جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن " محمد جمال أحمد شهاب " توفي في سجون اللواء الخامس محافظة لحج التابع للمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات ، ويجب فتح تحقيق عاجل وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية

وأشارت سام - بحسب شهادة - إلى أن دولة الإمارات تتحمل بالتبعية تلك المسؤولية نظير دعمها المتواصل لتلك القواعد عبر إمدادها بالأموال والسلاح التي تساعد أولئك الأفراد في تنفيذ انتهاكاتهم.

وأبرزت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأحد رصدها لحادثة إعدام المواطن "محمد جمال أحمد شهاب" 31 عاما، على يد جنود يتبعون لقوات الحزام الأمني من محله الذي يقوم فيه بتصليح المكيفات والثلاجات يوم الثلاثاء الماضي، ليتم إخبار عائلته بعد يومين بأنه جثته موجودة  في مستشفي ابن خلدون .

ووفقًا لشهادة أخ المغدور "شهاب" لفريق "سام"، الذي قال " لقد تم اختطاف أخي يوم الثلاثاء الماضي أثناء تواجده في محله الخاص والذي يقوم فيه بصيانة المكيفات والثلاجات، حيث حضرت سيارة عسكرية عليها جنود يتبعون اللواء الخامس في لحج التابع للمجلس الانتقالي وقاموا باقتياده إلى جهة مجهولة دون سبب ودون أن نعرف تفاصيل الحادثة".وأضاف " بعد يومين أبلغونا بأن جثة أخي في إحدى المستشفيات المحلية".

تؤكد المنظمة بحسب الشهادات وجود آثار تعذيب في كافة أنحاء جسد الضحية  بما فيها يداه ورجلاه وحتى خصيتيه حيث تظهر الآثار الواضحة على جسده بأنه تعرض لتعذيب شديد أفضى للموت، قبل أن ينقل إلى  ثلاجة المستشفى. 

تؤكد "سام" على أن عملية التعذيب  بحق المواطن "محمد شهاب" ليست الأولى من نوعها فسجل قوات الحزام الأمني مليء بالانتهاكات المتعددة والخطيرة وفي مقدمتها التعذيب والإعدامات الميدانية بحق المدنيين، كما تؤكد  صور ومقطع فيديو لجثة الضحة التي  اطلعت عليها منظمة سام، وتظهر أجزاء كبيرة من جثته مغطاة وعليها آثار تعذيب، وعلامات الجَلد، والجروح، والحروق.

قالت سام  إن على السلطات اليمنية  التحقيق بجدية بالشكاوى المتعلقة بجرائم التعذيب واحترام اختصاص القضاء فيها. وطالبت النائب  العام، بفتح ملف التعذيب في وفاة " محمد شهاب"  وتوفير كافة ضمان امتثال الجهات المنتهكة  للقانون اليمني وضمان حق إنصاف فعال لأهالي الضحايا.

يحظر القانون اليمني  تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف ، ويجعلها  جريمة لا تسقط بالتقادم، تستوجب معاقبة كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها وفقاً لنص الفقرة (هـ) من المادة (47) من الدستور .


من جانبه قال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات في تعقيبه على حادثة اختطاف ومقتل المواطن "شهاب": "إن تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والإعدامات الميدانية التي ينفذها الأفراد التابعون لأطراف الصراع المختلفة، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن سياسة تلك الجهات هي التعدي على المدنيين الذين لا ينصاعون لأوامرها وأن الحالات التي نوثقها بشكل متكرر ثبت العقلية الإجرامية لتلك الجهات في تعمد توجيه انتهاكاتها ضد المدنيين دون وجود أي مبرر قانوني".

وأضاف "إن دولة الإمارات تتحمل المسؤولية الجنائية والقانونية المترتبة على تصاعد الانتهاكات الممارسة بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية صمته وموقفه السلبي من تكرار هذه الحوادث التي تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي".

تؤكد سام من جانبها على أن تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال، مؤكدة على أن المجلس الانتقالي ودولة الإمارات مدانان بانتهاكهما تلك القواعد القانونية.

واختتمت سام بيانها بدعوة المجلس الانتقالي وقيادة قوات اللواء الخامس لتقديم المتورطين في مقتل المواطن " محمد شهاب" للمحاكمة العادلة، مشددة على مطالبتها المتكررة لكافة أطراف الصراع لوقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بقيامهم بانتهاكات وجرائم خطيرة ، مجددةً دعوتها لدولة الإمارات إلى ضرورة وقف دعمها الكامل للمسلحين بشكل فوري والانسحاب من دولة اليمن.

كما دعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وإجبار كافة أطراف الصراع على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد تلك الجهات.