جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جماعة الحوثي استهدفت صباح الاثنين، 23 ديسمبر 2024، منزل المواطن  بكر قائد مهيوب، في قرية بومية بمديرية مقبنة في محافظة تعز، بواسطة قذيفة هاون، ما تسبب في مقتل طفل وطفلة وإصابة اثنين آخرين، مشيرةً إلى أن استهداف المدنيين يعكس سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها الجماعة، وهو ما يستلزم اتخاذ خطوات جدية من قبل  المجتمع الدولي لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة، بما يضمن عدم تكرارها مستقبلاً.

وأوردت المنظمة نقلًا عن إعلام مديرية مقبنة، أن الجريمة أسفرت عن مقتل الطفل ذيب بكر قائد (6 سنوات)، والطفلة شيماء بكر قائد (5 سنوات) التي توفيت أثناء محاولة إسعافها متأثرةً بجروح بليغة ناتجة عن اختراق شظايا القذيفة لجسدها، كما أصيبت شقيقتهما  مريال بكر قائد (9 سنوات)  وابن عمهم الطفل عبد الواحد علي قائد مهيوب (7 سنوات)، بينما كانوا يلعبون بجوار المنزل.

وشددت سام على أن استهداف المدنيين، وخاصة الأطفال، يُعتبر جريمة حرب بموجب القوانين الدولية التي تحظر استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، التي  تنص على أن "الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال القتالية يجب أن يكونوا محميين من الهجمات"، كما يؤكد البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على "وجوب حماية المدنيين من الهجمات، وحظر استهدافهم بشكل مباشر"، ويشدد البروتوكول على أهمية التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، حيث يُعتبر أي هجوم يستهدف المدنيين جريمة حرب، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية استهداف المدنيين جريمة حرب، حيث يُعاقب على "التوجيه المتعمد للهجمات ضد السكان المدنيين أو الأفراد غير المشاركين في الأعمال القتالية".

وذكرت منظمة سام للحقوق والحريات أن استهداف جماعة الحوثي للمدنيين في مناطق سيطرتها ليس حادثة فردية، بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الانتهاكات المروعة بما فيها القنص والهجمات العشوائية، والتي تعكس نهجاً متعمدًا يتجاهل حقوق الإنسان، مما يبرز الحاجة الملحة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

ودعت سام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع، كما  دعت الهيئات والمنظمات الحقوقية إلى العمل معًا لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب وتقديم الدعم اللازم للضحايا وعائلاتهم، منوهةً إلى أن تجاهل هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة معاناة المدنيين الأبرياء.