جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات بأن المجتمع الدولي والأجهزة الأممية، مطالبون بممارسة دور حقيقي وفعّال لحماية النساء في الأراضي الفلسطينية واليمن وغيرها من الدول إزاء ما يتعرضون له من انتهاكات خطيرة وجرائم غير مبررة، مشيرة إلى وجوب ضمان الأجهزة الدولية تمتع النساء بحقوقهم التي كفلها القانون الدولي وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات للعدالة الجنائية نظير ما ارتكبوه من جرائم طوال تلك السنوات.
وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم السبت، بالتزامن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، بأن هذه اليوم يأتي في وقت حرج تمر به النساء في الأراضي الفلسطينية بشكل خاص والتي يشهد قطاع غزة عدوانًا مستمرًا منذ ما يقارب 49 يوم طال كافة القطاعات وتسبب بكوارث إنسانية مركبة وسط صمت دولي غير مبرر.
يعتبر اليوم الدولي للقضاء علي العنف ضد المرأة ، يوم عار للإنسانية ، فمنذ السابع من أكتوبر قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4112 امرأة وإصابة أكثر 6200 امرأة من أصل 20000 مدني فقدوا حياتهم، حيث شكلت النساء ما نسبته 42 % من مجموع الضحايا في القطاع حتى هذه اللحظة، ويعود الأمر إلى استهداف البيوت الآمنة فوق رؤوس أصحابها دون تحذير أو إنذار حيث أظهرت متابعة المنظمة بأن معظم النساء فقدوا حياتهم أثناء تواجدهم في بيوتهم مع أطفالهم.
وفي ظل الحصار المطبق ، والعجز الدولي المؤسف ، أصبحت النساء في غزة يتحملون بشكل غير متناسب تداعيات حرب إسرائيل، إذ يوجد نحو 55,000 حامل في غزة منهم 5,500 ألف ولادة متوقعة هذا الشهر، مشيرة إلى أن الحرب الدائرة في غزة تسبب بحرمان النساء الحوامل من الرعاية الطبية الخاصة كما أن النساء حديثات الولادة يواجهون خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة نظرًا لنقص الأدوية ونزوحهم داخليًا نحو أماكن غير مجهزة طبيًا وغيرها من الانتهاكات متعددة الأوجه التي تواجهها النساء في الأراضي الفلسطينية.
على صعيد آخر تابعت منظمة "سام"، إطلاق سراح عدد من النساء بناء على اتفاق الهدنة الإنسانية التي رعته كلاً من قطر ومصر وتضمن إطلاق سراح عدد من الرهائن من قبل الجانب الفلسطيني، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد من الأسيرات والأطفال، مؤكدة على أنها وإذ تُثمن هذه الخطوة فإنها تطالب بأن يتبعها خطوات مماثلة وضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين لا سيما النساء والأطفال.
من جانب اخر ماتزال مئات الالف من النساء الغزاويات في العراء ، بعد تدمير ٥٩٢٤٠ وحدة سكنية بصورة كلية ، و ١٦٥٣٠٠ وحدة سكنية بصورة جزئية ، ، بحسب إحصائية أصدرها المرصد الاورومتوسطي ، دون الحصول علي الطعام بصورة منتظمة مما يضاعف معاناة النساء بصورة كبيرة .
علي صعيد اخر قالت منظمة "سام" ان المرأة اليمنية تعاني العديد من الانتهاكات ، حيث رصدت طوال السنوات الماضية –ولا زالت- انتهاكات متعددة ومركبة تجاه النساء اليمنيات في مختلف المناطق بل وحتى في مناطق اللجوء خارج اليمن أثرت بشكل خطير وغير مسبوق على تمتع المرأة اليمنية بحقوقها الأساسية لا سيما في ظل استمرار تلك الانتهاكات من قبل أطراف الصراع وغياب أي بوادر سياسية أو إرادة دولية لحل الأزمة الممتدة منذ سنوات الأمر الذي يعكس مخاوفها من انتهاكات مقبلة قد تطال شريحة أكبر من النساء مع استمرار الأوضاع في اليمن على ما هي عليه.
وأشارت "سام" إلى أنه وبالرغم من مشاركة النساء اليمنيات في ثورة الـ 11 من فبراير، وسعيهن لتأسيس مرحلة جديدة من النضال المجتمعي من أجل حقوقهن، وإثبات ذاتهن في المشهد السياسي، إلا أن سقوط العاصمة صنعاء بيد "مليشيا الحوثي" حال دون ذلك، حيث رصدت المنظمة تراجع مستمرًا ومقلقًا في مستوى احترام حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، كما تظافرت سياسات أطراف الحرب متمثلة في "مليشيا الحوثي" ودولتي السعودية والإمارات، في خلق وضع معقد للمرأة اليمنية، حيث أُجبرت ملايين النساء على أن يعشن واقعًا صعبًا وظروفا قاسية، فالمرأة في أغلب مناطق اليمن تعيش بدون خدمات، وتعاني في سبيل الحصول على الاحتياجات الأساسية من غذاء وكساء ودواء، وزيادة على هذه المعاناة تخوض الآلاف من النساء محنة فقدان معيليهن من الرجال السجناء والمختفين قسريا في سجون "مليشيا الحوثي" شمالا، والمليشيا المدعومة من السعودية والإمارات في الجنوب.
وأظهرت الأرقام التي جمعتها "سام" بأن عدد اليمنيات اللاتي قُتلن حتى نهاية عام 2022، بلغ 962، امرأة، سقط العدد الأكبر منهن في مدينة "تعز" بعدد (410) امرأة، تلتها "الحديدة" (115)، "عدن" (37)، "لحج" (40) امرأة، و"صعدة" (50)، فيما أصيبت 1942امرأة، وكان لتعز أيضاً النصيب الأكبر بينهن بعدد (1400) امرأة.
من بين إجمالي النساء اللواتي فقدن حقهن في الحياة (521) امرأةً قتلن نتيجة تعرضهن لشظايا قاتلة، و(290) أخريات قتلن نتيجة لإصابات مباشرة بالرصاص، فيما قتلت (75) امرأةً نتيجة إصابتهن بشظايا الألغام، و(9) نساء نتيجة إصابتهن بشظايا العبوات الناسفة، فيما قتلت (22) امرأة نتيجة جروح مختلفة، وقتلت (269) امرأة بقصف طيران السعودية والإمارات.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى ما تمارسه أطراف الصراع في اليمن من عمليات قمع وهدر لكرامة المرأة اليمنية وحرمانها من أبسط الحقوق، بالإضافة إلى ممارسة انتهاكات جسيمة ضد المرأة تمثلت في القتل والإصابة والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي وتشريد الآلاف من النساء، وحالات زواج قاصرات بالإضافة الى حالات إصابات واحتجازات غير قانونية والحرمان من التظاهر والعمل وتقييد حقوقهم في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.
تشدد "سام" على أن ما ترصده من ممارسات وانتهاكات يُشكل مخالفة واضحة وخطيرة للعديد من الاتفاقيات التي كفلت ووفرت الحماية الخاصة للمرأة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وغيرها التي كفلت العديد من الحقوق الأساسية للمرأة بل وجرمت أي اعتداء على تلك الحقوق أو حتى الانتقاص منها.
واختتمت سام بيانها بدعوة المجتمع الدولي والأجهزة الأممية ذات الصلة إلى التدخل العاجل وتوفير الحماية الكاملة للنساء في الأراضي الفلسطينية واليمن وغيرها من مناطق الصراع، والعمل على تحمل تلك الجهات لمسئولياتها القانونية والأخلاقية والضغط على كافة الجهات التي تقوم بانتهاك حقوق النساء من أجل وقف مخالفاتهم المتكررة وضمان تقديم المخالفين للمساءلة الجنائية نظير ما ارتكبوه من أفعال خطيرة.