جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها تنظر بخطورة وقلق شديدين لاستمرار الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي ينفذها الأفراد والقوات التابعين للمجلس الانتقالي ضد المدنيين وبشكل خاص الصحفيين، مؤكدة على أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا يستوجب المساءلة الدولية، داعية في ذات الوقت إلى ضرورة إفراج المجلس الانتقالي عن كافة المعتقلين - لا سيما الصحفيين - دون قيد أو شرط.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أنها تابعت عن كثب ظهور الصحفي "أحمد ماهر" المختطف تعسفيا على يد قوات تابعة للمجلس الانتقالي في مقطع فيديو وهو يعترف على نفسه بارتكاب جرائم تفجير واغتيالات"، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تعد مؤشرًا خطيرًا على  حجم التهديدات التي تحيط بالصحفيين اليمنيين في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي.

حيث أكدت "سام" أن الصحفي "ماهر" كان قد ترك عدن بعد سيطرة المجلس الانتقالي عليها في 2019 ، بعد صدور مذكرة اعتقال من شرطة دار سعد التابعة لقوات المجلس الانتقالي، بسبب كتاباته ومنشوراته بحسب ما ذكره الصحفي في منشور له عبر حسابه بتاريخ 18 أغسطس/آب 2018، مشيرة إلى أن مقطع الفيديو الذي تم نشره مؤخرًا جاء بعد  اعتقال الصحفي تعسفيا بعد اقتحام منزله  في مديرية  المنصورة  بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٢، واعتقاله تعسفيا مع اخية وإخفائه قسرا قبل أن يظهر في فيديو  نشرته الأجهزة الأمنية وعليه آثار تعذيب  للاعتراف على نفسه بارتكاب مثل تلك الجرائم الخطيرة.

وأبرزت المنظمة إلى أن المؤسسة الأمنية في عدن أصبحت أداة من أدوات الصراع السياسي التي لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، داعية الأجهزة المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي للكف عن مضايقة واعتقال الصحفيين والمعارضين سياسيا بسبب آرائهم ومواقفهم، وأهمية توفير الحق للجميع في التعبير عن آرائهم وإبداء المعارضة السياسية.

وذكرت "سام" بأن قلقها ينبع من أن مثل هذه الممارسات قد رصدتها في شواهد سابقة، حيث قام المجلس الانتقالي وقواته باعتقال العديد من المدنيين بتهمٍ كالاغتيال أو مناصرة الحوثي دون أي سند قانوني ثم يتم الإفراج عنهم بعد مدد طويلة دون محاكمتهم، كما حصل في قضية الـ 14 معتقلا الذي اتهموا باغتيال الأئمة في عدن ومن ثم تم تبرئتهم ولم يتم تنفيذ الأمر الإفراج عنهم إلى هذه اللحظة.

تشدد "سام" على أن استمرار غياب دور أجهزة القانون والحكومة الشرعية في التنسيق والمتابعة مع المجلس الانتقالي بشأن انتهاكات قواته ضد المدنيين لا سيما الصحفيين أعطى تلك المليشيات غطاءً ضمنيًا للاستمرار في انتهاكاتهم، محذرة من خطورة استمرار الصمت المحلي والدولي أمام تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤشر على انتهاكات خطيرة ضد الصحفيين يجب تداركها بشكل عاجل.

كما أكدت "سام" من جانبها على أن تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال، مؤكدة على أن المجلس الانتقالي ودولة الإمارات مدانان بانتهاكهما تلك القواعد القانونية.

واختتمت سام بيانها بدعوة جميع أطراف الصراع لوقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية، مجددةً دعوتها لدولة الإمارات والسعودية إلى ضرورة وقف دعمها الكامل للمسلحين بشكل فوري والانسحاب من دولة اليمن.

كما دعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وبشكل أخص للصحفيين، وإجبار كافة أطراف الصراع على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد تلك الجهات.