جنيف- دعت منظمة سام للحقوق والحريات إلى وقف العنف علي أساس الدين أو المعتقد، وفي مقدمتها الخطاب الديني الذي ساهم في زيادة أعمال العنف على أسس دينيه، وعقائدية من قبل الحوثي، حيث يصادف اليوم ال ٢٢ من أغسطس، مذكرا كافة الأطراف المتدخلة في اليمن إلى جانب المجتمع الدولي بضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، والذي كان أخرهم أبناء الطائفة البهائيين في اليمن الذين تم اعتقالهم ونفيهم خارج وطنهم رغمًا عنهم فقط لممارسة حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون والدستور.
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إن قرار الجمعية العامة إعلان يوم 22 أغسطس/آب، يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد مناسبة هامة للتذكير بممارسات جماعة الحوثي بشكل خاص التي تقوم بانتهاك حقوق اليمنيين والأفراد مستندة إلى خطابها الديني المتعصب والذي تضمن دعوات قتل المعارضين واتهامهم بالكفر و العمالة للولايات المتحدة والسعودية ، وحصار مناطقهم وتفجير عشرات المساجد، واعتقال العشرات من أئمة المساجد الذين تم إقصاؤهم من قبل جماعة الحوثي على أُسس دينية وعقائدية.
ولفتت "سام" إلى أن هذه المناسبة تأتي بالتزامن مع قيام جماعة الحوثي وتحديدًا بتاريخ 25 مايو، باعتقال 17 شخصًا، بينهم 5 نساء، من طائفة البهائيين أثناء عقدهم اجتماع في صنعاء، حيث كان هذا التجمع هو موعد الاجتماع السنوي للبهائيين حيث رصدت إحدى الكاميرات التي كانت تبث الاجتماع المداهمة الوحشية التي قام بها الأفراد التابعون لجماعة الحوثي دون أي مبرر قانوني.
وبحسب ما تابعته المنظمة الدولية في أعقاب الحادثة فقد قامت جماعة الحوثي بإخفاء البهائيين الـ 17 قسرًا من لحظة اعتقالهم، وتم إطلاق سراح أحدهم (رجل مسن) في 9 يونيو الماضي، ومن بعده 3 نساء (من أصل 5 معتقلات) في21 من الشهر نفسه. وفي 12 يوليو تم إطلاق سراح "أحمد الملاحي" بعد تدهور وضعه الصحي، كما تم إطلاق سراح معتقل آخر بنهاية الشهر؛ ليصبح بذلك عدد البهائيين المحتجزين لدى قوات الحوثيين 11 شخصًا، ما زالوا جميعهم رهن الإخفاء القسري، ولم تتمكن عائلاتهم ولا محاموهم من التواصل معهم.
وبينت "سام" أن انتهاكات جماعة الحوثي لم تمتد إلى الطوائف الدينية والأقليات فقط بل امتدت لتصل إلى المساجد، حيث وثقت المنظمة تحويل جماعة الحوثي لـ 330 مسجدا، حولته إلى ثكنات عسكرية، يتم فيها تعاطي نبتة القات بداخلها، في حين حولت 54 مسجدا إلى غرفة عمليات لأعمالها الحربية، فضلا عن إغلاق المئات من المساجد ومراكز دور تحفيظ القرآن في اعتداء صارخ على حرية المعتقد الديني.
هذا وقد أبرزت المنظمة التصريحات التي أدلى بها وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور "أحمد عطية" في وقت سابق والذي أكد على أن مليشيات الحوثي " قامت بتفجير 76 مسجدا ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم منذ انقلابها على الدولة في العام 2014، مشيرًا إلى أن انتهاكات مليشيات جامعة الحوثي طالت قرابة 750 مسجدًا في اليمن، تنوعت بين التفجير الكلي والقصف بالسلاح الثقيل والنهب لكافة محتوياته وكذلك تحويلها إلى مخازن للأسلحة ومقرات لتعاطي القات".
وبحسب تقرير وزارة الأوقاف السابق "عطيه" ، فإن مساجد محافظة صعدة وأمانة العاصمة طالتها النسبة الأكبر من انتهاكات الحوثيين، بواقع 282 مسجدا في أمانة العاصمة، و115 في محافظة صعدة، فيما بلغ عدد المساجد التي فجرها الحوثيون 79 مسجداً، والتي قصفوها بالدبابات والأسلحة الثقيلة بلغت 41، فيما اقتحموا وعبثوا بـ117 مسجداً، وحولوا 157 مسجدا إلى ثكنات عسكرية.
حيث أكد الوزير "عطية" بأن انقلاب الحوثيين على الدولة لم يكن فقط انقلابا سياسيًا بل هو انقلاب على القيم والأعراف والأخلاق والتقاليد التي يعرفها اليمنيون، منوهًا إلى أن " استهداف الحوثيين للمساجد ودور القرآن باليمن يأتي من دافع عقائدي إيراني يختلف تمامًا عن عقيدة وثقافة اليمنيين".
تؤكد "سام" على أن تصاعد أعمال العنف المستند علي أساس الدين والعقيده ، لعب الخطاب الديني الذي تبثه وترعاه جماعة الحوثي دوراً محورياً ، حيث يشكل هذا الخطاب انتهاكاً صارخًا لحرية الدين والمعتقد وحقوق الإنسان، المكفولة لليمنيين بموجب المواثيق الدولية والدستور اليمني، مؤكدة على أن كافة الشرائع القانونية تكفل للأقليات الحق في التجمع وإدارة شؤونهم الدينية والمجتمعية. إذ تنص المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه " لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يُحرم الأشخاص من أبناء هذه الأقليات من حق التمتع بثقافتهم الخاصة، أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم، أو استعمال لغتهم، بالاشتراك مع أبناء جماعتهم الآخرين". فيما ينص الدستور اليمني في المادة (41) على أن " المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة". وفي المادة (42) " لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون
كما تشدد "سام" على أن استمرار الدور السلبي للمجتمع الدولي والاكتفاء بالتصريحات والمواقف الإعلامية أمام تهديدات وجرائم جماعة الحوثي المستندة على الخطاب الديني وخطاب الكراهية سيعني مزيدًا من الانتهاكات الفظيعة التي ستطال آلاف المدنيين ، مشددة على ضرورة التحرك الفوري والعاجل للمجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن من أجل وقف الانتهاكات المستمرة في اليمن منذ سنوات.
واختتمت سام بيانها بالتأكيد على ضرورة توقف جماعة الحوثي بشكل فوري عن خطاب الكراهية المستند على الدين والمعتقد، وضرورة وقف كافة انتهاكاتها وإطلاق سراح كافة المعتقلين لا سيما من طائفة البهائيين وتعويض المتضررين منهم جراء ما تعرضوا له من انتهاكات. مؤكدة على أن المجتمع الدولي مطالب بإيجاد حل سلمي للصراع الدائر في اليمن