جنيف- رحّبت منظمة سام للحقوق والحريات بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن "هانس غروندبرغ" توصل الأطراف في اليمن إلى تفاهمات تقضي بالتزام أطراف الصراع تنفيذ مجموعة من التدابير كمقدمة لاتفاق وقف إطلاق نار شامل، داعية إلى تحديد مدة تنفيذ تلك التفاهمات بمدة مقبولة ومعلومة مسبقًا، مع تقديم الضمانات الأكيدة من قبل تلك الأطراف كبادرة على جديتهم في تطبيق بنود تلك التفاهمات.
وفي بيان صدر عنها اليوم الأحد، قالت منظمة "سام" بأن الحساب الرسمي للمبعوث الأممي لليمن عبر منصة "إكس" ذكر بأن " الأطراف توصلوا للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والمشاركة في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".
إننا نعتبر إعلان المبعوث الأممي بالأمس بمثابة فرصة يجب استثمارها من أجل وقف الانتهاكات في اليمن عبر تعزيز الثقة بين الأطراف وتشجيع لغة الحوار المبنية على أساس حماية المدنيين، ونؤكد على أهمية أن تكون جميع الخطوط الأساسية واضحة في هذا الشأن وأهمها تحقيق العدالة لليمنيين وتحديد جدول زمني لتنفيذ التفاهمات التي تم الاتفاق عليها، وتحديد ملامح المرحلة الانتقالية مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة للضحايا وإنشاء صندوق جبر لتعويض المدنيين عن الانتهاكات التي مورست بحقهم.
كما نشدد على أهمية مراعاة مجموعة من القضايا والنقاط الحساسة خلال تطبيق التفاهمات لضمان الوصول لاتفاق يضمن حقوق اليمنيين ويلبي تطلعاتهم، وفي مقدمتها الوقف الفوري والكامل لكافة الأنشطة والتحركات العسكرية من قبل جميع الأطراف لا سيما المجموعات المسلحة وضمان الضغط على تلك الجهات لعدم القيام بأي تحركات عدائية، وإزالة كافة النقاط العسكرية على الطرقات ومداخل المدن.
تشير "سام" في هذا السياق أيضًا إلى أهمية الأخذ بالاعتبار أصوات الضحايا ومعاناتهم إلى جانب المشاركة الفعلية لكافة فئات الشعب اليمني من نساء وشباب ووجهاء وممثلين عن منظمات مدنية، كما ندعو إلى إشراك الأقليات والفئات المهمشة والأطراف غير المنخرطة في الصراع، لضمان أن يكون الاتفاق شاملا لكافة متطلبات وتطلعات تلك الفئات.
نؤكد على أن الجهود الدولية الحالية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مناقشة المواضيع الأساسية والحساسة، مثل ملف المعتقلين والمختطفين والسجون السرية، والآليات المتبعة لتوفير الخدمات الأساسية والخدمات الطبية العاجلة للمصابين، إلى جانب ملف إعادة الإعمار وحماية المدنيين وتقديم العون للمتضررين منهم، وإيجاد آلية دولية للمساءلة والمحاسبة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
نشدد على أن جميع الأطراف العسكرية والسياسية إلى جانب دولتي الإمارات والسعودية مطالبون بوضع أي خلافات جانبًا والالتفات إلى معاناة المدنيين اليمنيين الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات، لا سيما الحالة الاقتصادية في البلاد التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، حيث إننا ندعو إلى أن يشمل اتفاق السلام المتوقع إيجاد آليات لمعالجة الأزمات الاقتصادية ابتداء بصرف الرواتب وتوحيد العملة وقيادة البنك المركزي وتوفير الدعم الدولي الكافي لتجاوز أزمات اليمن الاقتصادية.
واختتمت "سام" بيانها بالإشارة إلى أن الشعب اليمني ينتظر من أطراف الصراع والدول الراعية للتفاهمات إظهار الجدية الكاملة والحقيقية من أجل طي صفحة الصراع الممتد منذ سنوات، والالتفات لمعاناة شعب عانى من ويلات الحرب والتهجير والجوع والحرمان، مؤكدة على أن تلك الأطراف مجتمعة مطالبة بتقديم كافة الضمانات الحقيقية التي تُثبت جديتها في إنهاء ملف الصراع في اليمن، وتمهد لمرحلة يحكم فيها اليمنيون أنفسهم بالقانون عبر دستور ونظام حكم قائم على العدالة وحماية الحقوق.