تستنكر منظمة سام للحقوق والحريات الإجراءات التعسفية والقرارات التمييزية التي اتخذتها حكومات بعض الدول العربية بحق المواطنين اليمنيين المقيمين في الخارج، والمتمثلة بفرض رسوم كبيرة بحق الإقامة وفرض تأشيرات مسبقة عليهم للسماح لهم بدخول أراضيها.
إن هذه القرارات تتنافى بشكل واضح وصريح مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وتسهم في تضييق الخناق على اليمنيين ومضاعفة حصارهم وإننا نلاحظ أن هناك ما يبدو أنها حملة منظمة تستهدف اليمنيين المقيمين في الخارج.
منذ بدء الحرب التي أعلنها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، غادر الكثير من اليمنيين إلى دول أخرى بحثا عن الأمن والعلاج، إلى حين عودة الاستقرار إلى بلادهم، إلا أن العديد من الدول العربية واجهت هذا التدفق اليمني بفرض تأشيرات مسبقة وموافقات أمنية لم تكن مشروطة من قبل على حاملي الجنسية اليمنية وهو الأمر الذي نعده تعسفاً ويزيد من وجع الحرب على اليمنيين ومعاناتهم، لا سيما في حالات السفر بقصد العلاج أو التعليم.
إن كثيرا من الإجراءات المتعلقة باليمنيين تحديدا يمكن اعتبارها تمييزا سلبيا على أساس الجنسية ومن أوضح صور هذا التمييز القرار الذي أصدرته إمارة الشارقة العضو في دولة الإمارات العربية المتحدة القاضي بمنح جميع الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي تأشيرة دخول للأراضي الإماراتية، مع استثناء اليمنيين، حيث يجب عليهم الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول للأراضي الإماراتية. ومثله القرار الذي أصدرته جمهورية مصر العربية القاضي بضرورة حصول اليمنيين البالغين من العمر 16 إلى 50 عاما على تأشيرة مسبقة من سفاراتها وقنصلياتها بالخارج للسماح لهم بدخول أراضيها، وينتظر اليمنيون أشهرا للحصول على موافقة أمنية من السلطات المصرية.
تلقت “سام” العديد من الشكاوى من يمنيين تحدثوا عن التأثير السلبي لهذه القرارات غير المتوقعة على حياتهم، سواء أولئك الذين يعيشون داخل اليمن أو خارجها، إذ بات اليمني ممنوعا من دخول معظم الدول العربية ما لم يحصل على تأشيرة مسبقة للدخول، فضلا عن الصعوبات والمضايقات التي يتعرض لها اليمني أثناء سفره، ومن ذلك تعقيد الإجراءات والتعرض لاستجوابات غير ضرورية من قبل الأجهزة الأمنية في المطارات، والتي أسفرت في بعض الأحيان عن احتجاز بعض اليمنيين في المطارات لساعات طويلة وفي ظروف غير إنسانية لاستكمال الإجراءات، علاوة على إجبار مسافري الترانزيت على البقاء في صالات المغادرة لساعات طويلة بعيدا عن الخدمات التي يحتاج إليها المسافرين والمرضى تحديدا، لدرجة أن تسببت هذه المعاملة في وفاة بعض المرضى في صالات الانتظار.
إن القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الأخيرة بشأن رفع رسوم الإقامة ضاعفت من معاناة اليمنيين العاملين فيها خاصة أصحاب الأسر وأجبرت الكثير منها على مغادرتها بحثا عن مكان آخر، كما دفعت الكثير من العاملين إلى العودة كرها إلى اليمن مما يعرض حياة الكثير منهم للخطر في ظل الحرب القائمة بحسب إفادة تلقتها المنظمة.
تدعو” سام” الحكومات العربية إلى مراجعة قراراتها بحق الجاليات اليمنية واليمنيين والعمل على الإسهام في تخفيف عبء الحرب عنهم والتوقف عن فرض الإجراءات التي تقيد حقهم في التنقل والسفر، وأن تؤخذ الأوضاع الإنسانية والأمنية التي يعيشها اليمن بعين الاعتبار لا من الناحية الأمنية للحكومات فقط، بل للضحايا كذلك.
منظمة سام للحقوق والحريات – جنيف
9 فبراير 2018