دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل في مساعدة اليمن لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتفادي وقوع كارثة إنسانية وخيمة في صفوف المدنيين فيه.
وفي ضوء تسجيل أول إصابة بالفيروس في اليمن، أكدت منظمة "سام" في بيان لها صدر اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2020، ضرورة بلورة خطة استجابة عاجلة لتجنيب اليمنين خطر تفشي الوباء في ظل التدهور الخطير للخدمات الصحية في البلاد.
وحثت منظمة "سام" جميع الأطراف في اليمن على الالتزام بالإجراءات العالمية الصادرة من منظمة الصحة العالمية في التعامل مع الوباء ومنع خطر تفشيه.
وقالت المنظمة إنها تتابع بقلق بالغ الإجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس وتأثيرها على حياة المدنيين وحقوقهم المختلفة المكفولة بموجب الدستور اليمني والمعاهدات الدولية.
وأشارت إلى أن اليمن سجل أول حالة للوباء في مدينة الشحر التابعة لمحافظة حضرموت بتاريخ 9 أبريل 2020، فيما يتزايد خطر احتمال تفشي الوباء بصورة أكبر الأمر الذي يستدعي مزيدا من الإجراءات والدعم الدولي العاجل.
وأكدت أن تفشي فيروس كورونا على المستوى العالمي يضع اليمن الذي يعاني أصلا من معدلات قياسية لانتشار أوبئة أمراض كثيرة وضعف البنية الصحية أمام تحديات ومخاطر كارثية.
وأبرزت أن الأطراف المتقاتلة في اليمن تعاني من ضعف كبير يصل حد الإفلاس، وركود اقتصادي كبير عجزت معه الدولة عن السيطرة على أسعار العملة ووقف الارتفاع الجنوني في الأسعار، فضلا عن شلل كبير في إدارة مرافق الإيرادات التي يمكن أن تساهم في تخفيف العب.
ونبهت إلى أن اليمن يعاني من انفلات أمني كبير في ظل سيطرة دولة الإمارات والقوات التابعة لها على مطار عدن ومينائها، فيما المنافذ الحدودية تتحكم بها قوى متعددة على طول الحدود اليمنية البرية والبحرية.
وذكرت المنظمة أن مؤشرات الصحة السكانية في اليمن بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية متدنية جدا مقارنه بالدول المجاورة، نظرا لتدهور الخدمات الطبية، إضافة إلى أن الحرب الدائرة منذ خمس سنوات بين القوات الحكومية المعترف بها دوليا مدعومة من التحالف السعودي الإماراتي من جهة وبين جماعة الحوثي من جهة أخرى أدت إلى تخريب وتدمير واسع في البلاد بما في ذلك المرافق الطبية.
واكدت المنظمة تدمير نحو 133 منشآت صحية في اليمن بحسب تقرير الاشيف اليمن , ما يجعل تبني استجابة وطنية عاجلة لمواجهة خطر تفشي الوباء بالغ الأهمية لحماية المدنيين كأولوية قصوى.
في الوقت ذاته أكدت "سام" أن أي إجراءات لمواجهة الوباء لا يجب أن تكون ذريعة بحرمان المدنيين من حقوقهم أو التضييق عليها بما يشمل مختلف الخدمات الرئيسية للسكان.
وقالت المنظمة انها رصدت على المستوي الاجراءات الاحترازية الرسمي اعلن مجلس الوزارء اليمني في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا , عزم الحكومة اطلاق مبادرة لصندوق وطني لمكافحة وباء كورونا لتمويل احتيتاجات البنى التحية اللازمة للقطاع الصحي , انشاء لجان وطنية علياء عل مستوي المحافظات , اضافة الى توقيع الحكومة الشرعية عدد من الاتفاقيات مع كلا من منظمة الصحة العلمية وامنظمة اليونسكو على برنامج دعم وتزويد العزل الطبي بإجهزة ومستلزمات طبيه وأدوات فحص لمواجهة وباء كورونا , كما اتحذت بعض المحافظات اجراءات سريعة وصارمة فيما يتعلق بالحجر الصحي كمحافظات حضرموت التي تعد السباق والاكثر تفاعلا مع الاجراءت حيث قرارات مع تسجيل اول حالة في ميناء الشحر الواقعه قرب مدينة المكلا منها حظر التجوال واستمرار اغلاق الاسواق والمساجد ومنع التجمعات و القيام بحملات الرش في الاسواق والشوارع واغلاق ميناء الشحر , اضافة الى اغلاق منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية ومنفذ شحن مع سلطنة عمان الا للناقلات التي تحمل البضائع
وبشأن حق التعليم رصدت "سام" اتخاذ إجراءات احترازية في اليمن من أطراف الصراع أثرت على حقوق المدنيين في التعليم دون توفير بدائل حقيقة ومضمونة، تمثل ذلك بوقف التعليم وإغلاق المدارس والجامعات لدواعي احترازية لكن دون توفير نوافذ إلكترونية أو بدائل مقبولة ما يحرم أكثر من مليوني طالب وطالبة في عموم الجمهورية من التعليم.
- وفي ملف الأمن الغذائي، رصدت "سام" تراجع ملموس في المخزون من السلع الأساسية في مناطق مختلفة من اليمن ما يهدد بتوسع نطاق الأزمة الإنسانية في ظل أرقام أممية تفيد بأن 13 مليون يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وأكدت أن اتخاذ إجراءات احترازية من أطراف الصراع في مناطق سيطرتها على مستوي التوعية الصحية منها إغلاق بعض الأسواق والمحلات يجب أن يقترن برصد موازنات تعويضية واضحة.
كما نبهت إلى أن الاستمرار في عدم صرف الرواتب والأجور للموظفين من أطراف الصراع أو أرباب العمل يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية لملايين اليمنين ويعقد الوضع الإنساني والمعيشي خاصة مع تهديد عدد كبير من المنظمات العاملة في المجال الإنساني بتوقف نشاطها.
- وتناولت "سام" مواجهة الفئات الضعيفة من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن تحديات كبيرة أهمها الاستغلال وانعدام فرص حقيقة للحياة بفعل سنوات الحرب وتمادي أطراف الصراع في تجاهل وانتهاك حقوق هذه الفئات.
ولم ترصد المنظمة اتخاذ أي إجراءات لدعم الفئات المذكورة في مواجهة وباء كورونا سواء على مستوي الحالات الطارئة أو العادية، ولم تخصص أي موازنات خاصة بدور الرعاية للأحداث والأيتام.
وعلى مستوى الاستعدادات الصحية الاحترازية لمواجه وباء كورونا، قالت "سام" إن الإجراءات المتخذة لا ترتقي حتى الآن إلى مستوي الخطر الذي قد يشكله الفيروس سواء تخصيص مستشفيات لاستقبال حالات مرضية أو تجهيز معامل فحص متخصص، أو حتى التوعية بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه.
وذكرت أن الإمكانيات المادية تقف عائقا أساسيا في طريق اتخاذ أي إجراءات ملموسة في ظل معاناة اليمن من نقص شديد بالمستلزمات الطبية وتضرر كبير بالمنظومة الصحية خلال سنوات الحرب ما يستوجب تحرك دولي وأممي جاد وفاعل لاسيما من منظمة الصحة العالمية.
وفي ملف الحجر الصحي وحرية التنقل، رصدت المنظمة انتهاكات لحق التنقل من جماعة الحوثي تحت مسمي الحجر الصحي في منطقة رداع في محافظة البيضاء وعدم مراعاة قواعد وإجراءات الحجر الصحي المنصوص علية في البروتوكولات الصحية. واتسمت مناطق الحجر الصحي التي خصصتها جماعة الحوثي بالعشوائية والفوضى بحسب مقاطع مسربة أطلعت عليها المنظمة.
في الوقت ذاته حذرت "سام" من مخاطر تفشي فيروس كورونا داخل السجون في اليمن والتي تتسم في غالبها بأنها غير قانونية أو سرية يصعب الوصول إليها أو معرفة مكانها وتفتقد لأبسط مقومات الرعاية والسلامة العامة.
وذكرت أنها لم ترصد اتخاذ أي إجراءات فعلية لحماية السجناء في سجون جماعة الحوثي أو الجماعات المسلحة تابعة لدولة الإمارات أو الحكومة الشرعية ما يجعل تلك السجون مصدر تهديد للأمراض والأوبئة.
وبخصوص إطلاق سراح معتقلين، سجلت المنظمة استجابة محدودة من قبل أطراف الصراع، حيث بادرت النيابة العامة للحكومة الشرعية بالإفراج عن اكثر من 850 معتقل على ذمة قضايا غير جسيمة موزعة في كلا من تعز ومأرب والمهرة وشبوة وعدن, في حين ما زال السجناء على ذمة قضايا سياسية يواجهون مصير مجهول في ظل تعنت اطراف الصراع ، ورفضهم التعاطي الايجابي حتى هذه اللحظة مع الدعوات المحلية والدولية للافراج عن عنهم
وفي صنعاء اصدر رئيس المكتب السياسي لجماعة الحوثي أمرا بالأفراج عن كافة المعتقلين المنتميين للطائفة البهائية باليمن بتاريخ 25 مارس , كما اصدرت الجهات القضائية في صنعاء أمراً بالافراج عن الصحفي صلاح القاعدي والصحفي عبدالحافظ هزاع ثابت ومازالت الجهات التنفيذية ترفض تنفيذ تلك القررات ,كما صدرت امروامر بالافراج عن العديد من المعتقلين سواء على ذمة قضايا جنائية غير جسيمة،أو بسبب الحرب خاصة من المرضى وكبار السن، فيما دعت "سام" وعدد من المنظمات اليمنية إلى ضغط دولي للإفراج الشامل عن جميع السجناء لإنقاذ حياتهم.
وفي ملف المهاجرين الأفارقة، أبرزت "سام" أن اليمن يشكل ممرا وطريقا للمهاجرين من إفريقيا إلى السعودية عبر رحلة طويلة وقاسية محفوفة بالمخاطر، ومنذ عام 2010 نزل أكثر من 337 ألف مهاجر ولاجئ بالساحل اليمني على البحر الأحمر وخليج عدن.
وفيما انحسرت أعداد المهاجرين في يوليو/تموز 2013، بسبب حملة للسعودية على العمال المهاجرين غير الشرعيين، إلا أن العدد ارتفع مرة أخرى في مارس/آذار 2014، واستمر سنويا بأعداد تقدر بعشرات الآلاف.
وأشارت "سام" إلى معاناة المهاجرين الأفارقة من سلسلة انتهاكات لحقوقهم وأنهم يقبعون في مخيمات تفتقر للكثير من المقومات الضرورية والإنسانية وسط مخاطر الأمراض والأوبئة ومن دون رعاية صحية خاصة الأطفال والنساء منهم وكبار السن.
وحذرت "سام" من أن التقصير الحاصل باتخاذ اجراءات احترازية بشأن المهاجرين يهدد بوضع كارثي في مخيمات إيوائهم، ما يتطلب من المنظمات الاممية المختصة مثل منظمة الهجرة الدولية والمفوضية الخاصة باللاجئين إلى اتخاذ اجراءات عاجلة.
وفي الختام دعت سام المجتمع الدولي لتقديم مساعدات عاجلة وطارئة لليمن لمساعدتها في تتنفيذ اجراءت احترازية ضرورية وفاعلة , ووضع خطة استجابة عاجلة لتجنيب اليمن اي اصابة و المخافظه عليها خالية من الوباء , كما دعت اطراف الصراع الى الاستجابة الفورية لدعوات اطلاق المعتقلين على خلفية الصراع الدائر باليمن و الالتزام بالاجراءات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية في التعامل مع الوباء
منظمة سام للحقوق والحريات ...جنيف
10 ابريل 2020
