفيين والإخفاء القسري، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية.

كما دعت  "سام" المجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف المحاكمات الجائرة ضد النشطاء المدنيين والسياسيين والصحفيين والأقليات، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المعارضين لمليشيا الحوثي.

للاطلاع على التقرير كاملا هنا

https://www.youtube.com/watch?v=5tSqQAzWhNY