جنيف - طالبت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الإثنين 11 مايو 2020 ، المملكة العربية السعودية بالإفراج الفوري عن مقاتلين يمنيين اخفوا قسرا في  الحد الجنوبي من قبل جهاز الاستخبارات السعودية أثناء عودتهم في إجازة إلى اليمن.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف في بيان صحفي أنها حصلت على بلاغات وإفادات لمقاتلين بشأن احتجازهم من قبل القوات السعودية في إحدى المدارس لمدة 14يوما بحجة الحجر الصحي وذلك بعد احتجاجات للعشرات منهم تطالب بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر.

وذكرت المنظمة أن المقاتلين أفادوا أنه لدى عودتهم إلى اليمن اعترضت عناصر من الاستخبارات السعودية طريقهم واعتقلت 15 إلى 20 شخصا منهم، بعد طلبهم بالاسم، ونقلهم إلى مقر الشرطة في جيزان، ما يعرف (بالاستخبارات العسكرية).

وبحسب شهادة احد المقاتلين العائدين لسام ( كنا على متن الباصات متجهين الى منفذ الوديعة، وكان المعتقلين على باص واحد، حيث جمعوا اسمائهم في كشف  قبل انطلاقنا من الارض السعودية، وبعد تحركنا من جيزان اوقفوا الباص واخذوه الى داخل  مقر قوات الشرطة بجيزان، ما يعرف ( بالاستخبارات العسكرية ) ، وقالوا نحن سوف نعيد فحصكم من جديد، فانزلوا ما يقارب عشرين شخص نادوهم بالاسم، ثم طلبوا من صاحب الباص مواصلة السير، لم يعلم بقية المجندين الا بمنفذ الوديعة بعد وصولنا، واخبرناهم بخبر اعتقال اصدقائنا )

وأكدت "سام" أنها تحتفظ بأسماء الضباط والجنود الذين اعتقلوا من قبل القوات السعودية وتخشى أن احتجازهم يأتي كرد فعل انتقامي منهم بسبب مطالبتهم برواتبهم،  وظهور بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي في مدينة جيزان في مظاهرات احتجاجية على سوء المعاملة ، فضلا عن القلق من تعرضهم للتعذيب.

وأضافت أنها تلقت معلومات بوضع الجنود المحتجزين في غرف انفرادية، وهي إفادات تنسجم مع شهادات متواترة وثقتها المنظمة خلال الفترة الماضية عن معتقلين سابقين أخفوا قسرا لفترات طويلة وتعرضوا فيها للتعذيب الشديد ومعاملة مهينة من قبل قوات يمنية موالية للسعودية أو اجهزة الاستخبارات.

وذكرت "سام" أنها لديها شهادات تفصيلية ستصدرها في تقرير شامل عن وضع الجنود المعتقلين والجرحى في الحد الجنوبي وكثير منهم يتم ترحيلهم إلى سجون ومقرات الاستخبارات للتحقيق بتهم كيدية دون ضمان أدنى حق من الحقوق القانونية.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة "سام" إن على السلطات السعودية الإفراج فورا عن جميع المعتقلين في سجونها والكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم.

وأشار الحميدي إلى أن "سام" سبق أن أصدرت سابقا تقريرا بعنوان (محرقة الحدود) إلا أن الوضع أصبح مقلقاً أكثر، سواء كانوا مدنيين أو عسكرين، وأن لدى المنظمة عشرات البلاغات بما فيهم ضباط ومقاتلين في الحد الجنوبي احتجوا على انقطاع الرواتب أو الذين اختفوا بعد معركة (آل جبارة)  منذ اغسطس 2019، دون أن يحصلوا على معلومات دقيقة عن مصير ذويهم.

وأكدت "سام" أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الحقوق الأساسية وبينها الحق في عدم الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب حيث تُعرّف "اتفاقية حماية الاشخاص من الإخفاء القسري، باعتبار أن الأشخاص المختفون قسرا أكثر عرضة للتعذيب لأنهم تحت رحمة خاطفيهم خارج حماية القانون، ولا توجد أي ضمانات رسمية تشترط التقاء الشخص بطرف ثالث بشكل دوري، مثل القاضي على سبيل المثال".

منظمة سام للحقوق والحريات، جنيف

11 مايو 2020