أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات دراسة تقييمية لدور الأطراف والمؤسسات والدول المؤثرة في واقع حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة الصراع الممتدة منذ تسع سنوات، بمشاركة 101 مستجيب (77.2% ذكور، و22.8% إناث)، من الإعلاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان من عدّة مؤسسات إعلامية ومنظمات حقوقية وكيانات سياسية واجتماعية عاملة في البلاد.
تقييم دور المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في اليمن
أظهرت نتائج الدراسة أنّ (%68.3) من المستجيبين قيموا أداء المنظمات الحقوقية في كشف ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بأنه جيد، بينما قيّم (16.7%) منهم الأداء بـ جيّد جداً، في الجانب الآخر، كان تقييم (14%) من المستجيبين أن الأداء سيء.
كما بينت نتائج الدراسة الإحصائية أنّ أغلبية المستجيبين بنسبة (45.5%) أفادوا بالدور السلبي الذي يقوم به المبعوث الأممي للحد من استمرار انتهاك حقوق الإنسان في اليمن، بينما قيم (27.7%) منهم الدور بأنه محايد (لا إيجابي ولا سلبي) وما نسبته (16.8%) قالوا بأن المبعوث الأممي لا يقوم بأي دور للحد من استمرار الانتهاكات، وذكر (64.3%)، أن دور المبعوث الأمريكي للحد من استمرار انتهاك حقوق الإنسان في اليمن دورًا سلبيًا، بينما اعتبر (4%) فقط من أفراد عينة الدراسة أن دور المبعوث الأمريكي إيجابي.
وتضمنت نتائج الدراسة أن أغلبية المبحوثين من الإعلاميين والمهتمين في مجال حقوق الإنسان (51.5%) يثقون بدرجة متوسطة بالتقارير الصادرة عن الفريق المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التابع للمجلس، بينما (25.7%) منهم يثقون بدرجة قليلة، و(20%) فقط يثقون بدرجة كبيرة.
انطباع المستجيبين عن المنظمات الدولية العاملة في اليمن
اتضح من نتائج الدراسة أنّ منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي جاءتا في المرتبة الأولى من حيث مستوى انطباع الإعلاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان في اليمن، إذ بلغت الأهمية النسبية (69.4%)، (67.8%)، على التوالي، وتمثّل درجة موافقة متوسطة، مقارنة مع بقية المنظمات الأخرى العاملة في اليمن، يليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمة الهجرة الدولية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأهمية نسبية (64.6%)، (64%)، (63.6%)، (63%)، على التوالي، أما المرتبة الأخيرة فحل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومكتب المبعوث الأممي والأمريكي في اليمن، بأهمية نسبية (52.6%) و(52%).
عمل منظمة الأمم المتحدة في اليمن
وصف المستجيبون دور منظمة الأمم المتحدة في اليمن بأنه متدنٍ في جميع المجالات السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، في المجمل.
إلا أن نتائج الدراسة أشارت إلى أنّ عمل الأمم المتحدة من أجل تحسين أوضاع الأطفال واللاجئين في اليمن جاءت في المرتبة الأولى من حيث درجة الاستجابة وانطباع وتقييم أفراد عينة الدراسة عن المنظمات الدولية العاملة في اليمن، بأهمية نسبية (69%)، (67%)، يليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمة الهجرة الدولية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على التوالي، بأهمية نسبية (64.6%)، (64%)، (63.6%)، (63%)، يليها في المرتبة الأخيرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ومكتب المبعوث الأممي، والمبعوث الأمريكي في اليمن، بأهمية نسبية (52.6%) و (52%).
الثقة في الأطراف المؤثرة في واقع حقوق الإنسان باليمن
من وجهة نظر الإعلاميين والناشطين السياسيين والحقوقيين المشاركين في الاستبيان، فقد بلغ مستوى الثقة في دور الأطراف والمؤسسات والدول المؤثرة في واقع حقوق الإنسان في اليمن (52.4%) وهي نسبة استجابة متدّنية، تدل على تدنّي وضعف مستوى ثقة أفراد عينة الدراسة بهذه الأطراف.
وأوردت الدراسة أنّ منظمات المجتمع المدني/المنظمات غير الحكومية، جاءت في المرتبة الأولى من حيث مستوى ثقة مجتمع الدراسة، بأهمية نسبية (69%)، وبدرجة موافقة متوسطة، تليها منظمات حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأهمية نسبية (66%)، (65.2%)، وفي المرتبة الثالثة جاءت الأحزاب السياسية والجماعات القبلية ووزارة حقوق الإنسان، وكانت ثقة مجتمع الدراسة منخفضة وضعيفة بهذه الأطراف، بنسبة (46.4%)، (47.2%)، (49.6%).
أما المرتبة الأخيرة في ثقة أفراد عينة الدراسة فيتمثّل في المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي والمجلس المحلي والحكومة، بأهمية نسبية (36%)، (41.6%)، (44.2%)، (45.2%)، وتمثّل نسبة ثقة ضعيفة ومنخفضة جداً مقارنة بالأطراف والمؤسسات الأخرى.
دور الدول الخارجية في حماية حقوق الإنسان في اليمن
أظهرت نتائج الدراسة بأنّ هولندا والاتحاد الأوروبي والصين جاءت في المرتبة الأولى على التوالي من حيث الدور الخارجي في حماية حقوق الإنسان في اليمن، بأهمية نسبية (55%)، (52.6%)، (52%) على التوالي، وتمثّل نسبة موافقة متوسطة، وهو ما يشير إلى أن دور هذه الأطراف متوسط الأهميّة، لكنه يمثّل الأفضلية مقارنةً ببقيّة الدول الخارجية الأخرى العاملة في ملف حماية حقوق الإنسان في اليمن، تليها ألمانيا وكندا، بأهمية نسبية (48.8%)، (47.8%)، وفي المرتبة الأخيرة كلًا من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من حيث درجة الاستجابة والموافقة، وكانت منخفضة جداً، بأهمية نسبيّة، (41.4%) ، (41.4%)، (41.8%) على التوالي.
التزامات أطراف الصراع بحقوق الإنسان
اعتبر المستجيبون أن دور الأطراف اليمنية المشتركة في الصراع حول التزامها بحقوق الإنسان في اليمن، يعد سلبياً، بنسبة موافقة منخفضة (48%)، في العموم.
أوضّحت نتائج الدراسة أنّ السلطة المحلية في مآرب والسلطة المحلية في تعز على التوالي جاءتا في المرتبة الأولى من حيث التزامهما بحقوق الإنسان أثناء الحرب والصراع في اليمن، بأهمية نسبية (64.2%)، (61%) وتمثّل نسبة موافقة متوسطة، وهذا يشير إلى أن السلطتين لهما الأفضلية في الالتزام بحقوق الإنسان أثناء الصراع القائم في اليمن مقارنة ببقيّة الأطراف الأخرى.
يليها المجلس الرئاسي "الحكومة المعترف بها دوليا" من حيث التزامه بحقوق الإنسان في الصراع القائم في اليمن، بأهمية نسبية (56.8%)، وتمثّل نسبة استجابة متوسطة، بينما جاءت المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، في المرتبة الثالثة، بأهمية نسبية، (46.4%)، وتمثّل نسبة استجابة ضعيفة لالتزام المقاومة الوطنية بحقوق الإنسان مقارنة بالأطراف والمؤسسات الأخرى، أما المرتبة الأخيرة فجاءت جماعة أنصار الله"الحوثيون" والمجلس الانتقالي الجنوبي، وكانت درجة الاستجابة والموافقة منخفضة جداً، بأهميّة نسبية (28.4%)، (33.4%) وتمثّل نسبة ضعيفة ومنخفضة جداً لمدى التزامهما بحقوق الإنسان في الصراع المشترك القائم في اليمن، مقارنة بالأطراف الأخرى.
مساهمة التحالف العربي في تدهور حقوق الإنسان في اليمن
يتّضح من نتائج الدراسة أنّ دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى من حيث مساهمتها في تدهور حقوق الإنسان وارتكابها العديد من الانتهاكات أثناء الصراع والحرب في اليمن، بأهمية نسبية (89%)، وتمثّل نسبة مرتفعة جداً، بينما جاءت المملكة العربية السعودية ثانياً بنسبة موافقة (76%) و تمثّل نسبة مرتفعة.