قالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان لها اليوم 31 يناير 2023، إن سحب عدد من الدول تمويلها لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، يعد نوعًا من العقاب للشعب الفلسطيني خاصة الأطفال والنساء، وسيؤدي إلى الموت العاجل جوعاً للمدنيين، حيث سينعكس هذا القرار بشكل مروع على الحالة الإنسانية في قطاع غزة لا سيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ أكثر من 3 أشهر، داعية الدول إلى مراجعة قرارها والالتفات لمأساة الفلسطينيين الممتدة.

حيث تعد الأونروا وكالة إنسانية دولية رائدة، تأسست في عام 1949 لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين الذين فروا من منازلهم أو شردوا منها نتيجة للصراع العربي الإسرائيلي. وتقدم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية.

مؤكدة أن 5.6 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون على خدمات الأونروا الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، حيث تفيد التقارير أن الأونروا توفر التعليم لنحو 530 ألف طالب فلسطيني، بما في ذلك 200 ألف طالبة، توفر الرعاية الصحية لنحو 2.4 مليون لاجئ فلسطيني، وتوفر الرعاية الاجتماعية لنحو 1.2 مليون لاجئ فلسطيني، بما في ذلك الأرامل والأيتام والمعاقين.

إن سحب التمويل للأونروا سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من هذه الخدمات الأساسية، وسيؤدي إلى تفاقم معاناتهم وسيشكل ضربة قوية لحق اللاجئين الفلسطينيين، ويعرضهم لخطر أكبر من الفقر والمرض والبطالة.

قالت سام: قطاع غزة يعاني من حصار مطبق منذ 17 عامًا، ويتعرض بسبب الحرب التي تجاوزت الـ110 يومًا لتدمير كامل بنية أساسية قضى على جميع مظاهر الحياة، وجعله غير مؤهل إنسانيًا وإغاثيًا، بسبب قطع المياه والكهرباء ووقف دخول المساعدات الإنسانية والطبية، وقصف سكن المدنيين وهدمهم فوق رؤوسهم.

ما جعل أكثر من 90% من سكان قطاع غزة يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، يضاف لذلك الاعتماد الكلي لنحو مليون و800 ألف من سكان قطاع غزة الذي تم تهجيرهم نحو مدينة رفح جنوب القطاع بفعل الحرب الإسرائيلية على المساعدات المحدودة التي تقدمها الوكالة، وما يجعل قرار وقف المساعدات بمثابة حكم جماعي بموت ما تبقى من الشعب الفلسطيني.

إن اتخاذ قرار بمعاقبة المدنيين يشكل سقوطًا أخلاقيًا آخر للعالم الحر، الذي كنا ننتظر منه التعاطي الإيجابي مع قرار محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة ضد المدنيين ، ويعكس اللامبالاة لهذه الدول ، المؤثرة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني،  تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، ويضر بالسلام والأمن في المنطقة.

إننا ندعو الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي اتخذت قرارًا بوقف التمويل إلى إعادة النظر في قرارها، وضمان استمرار تمويل الأونروا. كما ندعو الدول المانحة الأخرى إلى زيادة مساهماتها في الأونروا، لضمان استمرار قدرتها على تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

نحن ندعو جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذا القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تمويل الأونروا.