جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جماعة الحوثي لا زالت مستمرة في انتهاكاتها ضد حق ملكية المواطنين لا سيما ضد النشطاء وخصومها السياسيين. مؤكدة على أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة يشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء وعلى جماعة الحوثي أن تتوقف فورا على التصعيد باستخدام القوة والترهيب ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة.
حيث ذكرت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، الموافق 5 يناير 2024، أنها اطلعت على مراسلة صادرة عن مكتب مدير مكتب الحارس القضائي في صنعاء، تضمنت مطالبة لسكان عمارة الناشط والمحامي البارز "خالد صالح الآنسي"، الواقعة في العاصمة صنعاء، مديرية السبعين، قرية شميلة، والمٌخصص لسكن اسرته، بضرورة إخلائهم للبناية وتسليمها لمندوب الحارس القضائي خلال 30 يوما معللة ذلك بوجود قرار بإيقاع الحجز التحفظي على جميع أموال وعقارات المحامي "الآنسي".
وجاء في المراسلة الصادرة بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2024 من قبل المحكمة الجزائية المتخصص التابعة لجماعة الحوثي، التي اطلعت "سام" على نسخة منها ما يلي " استنادًا إلى القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة المتعلقة بإيقاع الحجز التحفظي على جميع الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المملوكة للمحجوز عليهم المتهمين باقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة وإعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية وتعيين حارس قضائي على هذه الأموال والممتلكات".
بتاريخ 12 يونيو 2023 شرعت جماعة الحوثي بمضايقة أسرة الناشط خالد الآنسي، من خلال تسليم قرارات من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء بالحجز التحفظي على المنزل، حيث اطلعت سام على صورة بعنوان " إشعار بالحجز التحفظي" بتاريخ 12 يونيو 2023، بحجة التخابر مع العدوان، لينضم الناشط خالد "الآنسي" المعارض لسياسة التحالف في اليمن، ولجماعة الحوثي الى قائمة طويلة ممن تعرضت أملاكهم للمصادرة، حيث عمدت جماعة الحوثي خلال السنوات القليلة الماضية إلى توسيع عمليات تجريف ونهب ومصادرة ما تبقى من أراضٍ وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها، والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق عدد كبير من ملاك الأراضي والمنازل بمناطق سيطرة الجماعة مناشدات برفع الظلم الجائر بحقهم، وإنقاذهم من حملات الجماعة التي تفرض عليهم دفع مبالغ مالية باهظة تارةً ومصادرة أراضيهم ومنازلهم تارةً أخرى.
تؤكد "سام" على أن ما يصل لها من شهادات ومناشدات حول مصادرة الأراضي أو الاعتداء على السكان وحرمانهم من أملاكهم، يخالف صريح ما أكد عليه القانون الدولي من أن حيازة الشخص لعقار أو أرض يجب أن يتم ضمانها بمنأى عن الخوف من الإخلاء أو الحرمان من المنزل أو الأرض. كما يُقصد بذلك العيش في مكان يتوافق مع ثقافة الفرد، ويُمَكّنه من الوصول إلى ما هو ملائم من خدمات وفرص عمل، مشددة على أن ممارسات جماعة الحوثي في هذا الإطار تشكل مخالفة خطيرة وغير مقبولة يجب التوقف عنها.
ترى "سام" أن ما قامت و/ أو تقوم به جماعة أنصار الله من نهب تعسفي وسطو على الأموال جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الانساني، يُقابل جريمة السرقة في التشريع اليمني، وتعتقد المنظمة أن هذه الممارسات قد قامت بها الجماعة بغير ما ضرورة حربية، بل وأغلب عمليات السطو تتم داخل المدن الخاضعة لسيطرتها، وتخضع لمنهجية الانتقام من الخصوم لا سيما الذين نزحوا و/ أو أجبروا على مغادرة اليمن
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة جماعة الحوثي وبشكل عاجل لوقف سياساتها القهرية عبر مصادرة أملاك الأفراد لا سيما خصومها السياسيين بشكل قهري، مؤكدة على ضرورة إزالة كافة الحجوزات التي قررتها الجماعة عبر أجهزتها القضائية على تلك الأماكن، وتمكين الأفراد من منازلهم وأراضيهم وأبنيتهم دون تهديد أو ملاحقة أو اشتراطات، داعية لمحاسبة كافة الأفراد والجهات المتورطة في نزع ملكية الأفراد الخاصة.