تقرير حقوقي يوثّق انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين والتداعيات الإنسانية لتصعيدهم العسكري
الحرب خارج الجبهات
  • 19/11/2026
  •  https://samrl.org/l?a5851 
    منظمة سام |

    جنيف – 18 نوفمبر 2026

    أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات تقريراً بعنوان «الحرب خارج الجبهات: تقرير حقوقي استقصائي تحليلي يوثق الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين وتداعيات تقويض مقومات الحياة في تعز والمحافظات اليمنية المتأثرة بالتصعيد العسكري»، ضمن سلسلة «شاهد وأثر»، الإصدار الخامس. ويغطي التقرير الفترة من 1 أغسطس إلى 13 نوفمبر 2026، ويعرض وقائع وأرقاماً عن أثر التصعيد العسكري والقيود المفروضة على حياة المدنيين في تعز ومحافظات يمنية أخرى، إضافة إلى الهجمات على مطارات مدنية في السعودية.

    وتقول المنظمة إن التقرير يرصد نمطاً متداخلاً من الهجمات والقيود: قصفاً وقنصاً في مناطق مأهولة، وأضراراً بالمنازل والأسواق والمرافق الصحية والتعليمية، وعرقلةً للحركة والإجلاء الطبي والإمدادات. وترى سام أن هذه الممارسات المنسوبة إلى جماعة الحوثي وقواتها تثير مخاوف جدية من انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، وتحمل الجماعة مسؤولية الأفعال التي تثبت نسبتها إلى قواتها.

    أبرز الأرقام:

    • قدّرت سام، وفق رصدها الميداني حتى 9 نوفمبر، مقتل نحو 130 شخصاً وإصابة قرابة 343 آخرين.
    • وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 284 ضحية مدنية منذ مطلع أغسطس وحتى 10 نوفمبر، بينهم 70 قتيلاً و214 مصاباً. وذكر التقرير أن الأطفال شكّلوا أكثر من ثلث الضحايا ونصف القتلى وفق هذا الرصد الأممي.
    • تجاوز عدد النازحين 340 ألف شخص بحلول 13 نوفمبر، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. وكان 333,125 شخصاً من 55,514 أسرة قد سُجلوا حتى 10 نوفمبر؛ منهم 141,096 في تعز، و84,714 في لحج، و66,792 في عدن.
    • سجلت قاعدة سام للأضرار 92 قيداً، بينها 81 منزلاً وأربع مدارس وثلاثة مساجد ومصنع ومرفق صحي، إلى جانب أعيان مدنية أخرى.
    • أورد التقرير أن 120 مرفقاً صحياً في مديريات بتعز خاضعة لسيطرة الحوثيين توقفت كلياً، فيما عمل 66 مرفقاً جزئياً، وأن 12 مستشفى و18 مركزاً صحياً كانت مهددة بتوقف خدماتها. كما أشار إلى نقص حاد في الوقود والأكسجين والإمدادات الإسعافية، وتضرر أو تدمير 28 مرفقاً صحياً وسبع سيارات إسعاف وفق بيانات أممية أوردها التقرير.
    • قدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان تعذر وصول أكثر من 147,600 امرأة وفتاة إلى خدمات الصحة الإنجابية في مدينة تعز.
    • وثّق التقرير تعطل 243 مدرسة وتأثر أكثر من 140 ألف طالب، وأورد بيانات محلية عن استخدام 21 مدرسة لأغراض عسكرية، كما وثّق تقارير عن تجنيد أطفال ومقتل أطفال قُتلوا بعد تجنيدهم.

     

    وأكدت المنظمة أن الأرقام الواردة في التقرير تختلف في نطاقها الزمني والجغرافي ومصادرها، ولا يجوز جمعها أو التعامل معها كأنها حصيلة واحدة. فالأرقام الأممية، والرصد الميداني لسام، والسجلات الصحية الوطنية تقيس فئات وفترات مختلفة.

    محاور التقرير

    يتناول التقرير نطاق الرصد ومصادر المعلومات، وكيف تطور التصعيد من الساحل الغربي إلى القيود والحصار؛ والخسائر البشرية والقصف في المناطق المأهولة؛ والوفيات أثناء النزوح وعلى طرق النجاة؛ والنزوح الداخلي وأثره في تعز ولحج وعدن؛ وقطع الطرق وما يترتب عليه من حرمان من الغذاء والماء والعلاج.

    كما يفرد فصولاً لتدهور القطاع الصحي، وتعطل التعليم ومخاطر تجنيد الأطفال، والاختطاف والاحتجاز التعسفي والتدخل في الحياة المدنية، واتساع رقعة الضرر في عدن ولحج ومأرب والحديدة، والهجمات على المطارات المدنية في السعودية. ويضم تحليلاً قانونياً لمسؤولية الأفراد والقيادات، وقراءةً لتراكم آثار الهجمات والحصار والنزوح، وتوصيات للحماية والمساءلة، فضلاً عن سجل زمني تفصيلي للحوادث والبلاغات.

    وقائع مدنية موثقة

    يعرض التقرير وقائع قصف طالت منازل وأسواقاً وطرقاً مدنية، بينها مقتل ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، من ضمنهم طفلة تبلغ ست سنوات ومن ذوي الإعاقة، إثر قصف منزل الأسرة في قرية الصرم بالأقروض في أكتوبر. كما يوثق حوادث في أسواق ومناطق سكنية خلال نوفمبر، وإصابات بين الأطفال أثناء تنقلهم أو رعيهم للمواشي.

    ويشير التقرير إلى تعرض سيارات إسعاف وطرق للإجلاء لإطلاق نار أو قيود على الحركة، وإلى بلاغات عن احتجاز مدنيين عند نقاط تفتيش، واقتحام منازل واحتجاز أشخاص في مناطق شهدت توسعاً في العمليات العسكرية. كما يوثق اقتحام مقار قضائية والاستيلاء على ممتلكات وملفات، واحتجاز وكيل نيابة في الحديدة، وفق الوقائع والمصادر التي أوردها.

    وفي ملف التعليم، يربط التقرير بين النزوح وتعطل المدارس واستخدام بعض المنشآت التعليمية لأغراض عسكرية، وبين تعريض الأطفال لخطر الإصابة والتجنيد والانقطاع عن الدراسة. ويدعو إلى إنهاء تجنيد الأطفال وإعادتهم إلى أسرهم ومدارسهم، وتوفير الرعاية وإعادة التأهيل لهم.

    منهجية التقرير وموقف المنظمة

    تقول سام إنها اعتمدت على إفادات مباشرة من ضحايا وأسر وشهود وعاملين صحيين، وعلى بيانات أممية وسجلات حكومية وحقوقية وصحافة ميدانية مستقلة. ويشير التقرير إلى أن ورود واقعة في سجل أو مصدر منشور لا يجعلها حكماً قضائياً نهائياً؛ إذ يتطلب تحديد مصدر الهجوم والذخيرة والهدف المقصود استكمال التحقيق والأدلة الفنية في كل حالة.

    وبناء على ما وثقه، تدين المنظمة الهجمات والقيود المنسوبة إلى جماعة الحوثي عندما تستهدف المدنيين أو تعرقل وصول المرضى والمساعدات، وتطالب بوقف الهجمات على الأحياء والأسواق والمنازل وطرق الإجلاء، وفتح طرق الإمداد، وضمان مرور الوقود والأدوية والأكسجين والمياه، ووقف تجنيد الأطفال واستخدام المدارس لأغراض عسكرية، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً والكشف عن مصير المفقودين.

    كما دعت سام إلى تحقيقات مستقلة وفعالة تحفظ الأدلة وتحمي الشهود، وتبحث المسؤولية الفردية والقيادية، وتضمن للضحايا وأسرهم الحق في الحقيقة والإنصاف والتعويض. وطالبت الأمم المتحدة والجهات الإنسانية بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة فتح الطرق واستمرار الإمدادات إلى تعز، ونشر بيانات دورية عن حركة الشحنات وأسباب تأخرها.

    وأكدت المنظمة أن حماية المدنيين تتطلب وقف الاعتداءات والتحقيق في الوقائع ومساءلة المسؤولين، إلى جانب ضمان وصول العلاج والغذاء والماء والمأوى إلى المتضررين.


  •  
    جميع الحقوق محفوظة لمنظمة سام © 2023، تصميم وتطوير