جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الأطفال في اليمن يتعرضون لانتهاكات ممنهجة، حيث شهد الأسبوع الماضي عدداً من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي ، حيث أصيب العديد من أطفال اليمن بسبب الألغام المموهة في تعز ، وأصيب خمسة اخرين في مديرية حيس محافظة الحديدة غرب اليمن  بقذائف الهاون التي اطلقتها جماعة الحوثي ، داعية الي تحركًا دوليا عاجلا،  وموقفا حاسما إزاء استمرار سقوط الأطفال بين قتيل وجريح جراء الألغام والأجسام المتفجرة التي تضعها جماعة الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الخميس رصدها لعدة حوادث متفرقة أسفرت عن سقوط عدد من الأطفال بين قتيل وجريح جراء انفجار أجسام وألغام مموهة في المناطق المدنية التي يتواجد بها الأطفال، مشيرة إلى حادثة مقتل الطفل "حمزة أحمد الغرباني" 14 عاما، وإصابة طفلين آخرين أحدهما جراحه بليغة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل (علبة عصير) بالقرب من منازلهم في حي "الجحملية" بمدينة تعز.

ولفتت "سام" إلى سقوط ضحية أخرى من الأطفال في حادثة مماثلة، حيث أصيب طفل بعمر 8 سنوات، بانفجار جسم حربي في مديرية صالة بتعز.

وأبرزت المنظمة إدانة البعثة الأممية لإصابة خمسة أطفال بقصف حي سكني في الحديدة على يد جماعة الحوثي، مشيرة إلى الأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة من انتهاكات ضد الأطفال جاءت على النحو التالي: 1596 انتهاكًا جسيمًا ضد 637 طفلاً (522 فتى و 115 فتاة) ، من بينهم 26 طفلاً كانوا ضحايا لانتهاكات متعددة، كما أكدت الأمم المتحدة تحققها من تجنيد واستخدام الحوثيين الذين يطلقون على أنفسهم (أنصار الله) لـ (77) طفلا وقوات الحزام لـ (12)، وقوات النخبة الشبوانية لـ (10)، والقوات المسلحة اليمنية لـ (4) أطفال، وكتائب العمالقة لطفل واحد، وجهة مجهولة لطفل واحد أيضًا.

فيما تحققت الأمم المتحدة من مقتل 158 وتشويه 386 لـ 544 طفلاً؛ 432 فتى و 112 فتاة على خلفية جناة مجهولين 357 بينهم في تبادل إطلاق النار 30 حالة والحوثيين 88 حالة، أما قوات دعم الشرعية في اليمن: التحالف تورط بـ 43 حالة، والقوات المسلحة اليمنية بـ 26 حالة، وقوات الحزام الأمني بـ 21 حالة، وكتائب العمالقة بـ 9 حالات.

هذا وقد أظهرت الأرقام التي رصدتها "سام" ووثقتها من عام 2014 وحتى نهاية العام 2020، إلى أن الصراع الدائر في اليمن أدى إلى ارتكاب أكثر من 30.000 ألف انتهاك ضد  الأطفال، توزعت على كل من مليشيا الحوثي بنسبة 70 % والتحالف العربي 15% والحكومة الشرعية 5% وأطراف أخرى 10%

وتابعت "سام" بأن عدد الأطفال الذين قتلوا خلال تلك الفترة بلغ أكثر من 5700، طفلا سقط العدد الأكبر منهم في مدينة "تعز" بعدد 1000 طفل، تلتها "عمران " ( 404)، "حجة " (368)، "صعدة " (262)، و"صنعاء " (260).

وأوضحت "سام" في إحصاءاتها أنّ 1300 طفل قتلوا نتيجة تعرضهم لشظايا قاتلة من قبل مليشيا الحوثي، و 190 آخرين نتيجة لإصابات مباشرة بالرصاص، بينما قتل 175 بالقنص المباشر، وقتل 250 طفلا نتيجة إصابتهم بشظايا الألغام، وقتل 3000 طفل في جبهات القتال، في حين قتل 800 طفل بقصف طيران السعودية والإمارات، وقتلت طائرات بلا طيار أميركية 21 طفلا، و41 قتلوا على يد جماعات متطرفة .

كما بلغ عدد الأطفال المصابين 8170 مصابا، كانت النسبة الأكبر منهم في مدينة "تعز" بعدد وصل إلى 4000 مصاب، وكان السبب الأكبر لإصابة الأطفال القصف العشوائي، حيث وصل عدد ضحاياه إلى 2500 طفل، و690 طفلا آخرين أصيبوا بالرصاص، بينما أصيب 280 طفلا برصاص قناص حوثي، وأصيب 140 طفلا على يد القوات الحكومية، بينما أصاب طيران التحالف العربي 520 طفلا، وأصيب 40 طفلا من قبل جماعات متطرفة، ولا توجد معلومات دقيقة لعدد من أصيب من الأطفال المجندين في جبهات القتال .

من جانبه قال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحقوق والحريات " إن استمرار تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد الأطفال من قبل أطراف الصراع لا سيما جماعة الحوثي، يعكس دور المجتمع الدولي السلبي في امتناعه عن تنفيذ التزاماته بحماية حقوق الأفراد لا سيما الأطفال التي كفلتها المواثيق الدولية".

وأكد "الحميدي" على أن " غياب المساءلة الجنائية ضد مرتكبي تلك الانتهاكات أعطى الجناة غطاءً ضمنيًا للاستمرار بانتهاكاتهم وممارساتهم الخطيرة ضد الأطفال، الأمر الذي يستدعي تحركًا دوليًا جادًا لوقف تلك الجرائم المتكررة".

تشدد "سام" على أن الاتفاقيات الدولية ابتداءً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين مرورًا باتفاقية حقوق الطفل وليس انتهاءً بميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي أكدوا مجتمعين على خصوصية وأهمية الحماية التي يجب توفيرها للأطفال في مناطق الصراع والحروب.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجتمع الدولي لتحمل التزاماته ومسؤولياته الأخلاقية والقانونية والضغط على جماعة الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها ضد الأطفال، وضرورة تقديم أسماء المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال من أجل ضمان معاقبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية نظير جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أطفال اليمن.