تتابع منظمة سام للحقوق والحريات مجريات الإضراب الذي دشنه نادي المعلمين منذ ثلاثة أسابيع، احتجاجًا على إيقاف صرف المرتبات لما يزيد عن ثماني سنوات، في ظل تعنت مختلف الأطراف وتغاضيها عن هذا الحق الأصيل والمشروع.

تؤكد سام على أن قضية صرف مرتبات المعلمين خصوصًا وموظفي الدولة عمومًا حق أساسي لا يخضع للمساومة السياسية وحسابات المناورة ،وأجندة اتفاق الحل السياسي  التي تمارسها أطراف الصراع دون مراعاة للمالات الكارثية على الوضع المعيشي للمواطنين. 

وتشدد المنظمة على أن الإضراب والتظاهر حق مشروع لا يجوز مصادرته أو التصدي له بأي حالٍ، وبدلًا من ذلك، فإن على السلطات في جميع المناطق النظر في معاناة المواطنين والتعاطي بمسؤولية وجدية مع مطالبهم المبررة والمشروعة. 

وتلفت سام إلى أن انقطاع المرتبات أثر على مختلف الجوانب المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي يعولها موظفون بلا رواتب، والذين بات أغلبهم حبيس البطالة، والبعض الآخر لجأ بدافع الحاجة لمزاولة مهن شاقة بعائد زهيد لا يكاد يغطي إيجار المسكن، ناهيك عن الإيفاء بمتطلبات العيش الأساسية الأخرى.  

إن المتابع للواقع، يدرك تمامًا أن كل المبررات والذرائع التي تسوقها أطراف الصراع ، وخاصة جماعة الحوثي بشأن انقطاع الرواتب مبررات متهافتة ومخادعة، لا تنطلي على اليمنيين، ذلك أن حجم الإيرادات (بما فيها عائدات الضرائب والجمارك والزكاة ومينائي الحديدة وعدن، والجبايات القسرية الأخرى) التي يقترفها قياديو ومتنفذو الأطراف المتصارعة  وعلي رأسهم مشرفي جماعة الحوثي كافية لسداد فاتورة الرواتب بما فيها الرواتب المتعثرة منذ 2016.

الجميع بات على قدرٍ كبير من المعرفة بأن قياديي ومتنفذي سلطات الأمر الواقع في صنعاء وعدن يجنون مليارات الريالات بطرق غير مشروعة ويجيرونها لمصالحهم الشخصية، وما الطفرة العمرانية والشركات الوليدة التي نشهدها في صنعاء وبعض المناطق الأخرى  إلا بعضًا من تجليات هذا الفساد والإثراء غير المشروع، وكل ذلك يأتي على حساب المواطن الذي يعاني من ويلات العوز وقسوة الاحتياج، في مشهد مليء بالتناقضات والمفارقات، حيث الغنى الفاحش والفقر المدقع يتجسد في أبهى صورة.

ليس من المنطقي والأخلاقي أن يصر البعض على أن الانفاق العسكري وحشد موارد الدولة وجدولتها تحت بند "الحرب" مقدمٌ على الإنفاق على الإنسان ودفع رواتب الموظفين، إذ أن التعلل بهذه الذرائع -إلى جانب ذرائع أخرى- أسهم في إطالة أمد الحرب وأجهض كل المحاولات الرامية إلى وضع حدٍ لها، وما من سلام يُرتجى في ظل هكذا منطق انتهازي يعتاش على الدماء والدمار، ويرى في الاحتراب مغنمًا.

 تؤكد منظمة "سام" على أنها تتابع عن كثب وبشكل مستمر تفاصيل الإضراب منذ لحظة تنفيذه من قبل المعلمين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي لا سيما صنعاء، مشيرة إلى أنها تدعم المعلمين في خطواتهم الرامية إلى تحقيق أبسط حقوقهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في اليمن وغلاء الأسعار العالمي واستمرار الصراع الذي أنهك كافة مناحي الحياة.

وتشدد المنظمة على أن جماعة الحوثي مطالبة بالجلوس مع ممثلين عن المعلمين والاستماع لمطالبهم المشروعة مؤكدة على أن قطاع التعليم والموظفين بشكل عام أولى بالنقود التي يتم جبايتها من خلال الضرائب والتجار وأحياناً القوة القسرية بدلًا من صرفها على الحرب التي دمرت اليمن ومناحي الحياة الأساسية فيها.

تدعو سام جميع الأطراف خاصة جماعة الحوثي إلى التعاطي بجدية مع مطالب الموظفين، وذلك بوضع آلية واضحة ومزمنة لدفع المرتبات، يتم بموجبها تخصيص حساب في البنك المركزي تحت بند الرواتب، بإشراف أممي، على أن يتم تجيير موارد الدولة وعائداتها لخدمة هذا البند. كما تدعو سام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية إلى الضغط على أطراف الصراع من أجل الدفع بهذه التسوية، وإلزام هذه الأطراف بدفع مرتبات موظفي الدولة فورًا