قالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيانٍ لها صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة - الذي يصادف الثامن من مارس- تُواجهُ اليمنياتُ تحدّياتٍ جمةً تُهدّدُ حياتهنّ ووجودهنّ. فبينَ انعدامِ الأمنِ الغذائيّ، ونقصِ الخدماتِ الأساسيةِ، وانتشارِ الأمراضِ، تُصارعُ اليمنياتُ للحفاظِ على كرامتهنّ وصونِ حياةِ عائلاتهنّ، مشددًة على ضرورة اتخاذ إجراءات تساهم في ردم الفجوة بين الجنسين وتحقق الانتصاف والعدالة للمرأة اليمنية.
فمنذُ بدء الحرب ارتفعتْ نسبةُ الفقرِ بينَ النساءِ اليمنياتِ بشكلٍ ملحوظٍ، ممّا أدّى إلى تفاقمِ معاناتهنّ في توفيرِ احتياجاتِهنّ الأساسيةِ. كما أنَّ انعدامَ الأمنِ الغذائيّ يُهدّدُ حياةَ الملايينِ منَ اليمنياتِ، خاصّةً الأطفالِ والنساءِ الحواملِ والمرضعاتِ.
وقال البيان إنه وبينما يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، تكريماً لإنجازاتهنّ ومساهماتهنّ في مختلف المجالات إلا أن المرأة في اليمن تعيش واقعاً مرّاً يعيق تقدمها ويهدد كرامتها، وتواجه تحديات جمة تؤثر على حياتها وحقوقها.
وأوضحت سام أنه ومع استمرار الصراع لأكثر من تسع سنوات، تواجه النساء والفتيات في هذا السياق مخاطر جسيمة، حيث يتعرضن بشكل أكبر للعنف، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما يواجهن صعوبة أكبر في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية، مما يزيد من معاناتهنّ ويجعلهنّ أكثر عرضة للخطر.
وأشارت سام إلى أن اليمن تحتل المرتبة الأخيرة (189) في مؤشر الفجوة بين الجنسين ومؤشر عدم المساواة بين الجنسين في مجالات مختلفة مثل التعليم وفرص كسب العيش ومؤشرات الحماية والتمثيل السياسي، وهو ما يظهر تباينات حادة بين الرجل والمرأة في البلد الذي يعاني من ويلات الحرب.
التهميشُ السياسي
يُعاني اليمن من أزمة سياسية عميقة، تفاقمت مع الحرب الدائرة منذ عام 2014. وضمن ضحايا هذه الأزمة، تُواجه النساء اليمنيات تحديات كبيرة في المشاركة السياسية، حيث تُحرم من حقوقها الأساسية في التمثيل والقيادة وصنع القرار.
تُشكل النساء 50% من السكان. وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2022 ولا توجد أي امرأة في مجلس القيادة الرئاسي أو رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الخارجية.
كما تواجه النساء تمييزًا صريحًا في الوصول إلى المناصب القيادية، بسبب العادات والتقاليد والقوانين المُجحفة، تُحرم النساء من فرص الترشح للمناصب القيادية في بعض الأحزاب السياسية. في حين تواجه إقصاء ديني في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، كما لا تزال بعض القوانين اليمنية تميز ضدّ المرأة، مثل قانون الأحوال الشخصية الذي يُقيّد حرية المرأة في السفر والزواج والطلاق.
يؤدّي التهميش السياسي للنساء إلى حرمان المجتمع من نصف طاقاته وقدراته، يُفقد المجتمع منظورًا مهماً في صنع القرار، كما يُساهم إقصاء النساء من المشاركة السياسية في تعميق الصراع في اليمن، وحرمانهن من المساهمة في بناء السلام وتحقيق الاستقرار.
يجب العمل على زيادة نسبة تمثيل النساء والحكومة والمناصب القيادية، كما ندعو الى مراجعة القوانين اليمنية المُجحفة بحقّ النساء وإلغاء التمييز ضدّهن، ودعم وتمكين النساء للمشاركة في صنع القرار على جميع المستويات.
حرية التنقل
وأشار البيان إلى أن الحق في حرية التنقل يعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).
إلا أن النساء في اليمن يواجهن قيودًا جسيمةً على حرية تنقلهن، خاصةً في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. تفرض هذه القيود قيودًا على قدرة النساء في الوصول إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية والفرص الأخرى.
كما يعانين من قيود غير قانونية على حريتهن في التصرف بما فيها استخراج وثيقة السفر، او الحصول على إذن المحرم، مضيفًا: "بناءً على أبحاث هيومن رايتس ووتش، فقد أثرت القيود على الحركة على النساء في جميع قطاعات المجتمع اليمني. قال العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أيضا إن بعض مسؤولي نقاط التفتيش استهدفوا على وجه التحديد النساء العاملات مع المنظمات غير الحكومية والعاملين في المجال الإنساني. وقالت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن في تقريرها لعام 2023 إنها تلقت تقارير عن منع النساء من السفر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
تُؤثّر هذه القيود سلبًا على حياة النساء اليمنيات، وتُعيق قدرتهن على المشاركة في الحياة العامة وتحقيق المساواة مع الرجال، وتشكل هذه القيود انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).
العنف القائم على النوع الاجتماعي
يعدّ العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة خطيرة تُهدد النساء والفتيات في اليمن، ويزداد تفاقمًا في ظلّ الأزمة الإنسانية والصراع الدائر في البلاد، تؤكد سام أن عدم الاستقرار وانهيار النظام القانوني ونظم الحماية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي غير الكافية، والمعايير الجنسية غير العادلة، واستخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل أطراف النزاع لتوطيد السيطرة والحفاظ عليها جميعها أدت إلى تفاقم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجسدي مثل الضرب، والاعتداء الجنسي، والقتل، والعنف النفسي: مثل التهديد، والإهانة، والتحكم. العنف الاقتصادي: مثل حرمان النساء من الموارد المالية أو فرص العمل. العنف الاجتماعي: مثل الزواج المبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والحرمان من التعليم، وهذا موضوع ليس فريدًا لليمن؛ حيث توثق العديد من الدراسات العلاقة بين زيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والصراع، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن ما يقدر بنحو 7.1 مليون امرأة في جميع أنحاء اليمن تحتاج إلى إمكانية الوصول العاجل إلى الخدمات التي تمنع وتعالج العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولمنع العنف القائم على العنف الاجتماعي يستوجب تكاتف الجميع لتعزيز سيادة القانون وإعادة بناء النظام القضائي، إنشاء وتطوير آليات فعّالة لمنع ومعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، محاربة التمييز على أساس النوع الاجتماعي وتعزيز المساواة بين الجنسين ، محاسبة مرتكبي العنف القائم على النوع الاجتماعي.
الرعاية الصحية
واجهت اليمن أزمة إنسانية حادة تفاقمت بسبب النزاع المستمر منذ عام 2014. تعاني النساء بشكل خاص من نقص الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية التي تُعدّ حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب القانون الدولي، حيث تُلزم المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدول الأطراف باتخاذ تدابير لضمان تمتع جميع الأشخاص بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية، يؤكد على ذلك تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2023: "تواجه النساء اليمنيات قيودًا على حرية التنقل، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة. تُعيق هذه القيود قدرة النساء على الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، بحسب تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2023: "يُقدر أن تموت امرأة واحدة أثناء الولادة كل ساعتين في اليمن، في ظل النقص الحاد في التوظيف للأطباء النسائيات في القرى الريفية والذي يجعل من الصعب على النساء الوصول إلى الصحة الانجابية، ناهيك عن أن ما يقدر بنحو 12.6 مليون امرأة يحتجن إلى خدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة، مما يجعل هذه الأرقام أحد أسوأ المعدلات في العالم"
وهذا يستوجب مزيداً من الاهتمام بالقطاع الصحي، وتحييد المدنيين في الصراع، والسعي الدولي لوقف شامل للحرب الدائرة منذ عشر سنوات.
التعليم
يُعدّ الحق في التعليم أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وهو مكفول في العديد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أدى الصراع في اليمن إلى تقييد الحق في التعليم بشكل كبير، خاصة بالنسبة للفتيات، أظهرت دراسات مسحية أجرتها وكالة التعليم في حالات الطوارئ أن الحرب أدت إلى انخفاض معدلات التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي في المدارس العامة إلى (73.97%) ومعدلات إتمام الدراسة إلى (36%)، هناك أكثر من مليوني فتاة وفتى في سن الدراسة خارج المدرسة بسبب الفقر والصراع ونقص الفرص، طبقًا لليونيسف، أكثر من 62000 فتاة نازحة لم تستطع الالتحاق بالتعليم.
لعبت القيود التي فُرضت على حرية التنقل، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، دورا مؤثراً في قدرة الفتيات على الوصول إلى التعليم، أشارت منظمة سام في تقاريرها إلى أن الحرب أثرت بشكل مباشر على تعليم الفتيات ، يجب على جميع الأطراف في الصراع احترام الحق في التعليم وضمان حصول جميع الأطفال على التعليم دون تمييز، كما يجب على المجتمع الدولي الضغط على جميع أطراف الصراع لضمان احترام الحق في التعليم والعمل مع المنظمات الدولية لضمان تقديم الدعم للتعليم في اليمن، خاصة للفتيات والأطفال النازحين.
النزوح والشتات
أجبرت الحرب في اليمن العديد من النساء على النزوح من منازلهن، مما أدى إلى تفاقم معاناتهن بشكل كبير.
تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من مليون امرأة نازحة في اليمن، يعاني الكثير منهن من نقص شديد في الحاجيات الأساسية والصحية.
يُشكل النزوح قيدًا كبيرًا على حرية المرأة وتمتعها بالحقوق الأساسية للمعيشة الكريمة، بما في ذلك الحق في حرية التنقل، والحق في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، والحق في المشاركة في الحياة العامة.
تشكل النساء والأطفال حوالي ثلاثة أرباع النازحين في اليمن البالغ عددهم 4.5 مليون شخص، وحوالي 30 في المائة من الأسر النازحة تعولها نساء.
يتسبب النزوح والشتات في العديد من الصعوبات للنساء أولها فقدان المأوى وظروف المعيشة الصعبة مما قد يعرضهن للعديد من المخاطر بما في ذلك العنف وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية، إضافة الى مخاطر تفكك الأسرة والفقدان حيث يفقد العديد من الأطفال ذويهم أو يفقدن النساء أفرادًا من عائلاتهن، مما يزيد من حدة التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهنها.
كما يتفاقم التمييز الجنسي حيث قد يتعرضن النساء للتحرش أو الاستغلال الجنسي، وتكون الفتيات أكثر عرضة للزواج المبكر نتيجةً للظروف الاقتصادية الصعبة، كما تعاني النازحات من تأثيرات صحية تتمثل في مشاكل الصحة للنساء، بما في ذلك زيادة حالات الاكتئاب والقلق، وتفاقم الأمراض المزمنة وتعقيد الولادة. كما تعاني النساء النازحات من ضعف الحماية القانونية، مما يزيد من معاناتهن ويجعلهن عرضة للاستغلال.
ولذا من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إجراءات فورية لتوفير الدعم والحماية للنساء اليمنيات المتأثرات بالنزوح والشتات، وضمان حقوقهن الأساسية والوصول إلى خدمات الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي.
الأمن الشخصي
قوضت الحرب الدائرة في اليمن الأمن الشخصي للنساء، حيث وقعت العديد من النساء ضحايا القتال، أو مخلفاته، دون ان يكن مشاركات او مسببات لهذا الصراع. ذكرت سام أن النساء اليمنيات يعشن في خوف دائم من العنفِ الجسديّ والجنسيّ، حيث سجلت المنظمة خلال الفترة من بداية الصراع في اليمن إلى نهاية 2022 أكثر من 5000 حالة انتهاك، شملت القتل والإصابات الجسدية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن، مضيفًة أن عدد اليمنيات اللاتي قتلن خلال هذه الفترة بلغ 1100 امرأة، فيما أصيبت 2200 امرأة. وبحسب الأرقام التي رصدتها وحصلت عليها "سام"، فقد بلغ العدد الإجمالي لضحايا الألغام من النساء في اليمن خلال الفترة (2014-2022) 168 قتيلة، في حين بلغ عدد المصابات جراء انفجار الألغام (219) امرأة.
الاعتقال التعسفي والتعذيب
يُعرف الاعتقال التعسفي بأنه أي احتجاز أو حرمان من الحرية يُخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك، الاعتقال دون أساس قانوني: لا يجوز احتجاز أي شخص دون أمر قضائي أو تهمة قانونية. يحرم القانون احتجاز أي شخص لأسباب سياسية أو تمييزية، كما يلزم الأطراف أن تُحترم حقوق الإنسان الأساسية للمعتقلين، بما في ذلك الحق في الغذاء والماء والرعاية الطبية.
تتزايد الأدلة والشهادات حول ممارسة الاعتقال التعسفي، والتعذيب بحق النساء في اليمن خلال فترة الصراع، وثقت منظمة سام في تقريريها ماذا بقي لنا؟ وتقرير النساء اليمنيات خمس سنوات من الحرب، شهادات لأكثر من 30 امرأة تعرضن للاعتقال التعسفي والتعذيب في العاصمة صنعاء، يُعتقد أن المعتقلات تعرضن للابتزاز والتعذيب النفسي قبل أن يتم توزيعهن على عدد من النيابات العامة بتهمة ممارسة الدعارة.
كما أصدرت العديد من المنظمات الحقوقية تقارير تُوثق حالات الاعتقال التعسفي للنساء في اليمن، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، كما أكدت الأمم المتحدة في العديد من التقارير التي تُشير إلى أن الاعتقال التعسفي للنساء منتشر في اليمن.
وبحسب إفادات موثقة لدى منظمة سام، فإن كثيرا من النساء المعتقلات يعشن حالات نفسية قاسية، خاصة بعد خروجهن من المعتقل، حيث أجبر بعض ذوي المعتقلات على دفع مبالغ مالية كبيرة، تفوق قدرة أسرهن المادية من أجل الإفراج عنهن، وأضافت سام أن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري دمر الحياة الأسرية لبعض الضحايا ومستقبلهن الاجتماعي كنساء، إذ عمد بعض الأزواج إلى تطليق زوجاتهم بسبب اختفائهن في السجون، كما تعرضت أخريات للطلاق بسبب اتهامهن بالعمل ضمن شبكات تجارة الجنس.يُعد الاعتقال التعسفي للنساء انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان. يجب على جماعة الحوثي اتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الممارسة وضمان حماية حقوق جميع النساء.
سبل الإنصاف والحماية
قالت منظمة سام إن هناك ما يقدر بنحو 6.1 مليون امرأة في اليمن في حاجة ماسة إلى خدمات الحماية، وفقًا للتقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والتي أشارت إلى أن انهيار المؤسسات العامة والنظام القانوني وآليات الحماية غير الرسمية أدت إلى ندرة خدمات الدعم للنساء والفتيات، بما في ذلك المأوى والحماية والدعم النفسي والاجتماعي والدعم النقدي الطارئ للحماية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخدمات المتاحة ليست مجهزة لوجستيًا لتلبية احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، اللاتي يتعرضن لخطر أكبر للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مجتمعاتهن.
ختامًا
تجدد سام مطالبتها جماعة الحوثي بالرفع الفوري للقيود التعسفية التي فرضتها والكف عن ممارساتها المخالفة للقانون الدولي فيما يتعلق بحقوق المرأة، دون أي شروط. كما تحث الحكومة الشرعية على دمج المرأة في الحياة السياسية ومنحها حقوقها في تولي المناصب القيادية السياسية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى مراجعة القوانين التمييزية ضد المرأة والتي تتعارض مع الاتفاقيات التي وقعتها الجمهورية اليمنية، والتي تعيق قدرة المرأة على المساهمة في جوانب مهمة من الحياة.
كما تجدد المنظمة دعوتها إلى الإفراج الفوري عن جميع النساء اليمنيات المعتقلات، وتشدد على ضرورة أن يتم الاحتجاز والسجن وفقاً للأوامر القضائية. وتحث سام الأطراف المتصارعة في اليمن وكذلك المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة على العمل على تحسين الظروف المعيشية والصحية والنفسية للنساء اللاتي تم إطلاق سراحهن. وتوفير الحماية القانونية ضد أي تهديدات محتملة قد تعرض حياتهم واستقرارهم للخطر.
وتؤكد سام على ضرورة تحسين أوضاع النساء النازحات وضمان حياة كريمة لهن في كافة المجالات كالسكن الملائم والرعاية الصحية والتعليم. وتدعو المجتمع المدني إلى تكثيف جهوده وأنشطته من أجل كسر القيود المفروضة على المرأة. كما تؤكد على ضرورة إيجاد حل سلمي يتماشى مع جهود السلام التي تبذلها المنظمات الدولية والعمل على إقامة نظام ديمقراطي مدني يضمن التعددية السياسية ويحمي الحقوق الأساسية للمواطنين اليمنيين.
وتدعو سام المنظمات الدولية إلى تخصيص المزيد من الموارد للبرامج التي تهدف إلى دعم النساء والفتيات في اليمن، بما في ذلك تلك التي تركز على حمايتهنّ من العنف، وتمكينهنّ اقتصاديًا، وزيادة فرصهنّ في التعليم والمشاركة في صنع القرار.