جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن على السلطات السعودية الكشف عن مصير الناشطة اليمنية "سميرة الحوري" وابنها "أحمد الحليلي" المخفيين قسرا منذ أبريل 2022، مؤكدة على أن استمرار صمت السلطات عن مكان وجودهما وتجاهل مناشدة ذويهم يؤشر على مخالفة صريحة للقواعد والأعراف القانونية التي نص عليها القانون الدولي لا سيما إخفاء الأشخاص بشكل قسري دون معرفة ذويهم عن أماكن تواجدهم.
سميرة الحوري كانت إحدى النساء الناجيات من سجون جماعة الحوثي، حيث تعرضت للاعتقال التعسفي والتعذيب لدى جماعة الحوثي، قبل الإفراج عنها بتاريخ ٢٠٢٠ معتقلات جماعة الحوثي ، ونشطت على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي لكشف الانتهاكات التي تتعرض لها النساء اليمنيات في سجون جماعة الحوثي، حيث أصبحت صوتا مهما لمناصرة الضحايا من النساء اليمنيات.
وفقًا لبيان عائلة ولدها "أحمد الحليلي" فإن معاناة أحمد ووالدته " بدأت في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء، واستمرت بعد تمكنهما من الفرار من مناطق سيطرة الحوثيين، وانتقالهما إلى محافظة مأرب ثم نقلهما بطائرة خاصة إلى السعودية بدعوة من الجهات الرسمية، حيث دخلا الأراضي السعودية بتاريخ 18 يناير 2020، واستضيفوا في فندق على حساب الحكومة السعودية بشكل مؤقت قبل نقلهما إلى شقة سكنية تابعة لجهة أمنية سعودية".
قال توفيق الحميدي "على السلطات السعودية أن تتعامل بشفافية مع أقارب "سميرة" وابنها " أحمد" ، وتقديم معلومات عن أماكن إخفائهما، وضمان سلامتهما ، والإفراج عنهما فورا، حيث يشكل الإخفاء القسري جريمة تستوجب المساءلة"
بتاريخ ١٧ إبريل ٢٠٢٢ انقطع التواصل مع سميرة بحسب إفادة " ابنتها " وأضافت " تواصلت مع أقارب أمي من الدرجة الثانية من أجل التقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة في السعودية حول اختفائها لكن لم يتم التعاون مع هذا البلاغ من قبل أجهزة الشرطة حيث لم يتم تقييده، وقاموا بإخبار أقاربها بأن هذه القضية لا شأن لهم بها وهي قضية دولة". وأضافت "بعد أسبوع تم فتح هواتفهما، ويبدو بأن هناك شخصا يبحث فيها وتم إغلاقهما من جديد، واستمررت في إرسال أشخاص لمدة شهر إلى مكان سكنهما ليطرقوا الباب لكن لا إجابة، وكانت هذه الطريقة الوحيدة أمامنا لأن الحكومة السعودية لم تتفاعل معنا".
وكانت معاناة الناشطة سميرة بحسب إفادة ابنتها ، وبيان عائلة وابنها "أحمد الحليلي" بدأت في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء، واستمرت بعد تمكنهما من الفرار من مناطق سيطرة الحوثيين، وانتقالهما إلى محافظة مأرب ثم نقلهما بطائرة خاصة إلى السعودية بدعوة من الجهات الرسمية، حيث دخلا الأراضي السعودية بتاريخ 18 يناير 2020، حيث استضيفوا في فندق على حساب الحكومة السعودية بشكل مؤقت قبل نقلهم إلى شقة سكنية تابعة لجهة أمنية سعودية.
وأضافت "سافرت سميرة إلى مصر للعلاج بتاريخ 18 فبراير 2020 لتعود إلى السعودية بتاريخ 25 سبتمبر 2020، حيث ظهرت في عدة قنوات سعودية لتدلي بشهادتها عما تعرضت له في سجون مليشيا الحوثي، لكننا تفاجأنا باختفاء "أحمد الحليلي" وأمه "سميرة الحوري" بتاريخ 17 أبريل 2022 دون معرفة مكان تواجدهما".
تواصلت سام مع شقيق "أحمد الحليلي" المخفي قسرا مع والدته فقال "أحمد أخي من جهة الأب، وبعد انقطاع الاتصال به تواصلنا مع السفارة اليمنية والسعودية ولم يتم تقييد البلاغ أيضًا، ولم يتجاوب أي من تلك الأطراف معنا، كما أننا تواصلنا مع كل الأرقام الموجودة الخاصة بالداخلية السعودية ولم يتم التجاوب، حتى أننا تواصلنا مع السفارة السعودية في ألمانيا، وأخبرونا بأنهم غير مختصين بمثل هذه المسائل ورفضوا تحويلنا إلى أي جهة مختصة".
يوصف قانون حقوق الإنسان أن الإخفاء القسري هو اعتقال السلطات شخصا وإنكار احتجازه أو عدم الكشف عن مصيره أو مكان احتجازه. تخشى "سام" تعرض "سميرة" وابنها للتعذيب حيث تكشف وقائع التعذيب التي وثقتها المنظمة في وقت سابق أن الأشخاص المخفيين قسرا أكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة، خاصة عندما يُحتَجَزون خارج مراكز الاحتجاز الرسمية مثل مراكز الشرطة والسجون.
جريمة الإخفاء القسري توصف بأنها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء التي تنص علي : "ممارسة الإخفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق، وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون".
تدعو منظمة "سام" السلطات السعودية إلى ضرورة الكشف الفوري عن مصير الناشطة اليمنية "سميرة الحوري" وابنها "أحمد الحليلي" وإطلاق سراحهما دون قيد او شرط وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم مع أهمية تقديم الإيضاحات الكاملة حول ظروف الإخفاء القسري وأسبابه والجهة التي قامت بذلك الانتهاك.