جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جنديا تابعا لإحدى قوات المجلس الانتقالي أطلق النار في نقطة تفتيش أمام الكمسرى بالشيخ عثمان تابعه لقوة طوارئ شرطة الشيخ عثمان، بمدينة عدن، وأدى إلى مقتل الطفل "عبد الله محمد خليل" البالغ من العمر 16 عاما، ولاذا بالفرار، مطالبة الأجهزة الأمنية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي بتقديم المتهم بمقتل الطفل للقضاء للخضوع لمحاكمة عادلة.
وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأحد بأنه تلقت بلاغا من ذوي الطفل الضحية، أفاد بأن الطفل القاصر "عبد الله خليل" قتل بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٣، عندما كان علي متن سيارة في موكب زفاف، وعند وصوله إلى نقطة تفتيش أمام الكمسرى بالشيخ عثمان تابعه لقوة طوارئ شرطة، قام أحد مجندي ميلشيا الانتقالي بإطلاق النار صوب الطفل وتخترق رصاصتا جسده الأولى في القلب والثانية في الظهر.
وأوضح البلاغ أن الضحية "الطفل" تم نقله إلى مستشفى أطباء بلا حدود ليفارق الحياة أثناء إجراء عملية جراحية فيما قامة ميلشيا نقطة الطوارئ التابعة للمجلس الانتقالي بتهريب القاتل إلى جهة مجهولة، بتسهيل وتواطؤ من أفراد قبيلته في عدن ولودر، وتقاعس مع الأجهزة الأمنية في عدن.
أهالي الضحية ناشدوا السلطات المختصة وصلت إلى منظمة "سام" جاء فيها: "نحن أولياء دم الضحية القاصر/ عبد الله محمد خليل والذي تم قتله على يد الجندي الهارب (أحمد حسن البركاني العوذلي) تاريخ 30 إبريل 2023 أمام الكمسري- الشيخ عثمان- محافظة عدن، والذي لاذ بالفرار ليلة وقوع الجريمة بتسهيل وتواطؤ من أفراد قبيلته في عدن في لورد، وتقاعس وسذاجة من الأجهزة الأمنية في عدن".
وأضافت العائلة "طيلة الفترة السابقة، لم تثمر كل المناشدات والتظلمات التي قمنا بها بالقبض على القاتل مع الأسف الشديد. حيث لا يوجد مسؤولا مدنيا أو أمنيا على صلة بالأمر إلا وطالبناه وناشدناه بسرعة القبض على القاتل، أو ممارسة الضغوط القانونية اللازمة على أهل القاتل المتسترين عليه في لورد محافظة أبين، والذين يرفضون قطعا وبكل تبجح تسليمه للعدالة".
وأبرزت العائلة في بيانها "بحسب ما ورد لنا من معلومات مؤكدة أن ذوي القاتل- آل بركان في لورد- لديهم من النفود في الأجهزة الأمنية والعسكرية ما يمكنهم من مقارعة ورفض كل المساعي والجهود في سبيل القبض على القاتل وهذا ما يفسر وبشكل جلي عجز الأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها القانوني والأخلاقي حتى كتابة هذه السطور مع الأسف الشديد".
واختتمت العائلة مناشدتها التي أرسلتها لمنظمة سام بقولها "لكل ما تقدم نطالب وزارة الداخلية بشكل عام، والأجهزة الأمنية في أبين، وعلي رأسها العميد/ أبو مشعل الكاظمي مدير الأمن على ممارسة الضغوط الكافية والحقيقية على هؤلاء المتسترين من آل بركان في لدور حتى تسليم القاتل واتخاذ اللازم وبشكل حاسم للقبض على القاتل وتسليمه للعدالة".
تؤكد "سام" على أن ما تابعته من تفاصيل ميدانية وشهادات من ذوي الضحية القاصر "عبد الله خليل" تثبت بما لا يدع مجالا للشك مسؤولية المجلس الانتقالي عن الحادثة، كونه الجهة المسيطرة على مدينة عدن، والقوات المنتشرة في المدينة، كما تحمل الجهات الأمنية المسؤولية عن استمرار الجاني بالفرار رغم معرفة مكانه، وعدم تقديمه للعدالة حتى اليوم.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجلس الانتقالي لتطبيق القانون وتقديم الجاني المتورط بمقتل الطفل "خليل" للعدالة وإنهاء حالة الفلتان الأمني في المناطق التي يسيطر عليها المجلس، والعمل على تطبيق العدالة وحماية الأفراد بدلا من التعاون مع القبائل في اضطهاد وحرمان الأفراد من حقوقهم كما هو حاصل في قضية مقتل الطفل القاصر.