جنيف- دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي والحكومة اليمنية ودول القرن الافريقي إلى تحمل مسئولياتها القانونية وسرعة التدخل لوقف عمليات الهجرة غير الشرعية التي تتم عبر سواحل اليمن، وذلك في أعقاب غرق عدد من اليمنيين قبالة السواحل الجيبوتية الأسبوع الجاري.
وقالت المنظمة، في تصريح مقتضب صدر عنها اليوم الخميس، إنها تتابع بقلق الأخبار الواردة عن غرق أحد القوارب الذي كان يقل مجموعة من المهاجرين القادمين من اليمن، حيث أسفر غرق القارب عن وفاة 8 نساء و13 طفلا، ونجاة 12 آخرين بينهم امرأة حامل وطفلة بعد تدخل حفر السواحل الجيبوتي.
وأبرزت المنظمة في تصريحها تكرار حوادث الغرق التي تتم قبالة السواحل اليمنية والدول المجاورة، حيث رصدت العديد من حوادث غرق القوارب في ظل انتشار عصابات تهريب المهاجرين سواء كانوا يمنيين أو أفارقة والذين يقومون بتهريب عشرات الأشخاص يوميًا بشكل غير قانوني ودون تحقيق أدنى درجات السلامة اللازمة، حيث يعمد المهربون على تكديس عشرات الأشخاص في قوارب صغيرة لا تستوعب تلك الأعداد إضافة للمبالغ المالية الضخمة التي يتقاضاها أولئك المهربون.
وأشارت المنظمة إلى أن المهربين يعمدون في كثير من الأحيان إلى إلقاء المهاجرين في البحر بسبب الحمولة الزائدة الأمر الذي يؤدي إلى وفاة عشرات المهاجرين، حيث لقى أكثر من 20 مهاجرًا مصرعهم في منطقة خليج عد بتاريخ 3 مارس/آذار بعد أن أرغم المهربون أولئك المهاجرين على رمي أنفسهم في البحر، حسب ما ذكرت منظمة الهجرة الدولية. وبينت المنظمة أن المهربين أرغموا أكثر من 80 شخص على رمي أنفسهم في البحر حيث وصل 60 مهاجرًا نحو الشواطئ فيما لقي ال20 الآخرون مصرعهم غرقًا.
وشددت "سام" على أن مضيق باب المندب الفاصل بين جيبوتي واليمن يشهد عمليات تهريب مهاجرين ولاجئين في الاتجاهين، حيث يفر اليمنيون من الحرب فيما يحاول الأفارقة الوصول الى شبه الجزيرة العربية.
هذا وحملت "سام" المجتمع الدولي بكافة منظماته ذات الصلة والحكومة اليمنية المسئولية الكاملة عن مواقفهم السلبية من تكرار حوادث غرق قوارب المهاجرين والاعتداءات التي تتم بحقهم، معبرة عن خشيتها من تكرار تلك الحوادث بسبب استمرار الحرب اليمنية وغياب الإرادة الدولية في وضع حد للانتهاكات الممتدة بحق المدنيين في اليمن.
واختتمت "سام" بيانها بدعوة المجتمع الدولي وفي مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات المعنية بحقوق المهاجرين بضرورة التدخل العاجل ووقف عمليات التهريب غير القانونية التي تتم عبر السواحل اليمنية، داعية الحكومة اليمنية إلى ضرورة التنسيق مع كافة الجهات والدول المجاورة من أجل تشكيل لجان مشتركة تلاحق عصابات التهريب وتعمل على إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون خطر الغرق خلال هجرتهم.