جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الوضع الإنساني في غزة بعد مرور ١٠٠ يوم كارثي، أثار الدمار ورائحة الموت تنتشر في كل زاوية من زوايا غزة، فالجيش الإسرائيلي لم يفرق بين المدنيين والمقاتلين، ولا بين الأطفال والنساء وكبار السن، وعمد على تدمير الأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس ومقومات الحياة في غزة دون توفر أي ضرورة عسكرية وفقا للقانون الدولي، يجب على المجتمع الدولي أن يتداعى الى للوقوف في وجه هذه الوحشية، والعمل على وقف هذا التدمير الممنهج لكافة مظاهر الحياة .
وأكدت سام ان جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط في هذه الحرب كل القواعد القانونية والحقوقية لحماية المدنيين ما تسبب في سقوط أعداد كبيرة وهائلة من المدنيين فبحسب بيان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن جيش الاحتلال ارتكب أكثر من ٢٠٠٠ مجزرة ضد المدنيين، راح ضحيتها ٣١٤٩٧ قتيلا و٦١٠٧٩ إصابة، و ٧٠٠٠ مفقود تحت الأنقاض ، بينهم ١٢٣٤٥ طفلا ، و ٦٤٧١ امرأة ، ٣٣٧و ٢٨٩٥١ طفلاً ، وسقوط ٣٢٠ من الطواقم الطبية بينهم ٢٩٥، من الطواقم الطبية، ٤٥ من الدفاع المدني ، ١١٢ صحفيا
لقد دمر الهجوم على غزة كل مظاهر الحياة، قالت صحيفة الواشنطن بوست في تقريرها بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ " لقد شنت إسرائيل واحدة من أكثر الحروب تدميراً في هذا القرن في غزة وتشير الأدلة إلى أن الأضرار التي لحقت بغزة فاقت الصراعات الأخيرة الأخرى. لقد أسقطت إسرائيل بعض أكبر القنابل المستخدمة اليوم بالقرب من المستشفيات، وقد تم تدمير ما يقرب من ضعف عدد المباني في شمال غزة خلال سبعة أسابيع مقارنة بالمباني التي دمرت في حلب خلال ثلاث سنوات والتي بلغت 4,773 مبنى." تشير إحصائيات المركز الإعلامي بغزة الي تدمير " ٢٩٠٠٠٠ وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي ، في حين أصبحت ٦٩٠٠٠ وحدة سكنية غير صالحة للسكن ، وتضرر ٣٠ مستشفى و ١٥٠ وحدة صحية ، واستهداف ١٢١ سيارة اسعاف ، ١٣٤ مقر حكومياً ، وتضرر ٢٩٥ مدرسة بصورة كلية وخروج ٩٥ مدرسة عن الخدمة ، وتضرر ٢٤٠ مسجداً وتهدم ١٤٢ مسجداً بصورة كلية إضافة لتضرر ٣ كنائس بصورة كبيرة ، و١٩٨ موقع أثري ، هذا التدمير بحسب إحصائيات منظمات حقوقية تسبب في نزوح ١٩٥٥٠٠٠ .
وقالت سام إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بمظاهر الحياة بل تعدى إلى المقابر ، فخلال عملياته البرية قام بقصف المقابر ونبش القبور وقام بسرقة جثامين الأشخاص الذين قُتلوا بفعل القصف الإسرائيلي، كما قام الجيش بأخذ عشرات الجثث التي كانت متواجدة في المستشفيات التي دخلها لاسيما مستشفى الشفاء دون معرفة مصير تلك الجثث والجثامين، تحدثت عنها تقارير عن حقوقية منها تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي عن توثيق ١٢ اعتداء على ١٢ مقبرة، حيث تعرضت للنبش بالجرافات وسرقة مئات الجثث، شملت مقبرة " بيت حانون " ومقبرة "حي التفاح" ومقبرة " البطش" ومقبرة الشيخ شعبان" ومقبرة " الفالوجة" ومقابر " علي مروان ،، المقبرة التونسية، ومقبرة كنيسة القديس برفيريوس" ، في حين اكد لمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة نبش لأكثر من 1،500 قبر من مقابر محافظات قطاع غزة وخاصة من محافظتي غزة والشمال، وسرق منها أكثر من 150 جثمانا من جثامين الشهداء الكرام دون أي اعتبار لمكانة الأموات والقبور.
وبحسب التقارير الحقوقية و وإعلامية قام الجيش باعتقال أكثر من 2200 مدني من المناطق التي اجتاحها بريًا أو عبر تلك الممرات، وقاموا بتقييدهم بعد تعريتهم من ملابسهم وتركهم لساعات في البرد القارس قبل اقتيادهم لمراكز اعتقال والتحقيق معهم وتعذيبهم ووضعهم في ظروف غير إنسانية ومهددة للحياة، حيث أظهرت شهادات بعض من أُفرج عنهم عن تعرضهم لتعذيب ممنهج ولأيام طويلة مع حرمان من الطعام والشراب والنوم وتركهم في منطقة مفتوحة دون ملابس لأيام طويلة.
حيث أكدت "سام" على أن هجوم الجيش الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والذي يستهدف المدنيين لا سيما الأطفال والنساء أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية إلى أدنى مستوياتها محذرة من كارثة إنسانية خطيرة قد تحدث في أي لحظة، لا سيما في ظل قطع إمدادات الإغاثة واستهداف ممرات النزوح بشكل متعمد إلى جانب استمرار قصف البنى التحتية والمربعات السكنية والمراكز الصحية والمستشفيات وشبكات الطرق والاتصالات وغيرها من مرافق الحياة الأساسية.
وعبّرت المنظمة في بيان لها اليوم الأحد، عن خيبة أملها من صمت المجتمع الدولي أمام استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ100 والذي يعاني من حصار شامل منذ ما يقارب 17 عام.
وأبرزت "سام" بأنه على مدار أكثر من مئة يوم شهد سكان قطاع غزة حالة من الرعب لا مثيل له، رافقه تدمير ممنهج وواسع النطاق من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي للبنى التحتية والمنازل بلغت بحسب الأرقام الموثقة 69,700 وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل و 187,300 وحدة سكنية مدمرة بشكل جزئي لا تصلح للعيش ، وأصبح نحو 1.800.000 شخص أغلبهم من الأطفال والنساء معرضين لخطر الجوع ، بعد تدمير نحو 15 مخبزا بشكل كامل وتضرر العشرات نتيجة قصف الأحياء السكنية، إلى جانب انقطاع المياه عن معظم مناطق القطاع.
كما تم توثيق استهداف الجيش الإسرائيلي للمدارس التي تؤوي النازحين ما أدى إلى وقوع عشرات المجازر، حيث قام الجيش الإسرائيلي وحتى تاريخ إعداد هذا البيان بقصف 320 مدرسة كما قام بتدمير 1671 مصنعا، 169 مقرا ومؤسسة صحفية، 239 مسجدا و 3 كنائس إلى جانب استهداف 198 موقعا أثريا.
وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل عمدت –ولا زالت- إلى تدمير أحياء سكنية بأكملها في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث إنها وثقت عشرات الحالات التي قام فيها الجيش بتدمير مربعات سكنية بأكملها وارتكاب سلسلة من المجازر بحق سكانها وقاطنيها في خطوة تُظهر عزم إسرائيل على محاولة تغيير توزيع السكان وأماكن تواجدهم.
وأبرزت "سام" بأن جرائم الجيش الإسرائيلي لم تقف عند ذلك الحد بل طالت النازحين الذين يحاولون التنقل من شمال قطاع غزة إلى جنوبه من خلال الطرق التي حددها الجيش الإسرائيلي وقال بأنها آمنة، فاكد تقارير إعلامية صادرة عن المكتب الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال وجنوده سرق من الأهالي أموالا وذهباً وحلي قدرت قيمتها بــ 100 مليون شيكل ، سواء من علي على الحواجز التي نصبوها علي الطرقات ونداخل الحارات ، او بالسطو على المنازل والمحال التجارية ومحال صرف العملات .
ولفتت "سام" إلى أنها رصدت تعمدًا من قبل الجيش الإسرائيلي في استهداف الأسواق ومراكز تسوق في وقت ذروة تحرك السكان لشراء احتياجاتهم؛ ما يدلل على وجود قرار بشل قدرة وصول المدنيين على هذه المراكز لتأمين احتياجات لبعض ما تبقى فيها من مواد غذائية. كما أن القصف الإسرائيلي طال عدة مخازن للمواد التموينية التابعة لوكالة الأونروا في شمال قطاع ووسط قطاع غزة، خلال الهجوم العسكري واسع النطاق المستمر على القطاع.
فوفقًا لبيان مجموعة من البلديات العاملة في قطاع غزة، فقد أكدت على أن الجيش الإسرائيلي يتعمد أيضًا استهداف تمديدات المياه البديلة التي عملت عليها البلديات لتوصيل المياه للتجمعات السكنية ومراكز إيواء النازحين إلى جانب استهداف العاملين في وحدات المياه التابعة لتلك البلديات في أكثر من مرة ؛ وهو ما يدلل على وجود قرار سياسي وعسكري إسرائيلي بحرمان المدنيين من حقهم في الحصول على المياه.
تشير المنظمة الدولية إلى أن القانون الدولي الإنساني ينص على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعتبر قتل المدنيين جريمة حرب في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. ومنه ما نصت عليه المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية والتي حظرت "مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية". وبموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، يعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير من المخالفات الجسيمة التي تُوجب المحاكمة. كما تعد تلك الممارسات جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تطالب "سام" كلً من الأمم المتحدة والدول والقوى ذات العلاقة إلى التحرك الفوري وممارسة الضغط الكامل على إسرائيل لوقف هجومها غير المبرر على المدنيين ، وتحييدهم عن العمليات العسكرية، وفتح جميع المنافذ الحدودية المغلقة، بما يضمن تدفق الإمدادات الطبية والغذائية واللوجستية إلى القطاع.
كما تطالب المنظمة بضغط دولي على إسرائيل لإلزامها بضرورة احترام قواعد القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب)، بما في ذلك حماية المدنيين عبر وقف هجماتها العشوائية غير المتناسبة ووقف استهداف البنية التحتية المدنية عمدا، مُحمّلة المجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن تصاعد الجرائم ضد المدنيين في قطاع غزة في ظل استمرار موقف المجتمع الدولي السلبي والضعيف أمام جرائم الإبادة التي تحدث في القطاع.