تحالف ميثاق العدالة لليمن بالتعاون مع عدد من منظمات حقوق الإنسان، يصدر هذا البيان المشترك تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الـ 30 من أغسطس، نجدد دعوتنا المستمرة لمناهضة هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان المتفق عليها عالمياً بوجوب حمايتها، بل  إن محاسبة مرتكبي جرائم الاعتقال والإخفاء القسري مطالب حقوقية نصت عليها الـ 30 مادة من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي جرمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أو التعرض لسمعة الإنسان وشخصه، كما جرمت الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم في الحياة والحرية والأمان والتساوي أمام القانون، وضمنت حرية الرأي والتعبير دون مضايقة أو مساس بحريته.

ومن هذا المنطلق وإيماناً بالحقوق الإنسانية والاتفاقات الدولية التي يعزز بها نظام العدالة وضمان حق الضحايا بإظهارها والكشف عن مصيرهم وحق عائلاتهم بعودتهم وجبر ضررهم جميعا، فإننا اليوم ومع هذه الظاهرة الخطيرة والمستمرة التي تجعلنا نقف أمام تحدٍ كبير لمناهضتها والسعي لإنهائها بل وإعادة إرساء قيم العدالة وحقوق الإنسان المنتهكة.

فهناك المئات من المخفيين قسراً منذ أعوام، تعدى بعضهم الـ 7 سنوات، وجميعهم لا يعلم أهاليهم أي معلومات عنهم وعن مصيرهم، ناهيك عن تعرض العشرات من المخفيين قسراً إلى التعذيب الشديد حتى الموت، والتصفية الجسدية واستخدم بعضهم كدروع بشرية لقصف الطيران في أعوام سابقة، ولم تلتقِ بهم عائلاتهم إلا جثثاً هامدة، ليعيشوا أقسى اللحظات في صدمة وحزن شديد، وتعيش عائلات المخفيين قسراً حالة من عدم الاستقرار والقلق والتوتر والشعور بالعزلة لعدم معرفتهم عن وضع أبنائهم المخفيين قسراً خاصة أطفالهم الذين حرموا من آبائهم لسنوات، ناهيك عن ما يترتب على حالة الإخفاء القسري من صعوبات مالية وعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية إن كان المخفي قسراً هو العائل الوحيد لأسرته.

إننا في تحالف ميثاق العدالة لليمن والمنظمات الموقعة على هذا البيان نحمل جميع الجهات المنتهكة (التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة أنصار الله (الحوثي)، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والسلطات الموالية لها بما في ذلك الأجهزة الأمنية التابعة لها، والقوات الإماراتية والجماعات المسلحة المدعومة من الإمارات، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة) المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائنا المخفيين قسراً.

ونطالب في بياننا هذا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالسعي الجاد لإظهار المخفيين قسراً وإعادتهم سالمين إلى أهاليهم، وجبر الضرر ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم.

كما يجدد تحالف ميثاق العدالة دعوته لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان للعمل من أجل الحد من الإفلات من العقاب في اليمن، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية يعتمدها مجلس حقوق الإنسان، تتمكن من تحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم تمهيدًا لمحاسبتهم.

وفي ذلك نؤكد نحن منظمات تحالف ميثاق العدالة أن تلك الآلية من شأنها دعم الجهود المبذولة لمنع وقوع المزيد من التجاوزات والانتهاكات، على نحو يعزز من حماية المدنيين في اليمن، ويمهد الطريق لإرساء دولة القانون والعدالة.

 بل وننتظر أن تخفف هذه الآلية من وطأة هجمات المجموعات المسلحة والعسكرية على مؤسسات الدولة ، كما يفترض أن تسهم هذه الآلية في عرقلة مساع المجموعات المسلحة لتقويض محاولات اليمنيين للوصول لحل سلمي مستدام.

وندعو الحكومة اليمنية للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحقيق المساءلة وتقديم مرتكبي انتهاكات الإخفاء القسري للمحاكمة.

كما نناشد جميع المنظمات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية لمساندة ضحايا الإخفاء القسري والناجين منهم وعائلاتهم والعمل لإيصال أصواتهم ودعمهم وتقديم الاهتمام اللازم لهم ليمثل اليوم العالمي للإخفاء القسري يوماً عالمياً للعدالة بانتهاء هذه الانتهاكات اللا إنسانية في اليمن.

#العدالة_لليمن

صادر عن: