جنيف-  قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي احتجزت المواطن " محمد حسن قائد" وأخفته قسرا ومارست ضده تعذيبا وحشيا قبل الإفراج عنه مما أدى إلى وفاته فور خروجه نتيجة التعذيب، داعية الحكومة الشرعية إلى احترام حق الناس في الحياة والكرامة الإنسانية من خلال وضع سياسة أمنية تتسم بالمسؤولية واحترام حقوق الإنسان، وتفعيل مبدأ المساءلة الجنائية. كما دعت المنظمة إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادثة وضرورة تقديم المتورطين في تعذيبه للمحاكمة العادلة.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام " إن إطلاق يد الأجهزة المسلحة دون مساءلة جعلها تكرر اعتداءها الوحشي ضد المدنيين العزل خلال السنوات الماضية، وأصبح للقوات الأمنية في المناطق الجنوبية يد مطلقة تتجاوز القانون، وأصبح جليا أن ضعف الحكومة بما فيها مجلس القيادة الرئاسي وتحصن هذه القوات خلف شخصيات نافذة جعلها تمارس القوة المتوحشة دون أي اعتبار للكرامة الإنسانية أو سلطة القانون "

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الاثنين أن المجتمع اليمني والحقوقي في اليمن أصيب بصدمة وهو يتصفح الصور المنشورة للضحية محمد حسن قائد، والتي أظهرت على جسده آثار تعذيب وحشية، وأن الجناة لم يراعوا مرضه النفسي، لتتسبب هذه الوحشية في وفاته يوم أمس يوم الأحد الموافق ١٦ يوليو متأثراً بالتعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، جنوبي البلاد، وذلك بعد يوم واحد على خروجه من السجن الذي مكث فيه قسرًا فيه عدة أسابيع ، وتظهر الصور التي نشرت بشاعة ما يجري داخل السجون التي يجب ان تخضع لسلطة القضاء.

ووفقًا "للمصدر أونلاين" فإن المواطن "محمد حسن عبده مهدي قائد"، مصاب بحالة نفسية، ويعاني من الصمم أيضاً، وكان يعمل في بيع الماء والمناديل، بالشارع الرئيسي بمدينة عتق مركز محافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد، كما يحصل على المساعدات من المارة.

هذا وينحدر "محمد" من مديرية حزم العدين، بمحافظة إب، وسط البلاد، وهو منذ سنوات طويلة يعمل في مدينة عتق لإعالة أسرته، ويعرفه الكثير من أبناء المدينة.

وذكر "المصدر أونلاين" بأن المواطن "محمد" قرر وقبيل عيد الأضحى الماضي وتحديدًا بتاريخ 28 يونيو، العودة إلى أسرته لقضاء إجازة العيد معها، وأثناء مروره من إحدى النقاط بمحافظة أبين، اختطفته القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والتي تسيطر على المحافظة، وأودعته في أحد سجونها.

وبينت "سام" أنه وفقًا لمصادر محلية فإن أسرة "محمد" بحثت عنه طوال الفترة الماضية، ونشرت إعلانات ورقية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، لتحصل أخيراً على معلومات أنه في أحد سجون الانتقالي بأبين.

احد المقربين للضحية لقناة المهرية الفضائية بتاريخ ١٨ يوليو يروي تفاصيل ما حدث لأخية  " أخي لديه حالة نفسية وتقرير طبي ومعروف في مدينة عتق منذ عشرين سنة هنا، سافر الي بلده الأصلي اب ، لكن اختفي ولم يظهر ، بحثنا عنه لم نجده، بعد غيابة، نزلنا منشورا في الفيس بوك، عن طريق بعض النشطاء، لمن يعرفه أو يفيد أنه مسجون في أي مكان، فأخبرونا ناسا أنه في أبين محبوس في مدينة جعار، لدى جهات مختصة، سافرنا إلى محافظة أبين نبحث عنه، فأخبرونا أنهم أخرجوه من السجن المركزي إلى بقالة في مدينة شعار، وكان منتظرا يأتي الحافلة ليذهب معه إلى بلده في آب، لكنه هرب وترك ثيابه بالبقالة، بعد ذلك آخذو الامن، وذهبوا به الي موديه، ووصل لنا اتصال ان اخوكم الآن معتقل في مدينة موديه، ذهبنا الي موديه نبحث عنه، فاخبرونا انه معتقلا في سجن داخل موديه يتبع الحزام الامني لأبين، وتواصلنا مع العمليات الامنية في محافظة ابين، فاخبروها امه في الجبل في معتقل الحزام الامني، فذهبنا الي موديه وسألنا الناس عليه، لكن لم يرد علينا أي احد بمعلومة، قالوا لنا هذا الشخص كان معتقلا لدينا وقد اطلقناه وذهب باتجاه البيضاء، فدلنا شخص علي شيخ في المنطقة، واخبرنا بأن الشيخ هو الذي سوف يساعدكم ويخرجه لكم، ذهبنا الي الشيخ وهو قام بالواجب، وفي اليوم الثاني اتوا به الي منزل الشيخ وهو بالحالة تعذيب وحريق واثار تعذيب"

واستنادًا لما ذكره "المصدر أونلاين" فإنه فور معرفة أفراد أسرته بمكانه، سافر أحد أقاربه مع شخص آخر إلى محافظة أبين للبحث عن محمد، ليجدوه في سجن تابع للانتقالي بجعار، وهو في حالة صحية سيئة للغاية، حيث أكد ذووه على تعرض المعتقل لتعذيب وضرب وحشي وحرق في أنحاء متفرقة من جسده، في سجون تلك القوات، وأن عناصر تلك القوة أشعلوا الألعاب النارية في أذنه المصابة بالصمم.

حيث ذكر ذوي الضحية للمصدر أونلاين بأنهم استلموا الضحية أول أمس السبت، من سجن الحزام الأمني في أبين، حيث تلقوا تهديدات بأنهم إذا تحدثوا عن الجريمة "فسيكون القتل مصيرهم"، حيث قامت العائلة بإعادته إلى مدينة عتق، للترتيب لعودته إلى محافظة إب، غير أنه كان يئن بصوت خافت من الألم، وفارق الحياة اليوم الأحد.

محمد العولقي أحد النشطاء في تغريدة له في تويتر قال "شخصيا أعرف المواطن محمد حسن عبده مهدي قائد الملقب (حنش) من أبناء محافظة إب يعمل في مدينة عتق منذ سنوات عديدة حاله حال نفسه، وأثناء سفره تم اعتقاله في إحدى النقاط في إبين عن طريق الاشتباه، وظل أهله يبحثون عنه من لحظة غيابه، وأثناء الاعتقال تعرض للتعذيب بهذه الطريقة الوحشية ليفارق الحياة فور خروجه من السجن في أحد المستشفيات".

وكان بعض الناشطين قد نشروا علي مواقع التواصل الاجتماعي إعلان اختفاء الضحية، بتاريخ ٩ يوليو قبل معرفة مكان إخفاءه، حيث نشر أبو ذياب الخليفي منشورا بتاريخ ٩ يوليو  بعنوان إعلان عن مفقود  مضمونه أن "محمد حسن عبده مهدي قايد، من محافظة : إب حزم العدين، مفقود في مدينة عتق منذ أسبوع، الرجل مريض ويعاني من حاله نفسيه على من يجده التواصل مع أهله على هذا الرقم ". 

تؤكد المنظمة على أن ما ورد من معلومات حول حادثة اختطاف المواطن "محمد" تظهر وحشية وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ، يرقى إلى جريمة  ضد الإنسانية  ،  كما أنها تعكس عقلية سادية خطيرة  على المجتمع، مما يستوجب وقفة جادة ضد ممارسة الانتهاك، وعلى المجلس الانتقالي اتخاذ موقف لا سيما بشأن السجون ومراكز الاحتجاز، مشددة على أن ما جرى مع الضحية انتهاك لأهم وأبرز الاتفاقيات الدولية التي جرمت الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختطاف خارج إطار القانون والاختفاء القسري.

جريمة  التعذيب من الجرائم التي   تمس السلامة الجسدية والعقلية ، وقد حظرها القانون لأنّه وسيلة قاسية ووحشية تحط من كرامة الإنسان لانتزاع  اعتراف أو لترهيب أو لتخويف ، وقد تصدت لها   المواثيق الدولية ، وفي مقدمتها وميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية .

تؤكد سام أن خطاب الكراهية الذي تبثه بعض القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي ضد  الإنسان بسبب موقفه أو منطقته الجغرافية أصبحت خطرا على النسيج الاجتماعي اليمني، ويجب إعادة النظر في هذا الخطاب، إضافة إلى تحول القيادات العسكرية إلى أشبه بأمراء مناطق يمارسون سلطات الدولة من جمع للجبايات والاحتجازات واتخاذ سجون خاصة للمخالفين، وهي ظاهرة ساهمت في انتشار العديد من الانتهاكات ضد أبرياء يجب على مجلس القيادة الرئاسي أن ينحاز فيها لكرامة المواطن والقانون.

واختتمت سام بيانها بدعوة المجلس الانتقالي لفتح تحقيق جدي ومحايد في ملابسات حادثة اختطاف وتعذيب المواطن "محمد" والتي أدت إلى وفاته، مؤكدة على أن المجلس مطالب بتقديم الإيضاحات الكاملة لعائلة الضحية وتعويضهم المادي عن حادثة القتل مع ضمان تقديم المتورطين للمحاكمة.