جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات: يحلّ عام على اعتقال الصحفي "أحمد ماهر" من قبل قوات تتبع المجلس الانتقالي، ويتجدد ألم الانتهاكات التي تعرض لها، والخشية من المصير المجهول في ظل تعنت الجهة المنتهكة وإمعانها في الاستمرار في تعذيب "ماهر"، لتشكل قضية ماهر قصة نضال في سبيل الكلمة يجب أن نقف جميعا ضد هذا الانتهاك، والضغط لأجل وقف الانتهاك وعودة الحرية لماهر وكل صحفي في اليمن.
كمدافعين عن العدالة يجب أن نرفع أصواتنا عاليا مرات عديدة تضامنا مع الصحفي وعائلته التي تنتظر خروجه، لنرفض الصمت والتواري خلف المبررات، ويجب أن تعود الحرية لـ "احمد ماهر". لقد رصدت المنظمة تفاصيل القضية خلال عام، ورأت سلوك العار والخزي يلاحق كافة المؤسسات النافذة على الأرض، ابتداء من الرئاسة المعترف بها دوليا مرورا بمؤسسات العدالة التي يبدو أنها أصبحت كسيحة غير قادرة علي إنصاف الضحايا، وانتهاء بالأمم المتحدة ومكاتبها العاملة في الميدان باسم اليمن.
في أغسطس الماضي اقتحمت قوة مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي مكونة من خمس سيارات عليها مسلحون بصورة همجية منزل الصحفي "أحمد ماهر" واعتقلته مع أخيه، واقتادته إلى محتجز يتبع الذرحاني، وما زال حتى هذا التاريخ محتجزا بطريقة تعسفية، ويتعرض للتعذيب ودون محاكمة، وبعد عقد أكثر من عشر جلسات لا تزال الجهة التي تحتجزه ترفض الاستجابة لأمر القضاء بإحضار الصحفي ماهر للاستماع إليه، في سلوك يعكس الاستهتار بالقانون والمؤسسات القضائية، ويكشف عن الوضع الذي يعيشه الصحفيون المستقلون في عدن في ظل الفوضى الأمنية، حيث كان لزاما على المجلس القيادي الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الذي يشكل أحد مكونات المجلس الرئاسي الإفراج عن الصحفي ماهر بموجب توجيهات رئيس المجلس دون قيد أو شرط.
خلال فترة الاحتجاز عانى الصحفي أحمد ماهر من تعذيب وحشي وظلم لا يُحتمل، بسبب الكلمة التي يعبر بها عن رأيه ورأي وطنه. أصبح التعذيب ردًا عنيفًا على رسالته الصحفية، فقد ظهر "ماهر" منهكا وعليه آثار تعذيب وحشي في أحد فيديوهات السجون الوحشية، فشكل صدمة مجتمعية، حيث أثار مخاوف جدية عن وضع مصير ماهر. وقد أرسل أكثر من رسالة في أكتوبر الماضي يؤكد فيها تعرضه لتعذيب قاس وتهديد سيطال أسرته من قبل الأجهزة الأمنية، وتشير المنظمة إلى أنها اطلعت على آخر رسالة أرسلها الصحفي للنائب العام ونقابة الصحفيين وغيرها من الجهات بعد قرار محاكمته، يعبر فيها عن استغرابه من محاكمته بناء على عمله الصحفي، حيث قال "لا أعلم ما هو المقال الذي سوف أحاكم عليه في المحكمة، وهل سيتم إصدار تهمة بحقي دون مناقشتي حتى على كتاباتي، لقد أصبحت أتوقع كل شيء في هذه البلاد ولكنه يعتبر تطورا خطيرا في أن تبدأ محاسبة الصحفيين على ما يكتبون لا أعلم ولا أعرف حتى أن في بلادي يحاسب الصحفي على رأيه السياسي ودفاعه عن وطنه ويُترك من يرتكبون المجازر الدموية في عدن".
وحول ما تعرض له ماهر حكى شقيق ماهر الذي اعتقل معه من المنزل في نفس الليلة لسام تفاصيل مؤلمة عما تعرضوا له في ظلمات الزنزانة حيث قال "مياس ماهر" في شهادته لفريق سام "لقد تم اختطافنا من المنزل عبر قوات شرطة دار سعد التي جاءت عبر خمسة أطقم بتاريخ 6/8/2022 يوم السبت الساعة 12ظهرًا، حيث أُخفينا قسرا وتم تعذيبنا بالكهرباء والضرب بمواد حادة مثل أدوات البناء المجرفة و قطعة حديد صلبة، و كان يأتي خمسة أشخاص يقومون بضربنا دفعة واحدة، كما كانوا يضربوننا بأعقاب البنادق، وكان يتم تهديدنا بالإعدام، حيث قاموا بإرهابنا عبر جعلنا ننطق الشهادة أكثر من مرة لكنهم كانوا يطلقون الرصاص تحت أقدامنا أو فوق رؤوسنا فقط من أجل التخويف وفي مرة تم وضع السلاح في فمي وتم تهديدي بقتلي من أجل أن أشهد على أخي، حيث كانوا يحضرون قطعة قماش مبتلة بالماء ويتم كتم أنفاسنا فيها ويقومون بسكب ماء وقطعة القماش موضوعة على الوجه والفم من أجل صعوبة التنفس".
وأضاف " طُلب من أخي في البداية أن يتوقف عن كتابة منشوراته ومقالاته المنتقدة لهم، لكنه رفض وبعد أن رفض قاموا بتهديده بقتلي وقتل أبي الذي قاموا بحبسه أربع ساعات لديهم، ثم قاموا بضربي أمامه حتى يعترف وبعد تعذيب شهر ونصف لي وله دون أي استجابة منه قاموا وأعطوه فيديو لأحد الاشخاص في التعذيب وزوجته تُغتصب أمامه وقالو له إذا لم توافق على الاعتراف بكل الذي نريده سيتم اغتصاب زوجتك أمامك بعد قتل ابنتك طبعًا".
وتابع "مياس" شقيق الصحفي شهادته "كانوا يمنعونه من الطعام والشراب باليوم واليومين، وكان يتم منعه من دخول دورة المياه، وكان يتم أحيانا معاقبته بالوقوف دون أن يلمس الجدار بالثلاثين والأربعين ساعة، حيث كان يتم تعذيبه يوميًا لمدة شهر ونصف ثلاث مرات يوميًا صباحًا وعشاءً وفجرًا، كانوا يأتون لتعذيبنا وهم في حالة سكر وفي إحدى المرات جاء خمسة أشخاص مرة واحدة وقاموا بضربه، كما كانوا يعذبونه بأدوات البناء وعصي بها أسلاك حديد والكهرباء، حتى استسلم للتعذيب واعترف بكل التهم التي طلبوها منه لأنه أصيب في بطنه وأصبح ينزف ورفض مدير الشرطة أن يحضر له العلاج وكانت حالته الصحية متدهورة".
وتابع شهادته "جاءت النيابة لقسم الشرطة للتحقيق معنا وقبل دخولنا عند عضو النيابة تم ضربنا وتهديدنا بعائلتنا حتى نعترف أمام النيابة بالتهم التي أجبرونا عليها في محضر الشرطة، دخلنا أمام وكيل النيابة الذي حقق معانا أمام مدير الشرطة وأفراده الذين قاموا بتعذيبنا وضربنا وأُجبرنا على قول ما يريد مدير الشرطة لأننا لم نحظَ بفرصة التحدث على انفراد مع عضو النيابة، وحاولنا التلميح له بأن يرى آثار الإصابات والتعذيب لكنه رفض وظل يسألنا أمام الضابط هل تم تعذيبكم؟ مع أني كنت أومئ برأسي حتى يفهم خوفي من ضباط الشرطة لكنه رفض توثيق ذلك".
وذكر "مياس" أن "أحمد" دخل بعدي، وحقق معه وكيل النيابة واعترف له بما يريد مدير الشرطة الذي قام باختطافنا، وقام أحمد بعرض ما تعرض له من إصابات ومكان النزيف وعندها أمر وكيل النيابة بإخراج أحمد للعلاج في المستشفى لكن مدير الشرطة رفض وقال إما أن يخرج من هنا للمحكمة أو يموت هنا عندها لم يعترض وكيل النيابة، وبعد مغادرة وكيل النيابة تعرضنا لضرب مبرح لمدة خمسة أيام متتالية لأننا لم نقل كل ما يريد مدير الشرطة وبعدها تم وضعنا في غرفه انفرادية لمدة أسبوع، وتم تحويلنا لسجن بئر أحمد بتاريخ 19/9/2022".
واختتم "مياس" شهادته بقوله "تم الإفراج عني من قبل رئيس النيابة لأنه لم يكن هناك أي شيء ضدي حيث أنني لم أكن المستهدف بل أخي وما كان اعتقالي إلا وسيلة ضغط وتم الإفراج عني بتاريخ 19/10/2022، لقد استطعت تحمل التعذيب والاعترافات لكن أخي بما أن بنيته الجسدية أضعف مني وما تعرض له أقسى بكثير مما عانيته كما أنه كان يتعرض للتعذيب بشكل مستمر دون توقف. لكن لحظة رؤية فيديو الاغتصاب لإحدى زوجات المعتقلين من أجل أن يعترف زوجها وتم تهديده أنه سوف يحصل له ما حصل مع غيره، رضخ لكل ما طلب منه الاعتراف به وهو مجبر بعد أن تم أخذ أخي وهو مغلق الأعين في سيارة تابعة لقسم الشرطة أمام منزلنا وتم إخباره بأنهم سيدخلون يغتصبون النساء فلم يستطع المقاومة ووافق على كل ما يريدون".
تشدد المنظمة على أن المؤسسة الأمنية في عدن أصبحت أداة من أدوات الصراع السياسي التي لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، داعية الأجهزة المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الكف عن مضايقة واعتقال الصحفيين والمعارضين سياسيا بسبب آرائهم ومواقفهم، وأهمية توفير الحق للجميع في التعبير عن آرائهم وإبداء المعارضة السياسية.
وذكرت "سام" أن قلقها ينبع من أن مثل هذه الممارسات قد رصدتها في شواهد سابقة، حيث قام المجلس الانتقالي وقواته باعتقال العديد من المدنيين بتهمٍ كالاغتيال أو مناصرة الحوثي دون أي سند قانوني ثم يتم الإفراج عنهم بعد مدد طويلة دون محاكمتهم، كما حصل في قضية الـ 14 معتقلا الذي اتهموا باغتيال الأئمة في عدن ومن ثم تمت تبرئتهم ولم يتم تنفيذ الأمر بالإفراج عنهم إلى هذه اللحظة.
تؤكد المنظمة على أن استمرار اعتقال الصحفي "ماهر" وما حصل معه من تعذيب واضطهاد يشكل تطورًا خطيرًا ضد حرية العمل الصحفي في اليمن، ويؤكد على أن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات، مشيرة إلى أن استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية يبعث على القلق ويستوجب وقف تلك المحاكمة والإفراج عن الصحفي "أحمد ماهر" دون اشتراطات.
كما أكدت "سام" من جانبها على أن تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال، مؤكدة على أن المجلس الانتقالي ودولة الإمارات مدانان بانتهاكهما تلك القواعد القانونية.
واختتمت سام بيانها بدعوة المجلس الانتقالي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي "أحمد ماهر" وفتح تحقيق جدي في ما حصل معه من تعذيب وممارسات خطيرة ترقى لجرائم دولية، مؤكدة على أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وغياب دور المجتمع الدولي أعطى الضوء للمليشيات المسلحة بالتمادي في انتهاكاتها وجرائمها.