العدد الرابع من سلسلة "شاهد وأثر"
المطارات المدنية تحت النار
  • 15/11/2026
  •  https://samrl.org/l?a5849 
    منظمة سام |

     

    14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026

    أطلقت منظمة سام للحقوق والحريات العدد الرابع من سلسلتها الحقوقية "شاهد وأثر"، بعنوان "المطارات المدنية تحت النار"، وهو تحقيق حقوقي وثائقي يرصد هجمات جماعة الحوثي على مطارات مدنية في اليمن والسعودية، مع تركيز خاص على وقائع أكتوبر/تشرين الأول 2026. ويعرض التقرير أثر تلك الهجمات على المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين في المطارات، وما أحدثته من اضطراب في الرحلات وحركة الملاحة الجوية.

    وتدين "سام" بوضوح الهجمات الحوثية التي استهدفت المطارات المدنية، وتعتبرها تصعيدا خطيرا عرّض المدنيين والطيران المدني لمخاطر مباشرة. ويخلص التقرير إلى أن تكرار الضربات في أثناء استمرار تشغيل الرحلات ووجود المسافرين داخل صالات المطارات وعلى متن الطائرات يكشف عن نية جادة باحداث اصابات مباشرة، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما واجب التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، والتناسب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

    ويرصد التقرير تصاعدا في استهداف منشآت الطيران منذ يوليو/تموز 2026، ويمتد توثيقه إلى مطارات الرياض وأبها والدمام وجازان ونجران في السعودية، ومطاري عدن والريان في اليمن. كما يتناول السياق الذي سبق هذا التصعيد، بما فيه التوتر حول رحلة شركة "ماهان إير" إلى صنعاء في يوليو، ثم اتساع الهجمات على المطارات خلال الأشهر اللاحقة، وصولًا إلى الوقائع المتعددة التي سجلها التقرير في أكتوبر.

    وفي مطار عدن الدولي، يوثق التقرير سقوط مقذوف قرب المدرج في 7 أكتوبر، ما أدى إلى تحويل رحلة مدنية قادمة من القاهرة. وفي 16 أكتوبر، أُخليت طائرة يمنية كانت تستعد للإقلاع، بالتزامن مع وجود رحلة أخرى قادمة من القاهرة في الجو. وفي 28 أكتوبر، تعرض المطار لضربتين، وفق ما أوردته الجهات اليمنية الرسمية، وأُعلنت تحويلات لرحلات قادمة إلى عدن نحو جيبوتي. ويحلل التقرير توقيت الضربات والتحذير بالإخلاء في تلك الواقعة، مشيرًا إلى أن تسلسل الأحداث يثير تساؤلات بشأن توقيت التحذير وفعاليته والاحتياطات المتخذة لحماية المدنيين.

    أما في السعودية، فيعرض التقرير وقائع تُظهر وجود مسافرين وعائلات داخل صالات المطارات وقت الهجمات، ورصد طائرات مدنية خلال مراحل الهبوط أو الحركة الأرضية والاستعداد للإقلاع. ويوثق، على وجه الخصوص، مقتل شخصين وإصابة ثمانية في هجوم على مطار الملك فهد بالدمام في 21 أكتوبر. كما يتناول هجمات أو تهديدات طالت مطارات أخرى، وما رافقها من تحويل رحلات وإخلاء طائرات وتعليق أو إلغاء رحلات مدنية.

    ويشير التقرير إلى أن أثر الهجمات تجاوز الأضرار المباشرة في مرافق المطارات، ليطال حركة السفر وسلامة المدنيين وحقهم في التنقل والوصول إلى الخدمات. وينقل بيانات عن إلغاء نسبة كبيرة من الرحلات المجدولة للمغادرة من مطار الرياض بين 8 و25 أكتوبر، مع التنبيه إلى أن هذه الإلغاءات لا يمكن إسنادها جميعًا إلى هجوم بعينه. كما يوضح أن تعطيل المطارات قد يفاقم صعوبات المرضى والمسافرين والعائلات، ويؤثر في حركة الإجلاء والسفر لأغراض إنسانية.

    وأعدّت "سام" التحقيق عبر مراجعة البيانات الرسمية وسجلات حركة الطيران، ومطابقة المعلومات مع الشهادات والتسجيلات المصورة المنشورة والإعلانات العسكرية والتحذيرات الصادرة عن الجماعة. ويستخدم التقرير سجلات الرحلات ومسارات الطائرات وتوقيت الهجمات لفحص ما إذا كانت طائرات أو تجمعات مدنية موجودة في نطاق الخطر، ومدى إمكان توقع الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين.

    ويؤكد التقرير أن المطار المدني يتمتع بالحماية المقررة للأعيان المدنية، وأن وجود نشاط عسكري في جزء من منشأة لا يجعل جميع مرافقها المدنية أهدافًا عسكرية تلقائيًا. وحتى عندما يُدّعى وجود هدف عسكري محدد، تظل الجهة المهاجمة ملزمة بالتحقق من طبيعة الهدف، وتقييم الأضرار المدنية المتوقعة، ومراعاة التناسب، واتخاذ الاحتياطات الممكنة. كما أن توجيه تحذير مسبق لا يعفي المهاجم من هذه الالتزامات، ولا يمنح إذنًا باستهداف المدنيين أو الأعيان المدنية.

    وبناءً على الوقائع التي وثقها، ترى "سام" أن الهجمات المنسوبة إلى جماعة الحوثي عرّضت المسافرين والعاملين وأطقم الطائرات للخطر، وانتهكت قواعد أساسية في القانون الدولي الإنساني. وقد ترقى الهجمات المتعمدة على المدنيين أو الأعيان المدنية إلى جرائم حرب متى توافرت أركانها القانونية، على أن يتطلب تحديد المسؤولية الجنائية الفردية تحقيقًا في الأهداف المقصودة، وطبيعة الأسلحة المستخدمة، والأوامر وسلسلة القيادة، وربط الإعلانات العسكرية بالأدلة الفنية.

    وتحمّل المنظمة جماعة الحوثي وقياداتها المسؤولية عن الهجمات التي تثبت الأدلة نسبتها إليهم، وتطالب بالوقف الفوري وغير المشروط للهجمات على المطارات المدنية في اليمن والسعودية. كما تدعو السلطات المختصة في السعودية واليمن  إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، وتحديد مسؤولية المنفذين والآمرين والمخططين ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، وحفظ الأدلة، بما فيها تسجيلات أبراج المراقبة، وبيانات حركة الطائرات، والتسجيلات الأرضية، ومخلفات المقذوفات ومواقع سقوطها.

    وتدعو "سام" الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران المدني والجهات الدولية المختصة إلى دعم التحقيقات الفنية المستقلة، وتوثيق الأضرار، واتخاذ تدابير تحمي المطارات والطائرات المدنية والمسافرين والعاملين، وتضمن استمرار الرحلات المدنية والإنسانية بأمان. وتشدد على ضرورة إنصاف الضحايا وأسرهم، وضمان حقهم في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، ومنع إفلات المسؤولين عن هذه الهجمات من العقاب.


  •  
    جميع الحقوق محفوظة لمنظمة سام © 2023، تصميم وتطوير