جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها تتابع بقلق بالغ تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على الأراضي اليمنية، والذي بلغ ذروته خلال اليومين الماضيين باستهداف مكثف للأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة ومحافظة عمران، مشيرة إلى أن الغارات الجوية التي نُفذت بمشاركة أكثر من 30 طائرة مقاتلة، تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وأضرار كارثية بالبنية التحتية الحيوية في البلاد.
وأوضحت المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية التي بدأت يوم الإثنين 5 مايو 2025، واستُكملت اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، استهدفت مطار صنعاء الدولي، حيث دُمّرت ثلاث طائرات مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت مخصصة لنقل المرضى والمسافرين، كما طال القصف صالة المغادرة ومدرج الإقلاع، كما استهدفت الغارات محطة كهرباء حزيز، ومحطة كهرباء ذهبان، ومصنع إسمنت في محافظة عمران، بالإضافة إلى ميناء الحديدة وأرصفته الحيوية ومصنع الإسمنت في مديرية باجل. وأسفرت هذه الهجمات، بحسب بيانات وزارة الصحة التابعة للسلطة الحاكمة في صنعاء، عن مقتل 7 مدنيين على الأقل، وإصابة أكثر من 77 آخرين، بعضهم في حالة حرجة.
وأكدت المنظمة أن الأثر الإنساني لهذه الهجمات سيكون بالغًا، حيث تم تدمير ثلاث طائرات مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت مخصصة لنقل المرضى والمسافرين، فضلًا عن تعطيل خدمات الكهرباء في مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة، وهو ما قد يؤدي إلى تدهور الخدمات الصحية وتعطيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتهديد حياة المدنيين، لا سيما كبار السن والمرضى.
وحذرت المنظمة من أن الأثر الاقتصادي للغارات سيكون كارثيًا أيضًا، إذ تسبب القصف في تعطيل ميناء الحديدة الذي يُعد بوابة دخول 80% من واردات اليمن من الغذاء والدواء، كما أدى إلى تضرر خمسة أرصفة، بعضها بشكل كلي، مما يهدد بانقطاع سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الجوع في بلد يعاني أصلًا من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وشددت منظمة سام على أن استهداف مطار صنعاء الدولي، والذي أدى إلى تدميره بالكامل يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها التي تحظر استهداف البنية التحتية المدنية واستخدام القوة العسكرية ضد الأعيان غير العسكرية. كما اعتبرت أن قصف محطة الكهرباء وميناء الحديدة يمثلان جريمة مزدوجة، بالنظر إلى ما تمثله هذه المنشآت من شرايين حيوية تمد ملايين اليمنيين بالطاقة والغذاء.
واعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات أن هذه الأفعال ترقى إلى جريمة حرب بموجب المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لقاعدتي التمييز والتناسب المنصوص عليهما في القانون الدولي الإنساني، ونوهت بأن هذه الهجمات تعكس سياسة العقاب الجماعي الذي تحظره قواعد القانون الدولي، وتعد تصعيدًا غير مبرر يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة ويعرض المدنيين لخطر داهم دون تمييز أو ضرورة عسكرية ملحة، داعيةً إلى ضرورة تفعيل مبدأ المسؤولية الفردية الجنائية لمحاسبة القادة العسكريين والسياسيين المتورطين في إصدار أو تنفيذ هذه الهجمات.
ودعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لوقف هذا التصعيد، وإدانة الهجمات الإسرائيلية على اليمن، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين. كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الأضرار والانتهاكات، والعمل على ضمان تعويض الضحايا، وإعادة تأهيل البنية التحتية المدنية المتضررة، وحماية ما تبقى منها من أي استهداف مستقبلي.