جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن عناصر مسلحة حوثية داهمت أمس الأحد، 9 يونيو، مصنع تابع للشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية، في بيت عذران بصنعاء، واعتقلت ستة مدراء وموظفين، كما اقتحمت فروع الشركتين في محافظتي عمران وذمار، بتوجهات من الحارس القضائي الجديد صالح دبيش، في حادثة تعكس مدى التعسفات والمضايقات التي يتعرض لها القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين.
وذكرت مصدر في الشركة الدوائية لمنظمة سام أن من بين المعتقلين، الدكتور فهيم الخليدي نائب المدير العام، ومختار المخلافي، مدير الموارد البشرية، وعبدالله شرف مدير المبيعات، وفاطمة عيشان مديرة المشتريات، والمهندس عبدالخالق الغولي (اعتقل بتاريخ 31 مايو)، والدكتور صفوان الأغبري، ومدير الصيانة في الشركة العالمية المهندس عبد المجيد قشنون، ومدير الصندوق محمد المعمري.
وأوضح أن المسلحين اعتقلوا فاطمة عيشان من بيتها وأخذوها من بين أولادها، وحققوا معها في المصنع، ثم أخذوها إلى سجن الحارس القضائي، وهي مخفية بأمر من الحارس القضائي.
يعد العميد صالح دبيش، الذراع المالي الجديد للجماعة خلفا ،صالح الشاعري الممنوح رتبه رائد ، هو في العقد الثالث من عمره ، من أبناء صعدة ، وكان يعمل سابقا في جهاز الامن القومي ، وحاليا هو المسؤول علي نهب العديد من الأموال الخاصة ، والشركات المملوكة للقطاع الخاص ، ويقوم بإدارتها ماليا لصالح جماعة الحوثي ، ويمول انشطة الجماعة المختلفة .
وأكد المصدر أن الشركة لديها تصريح من الهيئة العليا للأدوية التابعة لوزارة الصحة، مضيفًا: جميع أمورنا قانونية، ندفع الضرائب والزكاة، وحصة الحارس القضائي التي تبلغ ما بين 180 إلى 200 ألف دولارسنوياً ، وأشارت المصادر أن المليشيا أجبرت جماعة الحوثي إحدى الشركتين على دفع أرباح 4 مساهمين طيلة السنوات السبع الماضية، بينما وصلت أرباح هؤلاء المساهمين التي استولى عليها الحوثيون خلال عام 2022 فقط إلى 240 ألف دولار، بنسبة 13% من إجمالي أرباح الشركة.
وأشار إلى أن المشكلة بدأت بعد تعيين الحارس الجديد الذي حاول في أكتوبر ٢٠٢٢ أخذ السيرفر الخاص بمعلومات الشركة، منوهًا بأن المشكلة مع الحارس القضائي لها قرابة سبع سنوات، حيث كان قد صدر أمر، فاجتمع مجلس الإدارة وقرر أنه بدلا من المواجهه في المحاكم، نسلم لهم نسبة متفق عليها وهي 13%، وكان هذا التفاهم شفهي مع صالح الشاعر الحارس القضائي السابق، لكن وبعد تعيين الحارس الجديد منذ ثلاث أو أربع سنوات، جاء بأمر جديد ويريد أن يرفع نسبة المبلغ لكننا رفضنا وأبلغناه إن كان هناك أي وثائق جديده فهاتها.
وأورد أن هناك أربعة أسماء من الشركاء يقولون أن عليهم محكومية من الحارس القضائي، تقضي بأن تسلم أرباحهم من شركة الأدوية إلى الحارس القضائي، متابعًا: نحن في الحقيقة نسلم هذه المبالغ منذ ست سنوات، والآن يريد أن يُدخل أسماء جديدة، وحاول سابقا لكن لم يكن لدية حكم أو مستند قضائي.
وأضاف المصدر أن الحارس القضائي ظل غير مقتنعًا بالنسبة التي تدفع لهم، وهي جزء من أرباح أربعة مساهمين ، ونوه بأنهم ردوا عليه أنهم لا يستطيعون زيادة النسبة فهذه أموال مساهمين، إلا أن الحارس القضائي الجديد يدعي بعدم وجود شفافية، على الرغم من أن لدينا تصاريح رسمية، ونعقد اجتماع سنوي للجمعية العمومية، بحضور مندوب الحارس القضائي ومندوب لوزارة الصناعة والتجارة، والمحاسب القانوني، وعلى ضوء ذلك نسلم لهم نسبتهم، لكنه غير مقتنع ويريد نسبة أكبر.
وقال المصدر في حديث خاص مع "سام" إن ثمة أضرار ستترتب على إغلاق الشركتين وإيقاف مصانعها، منها أن جميع الأصناف المخزنة في الحضانات منذ نحو عام ستتلف بفعل الظروف التي تتعرض لها والتي ستؤدي إلى خروجها عن المواصفات المعتمدة عالميًا، وبالتالي يستلزم الأمر إعادة إجراء دراسات مجددًا وتجهيز عينات جديدة، فضًلا عن الخسائر الباهضة التي ترتبت على إجراء التحاليل السابقة التي عملت عليها.
وأشار إلى أن معظم الأصناف حديثة وموادها صعب الحصول عليها، وبالتالي فإن الإغلاق سيؤدي إلى تأخر استكمال دراسة وإنجاز وتسجيل هذه الأصناف لأكثر من عام، كما أن الأصناف التي سجلت سابقا وكان هناك التزامات للهيئة العليا للأدوية باستكمالها ستتأخر تلبيتها، فضلًا عن تأخر البحوث التي تجرى لمعرفة مدى صلاحيات الأصناف، وعدم القدرة على رفع صلاحيتها أسوةً بالأصناف التجارية الأخرى.
وحذر المصدر من أن إيقاف المصنع والمولدات سيتسبب في توقف وحدة معالجة الماء وهو ما يؤدي إلى تلوثها، وعليه؛ فإن إعادة تأهيل الوحدة وتعقيمها سيحتاج إلى أسابيع وربما أشهر للتخلص من التلوث، نظرًا لأن الماء مرتبط بكافة عمليات التصنيع ويعتبر مادة خام قابلة للتلوث في حال توقفت الوحدة.
واعتبرت "سام" أن ممارسات جماعة الحوثي هذه مخالفة للقانون وليس لها ما يبررها بأي حال، كما أنها تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في الملكية، الذي كفلته القوانين الوطنية والدولية، محذرةً من أن استمرار جماعة الحوثي في محاربة القطاع الخاص والتضييق على المستثمرين ينذر بتداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني، ويُعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة، والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيرّت العوائد لصالح عملياتها العسكرية و/ أو لمصالح قياداتها.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات " ما تمارسه جماعة الحوثي تحت مزاعم الحارس القضائي، هو نوع كمن السرقة المنظمة بحسب القانون، يعكس استهتار جماعة الحوثي وادمانها سياسة الابتزاز والنهب دون أيّ وازع أخلاقي أو إنساني " وأضاف إن استمرار هذه الممارسات يهدد الأمن الاقتصادي والصحي في اليمن، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على هذه الشركات للحصول على الأدوية والخدمات الطبية. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان والضغط على جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي وتوفير بيئة آمنة للعمل الاقتصادي والتجاري في اليمن.
وشددت سام على أن هذه السياسة النهبوية التي تنتهجها جماعة الحوثي تحت عباءة "الحارس القضائي" تتقاطع مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، بما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة.
وأشارت المنظمة إلى أنها كانت قد أصدرت في فبراير 2022 تقريراً استقصائياً تحت عنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، والذي كشف عن عمليات النهب والسيطرة للممتلكات الخاصة، خلال السنوات السبع الماضية، مستخدمة القوة المسلحة والحارس القضائي والقضاء.
وأورد التقرير أن "الحارس القضائي" التابع للجماعة أكثر من (1,7) مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات. وبلغ إجمالي الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات التي تم الاستيلاء عليها أكثر من ملياري دولار.
وجمع التقرير أسماء أكثر من (38) شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، استولى عليها الحارس القضائي، و/ أو يديرها/ صادرها / فرض الحراسة عليها في العاصمة صنعاء وحدها، وتتبع هذه الشركات والمؤسسات عشرات الفروع والمراكز والوحدات في المحافظات الخاضعة لسلطة الجماعة.
قالت سام نبغي علي جماعة الحوثي الالتزام بالقانون اليمني والتوقف عن نهب ممتلكات المدنيين والتجار ، حيث يعد النهب للأموال نوع من السرقة التي يحظرها القانون الدولي لحقوق الإنسان السطو التعسفي والنهب والمصادرة للملكية الخاصة، فنصت المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق التملك لكل فرد وعدم جواز التجريد التعسفي للملكية. ونص الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 في مادته (25) على كفالة حق الملكية وحظر مصادرة الأموال بصورة تعسفية أو غير قانونية في جميع الاحوال.
ويعتبِر القانون الدولي الإنساني أن مصادرة الأموال انتهاكاً لحق التملك، فقالت المادة 4(2،ز) من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المتعلق بضحايا المنازعات غير الدولية أن أعمال "السلب والنهب الموجهة ضد الأشخاص أعمال محظورة في كل زمان ومكان" وحظرت القاعدتان (52،50) من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، تدمير ممتلكات الخصم او الاستيلاء عليها ونهبها بغير ما تحتمه ضرورة حربية قهرية. وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية.
تعرب منظمة سام عن إدانتها وتضامنها مع المعتقلين، وتدعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى رفع يدها عن الشركتين وإطلاق سراح موظفيها دون قيد أو شرط، كما تطالب المنظمة جماعة الحوثي بالتوقف عن سياسة البطش والتنكيل التي تمارسها ضد القطاع الخاص منذ عشر سنوات.