جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن السلطة المحلية في محافظة مأرب والتابعة للسلطة الشرعية اعتقلت  تعسفاً كلًا من  "نشوان الحدّاد" و "مانع سليمان" و "حافظ مطير" على خلفية التعبير عن آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أن هذا الاعتقال ينتهك الحقوق الأساسية التي كفلها القانون اليمني والدولي في ضمان حرية الرأي والتعبير، وعلى السلطة المحلية الإفراج الفوري دون قيود للمذكورين.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الإثنين ،  ٢٨ أغسطس، أنه وفقًا للمعلومات والبلاغات التي تلقتها المنظمة من اقرباء للمذكورين ، فقد تم اعتقال الثلاثة  النشطاء  في أوقات متفرقة من قبل سلطات مأرب نتيجة لكتاباتهم وتعبيرهم عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت شكوى تقدم به ذوو المعتقل "نشوان الحداد" 22 عاما للنيابة العامة بأن قريبهم تم اختطافه بتاريخ ٢٤ يوليو  ٢٠٢٣ ، وأحيل إلى النيابة العامة في مأرب، والتي قررت الإفراج عنه بضمانة أحد زملائه.

وبعد الإفراج عنه بساعات قام طقم تابع لقوات الأمن الخاصة فرع مأرب، باعتقاله مرة أخرى من استراحة أفياء، حيث ربطت يداه للخلف وغطت عيناه، وأودع زنزانة انفرادية في معسكر قوات الأمن الخاصة. 

أما الكاتب "مانع سليمان" 36 عاما فقد تم اعتقاله على يد الشرطة العسكرية في 18 يونيو/ حزيران 2022، تحت ذريعة سبه للصحابة وللمعتقدات الدينية، إلا أن أقارب الناشط أكدوا خلال تواصلهم مع "سام" بأن هذا الأمر عارٍ عن الصحة وأن ما قامت به الشرطة العسكرية جاء بناء على توجيهات سياسية على خلفية نشاط "سليمان" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أظهرت المعلومات التي حصلت عليها المنظمة من ذوي الناشط "سليمان" بأن الشرطة العسكرية قامت باعتقاله " دون إيضاح الأسباب له مؤكدين على أن (سليمان) لا يوجد لديه محام يمثله أمام الجهات القضائية وبأنهم منعوا من زيارته منذ لحظة اختطافه إلى هذه اللحظة". 

أما الكاتب الصحفي "حافظ مطير" فقد تم اعتقاله في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2019 على خلفية كتاباته الصحفية وتعبيره عن آرائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما ادعت إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بشرطة مأرب في بيان على "فيسبوك" أنه لا علاقة لها، ولا للسلطة المحلية بالمحافظة، بحادثة اعتقال الناشط "حافظ مطير"، حيث قالت إن إيقافه جاء بناءً على ذمة قضايا منظورة لدى النيابة العسكرية، كونه ضابطا في القوات المسلحة اليمنية.

هذا وقد طالبت وزارة حقوق الإنسان في وقت سابق السلطات الأمنية بمحافظة مأرب شرقي البلاد بالإفراج الفوري عن الناشط "حافظ مطير"، الذي اعتقل على خلفية منشورات على "فيسبوك"، حيث قال وكيل وزارة حقوق الإنسان، "ماجد فضائل"، في تغريدة على "تويتر": "نرفض أي انتهاكات لحقوق الإنسان ومن أي طرف كان وفي أي منطقة كانت؛ لا بد من إطلاق سراح الصحفي حافظ مطير فوراً، كون اعتقاله تم دون مسوغ قانوني".

تؤكد المنظمة على أن ما تابعته من وقائع وشهادات حول اختطاف الأفراد الثلاثة أظهرت انتهاكًا خطيرًا للحق في حرية الرأي والتعبير، كما عكست سلوكًا مقلقًا وغير مفهوم من قبل السلطات في مأرب وإصرارها على ملاحقة النشطاء والكُتاب ومتابعة ما يكتبونه وما يعبرون عنه عبر صفحاتهم الشخصية مؤكدة على أن هذا الأمر يخالف بشكل قاطع القواعد القانونية الدولية.

ولفتت المنظمة إلى ما أورده دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة من نصوص مواد قانونية جرمت الاعتقال خارج القانون ومنه ما نصت عليه المادة ( 48) من الدستور بقولها : "تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة". كما أن قانون الإجراءات الجزائية ذهب في المادة (7/1) منه إلى أن "الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها بالقانون ويجب أن تستند إلى القانون". وهذا الأمر تم تأكيده مرة أخرى في المادة (11) من ذات القانون التي أكدت على أن " الحرية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون". 

فيما أكدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في حرية الرأي والتعبير حيث قالت " لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

واختتمت المنظمة بيانها بتعبيرها عن إدانتها البالغة لاستمرار اعتقال النشطاء الثلاثة مؤكدة على أن السلطات في مأرب تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم، لا سيما في ظل ضبابية أوضاعهم داخل السجون المتواجدين بها وحرمان بعضهم من الزيارات العائلية.

وتطالب سام السلطة المحلية في مأرب الى الإفراج الفوري عن المعتقلين دون قيود ، مؤكدة على أن  المبدأ القانوني الراسخ "حرية التعبير حق أساسي كفله القانون ولا يحق لأحد مصادرة هذا الحق، تحت أي ظرف ، وأن  اللجوء إلى أسلوب الترهيب في إسكات الأصوات يشكل سلوكًا خطيرًا، يقوض حرية الرأي ، ويهدد الفضاء العام .