جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الشعبة الجزائية في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة، قد أيدت حكمًا بإعدام ثلاثة مدنيين من أبناء محافظة المحويت، بعد تسع سنوات من الاعتقال والإخفاء القسري، بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والتعاون مع دول العدوان، في تطور خطير يعكس استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ويثير قلقًا كبيرًا حول مدى استقلالية القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما يؤكد على استمرار استخدام العقوبات القاسية كوسيلة لترهيب المعارضين السياسيين.
وذكرت سام أن الضحايا تعرضوا لمجموعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بدءًا من الاعتقال غير القانوني والاختفاء القسري، وصولًا إلى التعذيب والمعاملة القاسية، وغياب المحاكمة العادلة. وهو ما يشكل أساسًا قويًا للمطالبة بإنصاف الضحايا ووقف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوردت سام أن الضحايا الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام من قبل الشعبة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء، هم: إسماعيل محمد أبو الغيث، صغير أحمد صالح فارع، عبدالعزيز أحمد أحمد العقيلي، من أبناء محافظة المحويت، الذين اعتقلوا في عام 2015، من قبل جماعة الحوثي، ضمن حملة اختطافات استهدفت خصومها السياسيين.
خلفية القضية:
تعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2015، حيث تم اعتقال الأول في منطقة خميس بني سعد بتاريخ ٤ أبريل 2015، من قبل جماعة الحوثي، ثم اقتياده إلى مكان مجهول. بينما الثاني والثالث تم اعتقالهما من إحدى النقاط الأمنية في منطقة نهم بمحافظة صنعاء، بتاريخ 5 يناير 2015، أثناء محاولتهما الفرار من الملاحقة بسبب انتمائهما السياسي، وتم اقتيادهما إلى مكان مجهول.
الإخفاء القسري:
ظل المعتقون مخفيين قسراً لأكثر من خمس سنوات، لا يعلم أهلهما عن مصيرهم شيئاً، ولا يعرفون أماكن احتجازهم. ذكر مصدر مقرب من الضحايا أنه وبعد سنوات من الإخفاء، عُلم لاحقاً أنهم كانوا مخفيين في إسطبل مظلم داخل أحد الكهوف المهجورة الواقعة في عرض جبل كوكبان محافظة المحويت.
تعرض الضحايا لأنواع قاسية من التعذيب:
أكد مصدر قانوني مقرب من المعتقلين أنهم تعرضوا خلال سنوات الإخفاء القسري لأبشع صور التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، لدرجة أن أحدهم، وهو صغير فارع، لم يكن يستطع الوقوف على قدميه، ولا يزال حتى الآن يعاني من صعوبة في المشي، وهناك تقارير طبية تؤكد تعرضه للتعذيب الوحشي. أما الآخر، أما عبد العزيز العقيلي، فقد أصبح نظره ضعيفاً جداً بسبب بقائه في مكان مظلم. ومعاناتهم لا توصف، ولا يتسع المقام هنا لطرحها بالكامل، بحسب المصدر.
قال محمد شقيق المعتقل صغير فارع في حديث مع سام: عندما زرناه وجدناه في حالة تدمى لها القلوب وتذرف لها العيون لما تعرض له من تعذيب وإخفاء وزنازين انفرادية.
ووفقًا لإفادات معتقلين سابقين، أُفرج عنهم، فقد تعرض الضحية إسماعيل أبو الغيث مع زملائة، لصنوف عديدة ومؤلمة من التعذيب النفسي والجسدي، بما فيها:
- تقييد الأقدام وتغطية العيون أثناء التحقيق والتعذيب.
- كلبشة اليدين لفترات طويلة جداً، ولا تزال آثارها ظاهرة.
- الركل واللطم والصفع على الوجه.
- المنع من الحصول على الماء والطعام (التجويع) لفترات طويلة.
- الوضع في زنازين انفرادية تحت الأرض، حرارتها عالية جداً.
- المنع من الذهاب إلى دورات المياه.
- عدم السماح بالتعرض للشمس أو الحصول على الأدوية.
- نهب أموال أسرة الضحية من قبل أفراد الحوثيين، وإيهامهم بأنهم سيفرجون عنه.
- التنقل المستمر بين سجون وزنازين مختلفة وضيقة تحتوي على القاذورات والأوبئة والحشرات والثعابين.
- الرش بالماء البارد، ووضع الضحية فوق قالب ثلج شبه عارٍ لفترة طويلة.
- تعليق الضحية لفترات طويلة بعد كلبشة يديه ورجليه وجمعهما مع بعض، ويسميها الحوثيون بوضعية "السمكة"، مع الضرب على المواضع الحساسة في الجسم.
أما التعذيب النفسي الذي تعرض له الضحية، فقد تمثل بالآتي:
- التهديد بالقتل بالسلاح بشكل مباشر.
- إهانة الضحية وضربه والسب والشتم بأقذع الألفاظ والعبارات المشينة.
- التحقيقات المتواصلة وإجباره على الإمضاء والتوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها.
- اتهام الضحية بأنه قاتل ومجرم ويتعامل مع دول العدوان.
- ابتزاز أهالي الضحية عبر التحويلات المالية لمبالغ كبيرة ومهولة جداً.
نقل الضحايا بين عدة سجون:
أوضح فريق سام القانوني أن الضحية إسماعيل أبو الغيث، نُقل برفقة الآخرين إلى سجن في منطقة القرش الكمب في مديرية باجل في الحديدة، ثم تم نقله إلى أحد السجون في مدينة الحديدة، ومن ثم إلى سجن في محافظة عمران لمدة أربعة أشهر. بعد ذلك، تم نقله إلى سجن الأمن القومي بمحافظة صنعاء، بمنطقة صرف، ثم نُقلوا إلى منطقة شبام كوكبان بمحافظة المحويت، حيث وُضعوا في جرف صخري تم استخدامه كسجن من قبل الحوثيين.
إحالة الضحايا إلى الأمن السياسي:
وتبين لفريق سام من خلال اطلاعه على ملف المعتقلين أنه في نهاية عام 2020، تم إحالتهم إلى الأمن السياسي سابقاً في صنعاء (الأمن والمخابرات حالياً)، وتم تلبيسهم تهمة اغتيال أحمد محمد المهدي وخالد فرحان وأخيه عبدالله، التي زُعم وقوعها بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٥، في منطقة لاحمة التابعة لمديرية المحويت، والتي تبعد حوالي مائة كيلو متر عن منطقة بني سعد، إضافة إلى تهم أخرى ذات طابع سياسي.
الإحالة إلى النيابة الجزائية:
تم إحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة في عام 2021، وقامت النيابة بالتحقيق معهم في مقر جهاز الأمن السياسي سابقاً، بحضور ضباط سبق لهم التحقيق معهم، والذين توعدوهم بأنه في حال غيروا أقوالهم، فلا يلومون إلا أنفسهم.
إسناد التهمة:
وأشار الفريق إلى أن "النيابة انتهت من التحقيق وتصرفت في أمرهم، وأسندت إليهم أنهم اشتركوا في عصابة مسلحة بغرض مهاجمة الجيش والأمن واللجان الشعبية والشخصيات السياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية. وأسندت إليهم عدة وقائع تحت هذه التهمة، منها اغتيال أحمد محمد المهدي ورفاقه، كما أسندت إليهم تهمًا سياسية بما فيها التعاون مع دول العدوان والعمل لصالح دول أجنبية، واتهامهم بالسفر إلى محافظة مأرب.
إحالة المتهمين إلى الجزائية الابتدائية:
أورد الفريق أن النيابة أحالتهم إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة لمحاكمتهم. سارت المحكمة الابتدائية في إجراءات المحاكمة، التي لم تكن إلا محاكمة صورية تفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة والمنصفة.
ظروف وإجراءات للمحاكمة:
يؤكد الفريق المعتقلين أن إجراءات المحكمة الابتدائية شابتها مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقانون الإجراءات الجزائية، فضلاً عن المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة. إذ إن أوراق ملف القضية تخلو من أي دليل يثبت التهم الموجهة إليهم في صحيفة الاتهام، سوى مزعوم الأقوال المنسوبة إليهم، التي دُوّنت من قبل أشخاص غير معروفين أثناء إخفائهم قسراً، ونكرها المعتقلون أمام المحكمة.
وأضاف الفريق القانوني أنه تم الدفع ببطلان تلك الأقوال وعدم صحتها، بل إن الحشو وتغيير التواريخ وكشطها وسياق الكلام فيها يدل على كذبها وصنعها بعد خمس سنوات من الإخفاء القسري وتلبيس التهمة عليهم. كما أن سجلات الاتصالات التي تم استخراجها من شركة الاتصالات أكدت أن المتهم الأول إسماعيل أبو الغيث كان في خميس بني سعد ساعة وقوع اغتيال أحمد محمد المهدي ورفاقه، وأن الثاني كان في نفس المكان، الذي يبعد عن منطقة لاحمة بمائة كيلو متر تقريباً، تقطعها السيارة خلال ساعة ونصف إلى ساعتين.
وذكر أن المحكمة كانت تتعاطى مع هذه القضية بشكل مختلف عن بقية القضايا، بصورة لافتة للشخص العادي، مما ينم عن وجود توجيهات معينة في هذه القضية، من ضمن ذلك السرعة في عقد جلساتها، التي كانت بشكل أسبوعي، وفي بعض الأحيان كل أسبوعين، وكان هناك تأثير واضح لذوي أحمد محمد المهدي في مجريات القضية، بمساندة أجهزة الدولة، التي لبت كل ما طلبوه من أدلة.
الحكم بإدانة المتهمين:
انتهت المحكمة الابتدائية إلى الحكم بإدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام حدًا وقصاصًا.
تم استئناف هذا الحكم من قبل المعتقلين الثلاثة، فيما احتفظ ورثة أحمد المهدي بحقهم في الطعن ضد المتهمين. قبلت الشعبة استئناف ورثة أحمد محمد المهدي، رغم تقديمه من غير ذي صفة، وعدم جوازه قانونيًا، إذ باعتبارهم وافقوا على الحكم الابتدائي، فلا يجوز لهم الطعن فيه. وتم الدفع بذلك، مع وضوح لا لبس فيه، إلا أن الشعبة رفضت الدفع وقبلت استئنافهم الذي تضمن مطالبتهم بالحكم بالإعدام قصاصاً على جميع المتهمين.
إجراءات المحاكمة في الاستئناف:
خلال إجراءات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف، ظلت هذه القضية بطابع خاص أيضًا، حيث كانت جلساتها تعقد أسبوعياً، وفي بعض الحالات خلال أسبوعين، بخلاف بقية القضايا المنظورة أمام الشعبة، يضيف المحامي: لم تمكن الشعبة موكلينا المستأنفين من تقديم أدلة استئنافهم، كما لم تمكنهم من الرد على استئناف النيابة المقابل، مع أن استئنافها منعدم لقبولها الحكم الابتدائي، فضلاً عن أن استئنافها قدم بعد الموعد القانوني. ومع ذلك، كانت عجلة هذه القضية تسير بوتيرة عالية، وكأن المحكمة لا تريد أن تسمع من المعتقلين، وصادرت حقوقهم الدستورية والقانونية في المحاكمة العادلة. وكان الحكم قد تم صياغته مسبقاً، والمحاكمة لم تكن إلا صورية لإيهام الرأي العام بأن هناك محاكمة، طبقًا للفريق القانوني.
تأييد الحكم الابتدائي:
خلصت محكمة الاستئناف إلى الحكم بإعدام المتهمين وفقاً لرغبات ورثة أحمد محمد المهدي ورفاقه، وذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، من الإعدام حدًا وقصاصًا، رغم عدم وجود أدلة كافية تدعم هذه التهم. بالإضافة إلى تأييد بقية فقرات الحكم الابتدائي، بما فيها الثلاثة ملايين المحكوم بها في الحكم الابتدائي كغرامات ومخاسير التقاضي، مع إضافة خمسمائة ألف ريال غرامات ومخاسير التقاضي لمرحلة الاستئناف.
أهالي الضحايا يناشدون:
وجه أهالي الضحايا مناشدة للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والوجهاء، بالتحرك الفوري وعمل اللازم من أجل إطلاق سراح المعتقلين، مخاطبين المبعوث الأممي بقولهم: أين أنتم مما يحل بالمختطفين في سجون جماعة الحوثي؟ أين أنتم مما يحل بهم من تعذيب وقهر؟، أين أنتم من تلك الأحكام وتلك القرارات التي تصدرها جماعة الحوثي ضد من يخالفونها في الفكر والسياسة؟ أين الإنسانية وحقوق الإنسان التي تتغنون بها؟.. أنقذوا هؤلاء لعلهم يجدون الحرية.
الحكم جائر ويتفتقد لمعايير المحاكمة العادلة:
أكد توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام على فداحة الحكم الصادر عن سلطات الحوثي، مضيفًا أن الحكم جائر ويفتقد لمعايير المحاكمة العادلة والنزيهة.
وأشار الحميدي إلى أن جماعة الحوثي تواصل إصرارها على استخدام القضاء لأغراض سياسية، حيث لوحظ أن أغلب الأحكام القضائية ضد المعارضين السياسيين من المدنيين غالبا ما تصدر في وقت يدور فيه نقاش عن تسوية سياسية أو اتفاق على سلام، مما يكشف عن سوء نية جماعة الحوثي وتجييرها للقضاء بما يخدم مشروعها السياسي.
تؤكد سام أن الإجراءات القضائية المنحازة تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان في اليمن، حيث أن جميع المحاكمات -الموثقة من قبل منظمة سام- التي قامت بها السلطات القضائية الخاضعة لسلطات جماعة الحوثي مبنية على اتهامات مشكوك في صحتها، وتخلو من أي إجراءات قانونية كفلها الدستور والقانون للضحايا، إضافة إلى أنها مبنية على دوافع سياسية وأيديولوجية وتهدف بشكل أساسي إلى إسكات الأفواه والحد من الانتقادات للجماعة وقياداتها، وبغض النظر عن حجم تلك الممارسات، فإنها لم تكن يوماً ضماناً ومدخلاً للاستقرار السياسي للمجتمع، بل على النقيض من ذلك، إذ أدت تلك الانتهاكات إلى إحداث توترات اجتماعية وارتفاع حدة الكراهية، وتوسيع نطاق العدائية بين أنصار أطراف الصراع.
وتشير سام إلى أن مؤسسات إنفاذ القانون في اليمن، بما في ذلك القضاء، ضمن أبرز المؤسسات التي طالتها الحرب، حيث تعرضت لاستقطاب حاد أسقط معه قدسية القضاء، فشكلت كل سلطة في اليمن مجلس قضاء ومحكمة عليا ووزارة عدل خاصة بها، بالإضافة إلى تعيين نائب عام وقضاة المعهد العالي للقضاء، وأصبحت أكثر فشلاً وهشاشة في الوفاء بمعايير المحاكمات العادلة، بل تحولت إلى أداة من أدوات الصراع، ووسيلة للانتقام من الخصوم، وظهر ذلك جليا في عدد من أحكام الإعدام التي صدرت من قبل المحاكم الجزائية المتخصصة* ضد الخصوم، والتي وصلت بحسب إحصائية لمنظمة سام إلى ٥٥٠ حكم بالإعدام من قبل المحاكم التابعة لجماعة الحوثي.
وتؤكد سام على أن تأييد حكم الإعدام في هذه القضية يثير القلق حول مدى استقلالية القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويشير إلى استمرار استخدام جماعة الحوثي لعقوبة الإعدام كوسيلة لترهيب المعارضين السياسيين، حيث أصدرت الجماعة أكثر من 550 حكمًا بالإعدام ضد المعارضين السياسيين، منذ 2014، معتبرةً أن هذا الحكم يعكس الواقع المؤلم الذي يعاني منه العديد من المدنيين في اليمن.
تدعو منظمة سام سلطات الحوثيين إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن المعتقلين الثلاثة وجميع المعتقلين الآخرين الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني، وتطالب المنظمة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للضغط على الحوثيين لإنهاء هذه الانتهاكات وحماية حقوق المعتقلين في اليمن.
توضيح
* المحكمة الجزائية المتخصصصة هي محمكة استثنائية، أنشئت بموجب قانون خاص رقم ( ٣١) لعام ٢٠٠٩ ، في عهد الرئيس السابق علي صالح، للنظر في الجرائم ذات الخطر العام ، كجرائم الحرابة، و جرائم الاختطاف، وجرائم القرصنة البحرية أو الجوية، جرائم الاتجار بالمخدرات أو ترويجها، وجرائم الإضرار والإتلاف والحريق والتفجير التي تستهدف أنابيب النفط والغاز والمنشآت والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام، وجرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة أو منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة، وجرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين ، والجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم ذات الخطر ، و جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية أثناء أداء وظيفتهم أو بسببها، وجرائم الاعتداء على الشهود.
لتحميل البيان اضغط هنا