جنيف - أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات تقريرها الدوري لشهر مارس 2025 والذي شهد تنوعًا واتساعًا في أنماط الانتهاكات التي طالت المدنيين من مختلف الفئات، نتيجة النزاع المسلح والانفلات الأمني وسياسات القمع المتبعة من قبل أطراف الصراع. وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان وتستدعي تحركًا محليًا ودوليًا عاجلًا لوقفها.
وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات المرصودة خلال هذا الشهر تنوعت بين اعتقالات تعسفية، واختفاءات قسرية، وتعذيب، وانتهاكات ضد المرأة، إلى جانب الاستهداف العشوائي للمدنيين، والاستيلاء على الممتلكات، وانفجار ألغام، وقيود على حرية التنقل، ما يعكس اتساع رقعة الانتهاكات وتكرار أنماطها في مختلف المناطق اليمنية.
وأكد التقرير أن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري شكّلا أبرز أنماط الانتهاكات خلال مارس، حيث سجلت المنظمة عددًا من الحالات التي استهدفت مدنيين، وصحفيين، ونشطاء، وأكاديميين، دون مسوغ قانوني، وبأساليب تنتهك القوانين الدولية، كما أوردت شهادات تؤكد تعرض بعض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن احتجاز غير رسمية.
وذكرت المنظمة أن حرية الرأي والتعبير كانت هدفًا مباشرًا لسياسات التضييق والقمع، حيث تم استهداف عدد من الكتاب والنشطاء على خلفية آرائهم، في محاولات ممنهجة لتكميم الأصوات المنتقدة.
وفي السياق ذاته، رصد التقرير استمرار الانتهاكات بحق المرأة اليمنية، مشيرًا إلى تفاقم أوضاع النساء والفتيات نتيجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وغياب آليات الحماية، إضافة إلى التهميش في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كما وثقت "سام" تسجيل حالات قصف جوي وهجمات عسكرية شنها الطيران الأمريكي على اليمن، والتي تسببت في مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فضلًا عن تضرر منشآت طبية وتعليمية ومناطق سكنية، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وسجلت المنظمة أيضًا حوادث متعددة تتعلق بانفجار ألغام وأجسام متفجرة، أدت إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، بين قتيل وجريح، خصوصًا في المناطق التي شهدت مواجهات خلال السنوات الماضية.
إلى جانب ذلك، أورد التقرير أن بعض الانتهاكات طالت الممتلكات العامة والخاصة، حيث تم رصد اقتحامات ونهب لمنازل ومرافق مدنية، على يد جماعة الحوثي، بما في ذلك مستودعات إنسانية، في ممارسات تُظهر استغلالًا فجًّا للسلطة وغيابًا تامًا للمحاسبة.
كما أشار التقرير إلى أن المدنيين في بعض المناطق تعرضوا لقيود مشددة على حرية التنقل، ومضايقات على خلفية السفر أو محاولات استخراج وثائق رسمية، بالتوازي مع انتهاكات طالت موظفين في قطاعات حيوية، كالقطاع المصرفي، في إطار ممارسات تضييق وملاحقة.
وفي ختام تقريرها، شددت "سام" على الحاجة الملحّة لتدخلات عاجلة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الأممية للضغط على كافة الأطراف من أجل وقف الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، والعمل على كسر حلقة الإفلات من العقاب التي تسهم في استمرار هذه الانتهاكات بشكل ممنهج.