بينها أحكام بالإعدام بحق 16 يمنياً
سام تستنكر بشدة أحكام السجن المتعددة بحق 32 يمنياً الصادرة من قبل إحدى المحاكم التابعة لجماعة الحوثي
  • 18/12/2022
  •  https://samrl.org/l?a4659 
    منظمة سام |

    جنيف- عبرت منظمة سام للحقوق والحريات عن إدانتها للأحكام القضائية بحق 32 يمنياً والصادرة من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشددة على أن تلك الأحكام خالفت مبادئ وشروط المحاكم العادلة ولم تستند إلى أي دليل قانوني إلى جانب أنها تشكل اعتداءً خطيرًا على الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
     
    وأشارت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء مستمرة في تنصيب نفسها أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري ، ولم تعد ساحتها مكاناً للإنصاف  القضائي ، حيث تؤكد الوقائع والمخالفات والشهادات التي حصلت عليها المنظمة من خلال متابعتها للمحاكمات السياسية ،  تصريح بعض  القضاة أنهم  أدوات  للانتقام لكل من تسول له نفسه الوقوف مع العدوان على حد تعبيرهم ، كما وثقت المنظمة صدور أحكام بالإعدام خلال (15)  دقيقة في غير ساحة المحاكمة  المخصصة للترافع  ، ما يؤكد أن الظروف المحيطة لتلك  المحاكمات وقانونية إجراءاتها لم تعد مقبولة ولا مطمئنة ، وليست  سوى غطاء لإصدار الأحكام السياسية الانتقامية ، ومصادرة أموال الخصوم.
     
    قال توفيق  الحميدي رئيس منظمة سام " يجب إيقاف هذه المحاكمات السياسية الهزلية فورا ، ومنح القضاء استقلالية حقيقية للقيام بدوره الدستوري والأخلاقي نحو المجتمع ، إن ما يمارسة الحوثي في مؤسسات القضاء هو هدم  لآخر الحصون المتبقية للمواطن اليمني في ظل حرب لا يحترم أطرافه كرامة إلا نسان ، حقوقه الأساسية ، وعلى المجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المواطن اليمني الذي أصبحت حياته مهددة بالقتل المباشر في القصف والاعتقال أو بأسم القضاء ومؤسسات إنفاذ القانون"
     
    وبينت "سام" بأن الحكم الذي اطلعت عليه تضمن إدانة (16) معتقلاً بجريمتي "إعانة دول العدوان السعودي الإماراتي" و "التخابر معهم للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والاقتصادي" المسندتين إليهم في قرار الاتهام ومعاقبة كل واحد منهم بالإعدام تعزيرًا رميًا بالرصاص حتى الموت.
    كما تم الحكم بإدانة (7) من المعتقلين بجريمتي إعانة العدوان والتخابر معهم ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس (15) عاماً مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ( 3 ) سنوات  متتالية من تاريخ إنقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذلك إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره (15) مليون ريال لصالح الخزينة العامة للدولة إذا ارتكب أي منهم أي جريمة من جرائم إعانة العدوان أو الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية خلال مدة سنتين متتاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية.
    في حين تم الحكم على (6) من المعتقلين بجريمتي إعانة العدوان والتخابر معهم ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس (10) أعوام مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة (3) سنوات متتالية من تاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذلك بإلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره (10) ملايين ريال لصالح الخزينة العامة للدولة إذا ارتكب أي منهم أي جريمة من جرائم إعانة العدوان أو الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية خلال مدة سنتين متتاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية. كما قضت ببراءة (3) من المعتقلين.
    تشدد "سام" على أن تكرار المحاكمات التي تعقدها جماعة الحوثي تأتي بالتوازي مع صمت دولي مقلق تجاه تلك المخالفات الصارخة، الأمر الذي تعتبره تلك الجماعة غطاءً ضمنيًا لجرائمها المتكررة بحق المدنيين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج إطار القانون، حيث تتذرع المليشيا المسلحة بأن أحكامها تحمل الصيغة القانونية نظرًا لصدورها من محاكم شكلية تُنفذ ما يطلب منها دون مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.
     
    كما تؤكد على أن القيود التي تفرضها جماعة الحوثي على النشطاء والمدنيين من الأفراد تخالف ما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حقوق والتزامات تضمن الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمحاكمة العادلة، كما أنها تخالف نص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون الأول 2006 ، والتي أكدت على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
    واختتمت المنظمة بيانها بدعوة جماعة الحوثي لوقف محاكماتها المتكررة بشكل فوري وإطلاق سراح كافة المعتقلين والعمل على تمكينهم من حقوقهم الأساسية مجددة دعوتها للمجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعلي والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين وفي مقدمتها المحكمات غير القانونية.


  •  
    جميع الحقوق محفوظة لمنظمة سام © 2022، تصميم وتطوير