جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن قرار النائب العام بتكليف لجنة من القضاة بالنزول إلى السجون في عدن للوقوف على مشروعية وقانونية الاحتجاز، إجراء إيجابي يستحق الإشادة، معربةً عن أملها في أن يساهم  ذلك في الإفراج عن المعتقلين تعسفيًا والكشف عن مصير المخفيين قسرًا.

وأصدر النائب العام، يوم الإثنين 15 يوليو، قرارًا بتكليف لجنة من القضاة بالنزول إلى كافة أماكن التوقيف في عدن للوقوف على مشروعية المودعين في تلك الأماكن ومدى التزام القائمين عليها بتنفيذ أحكام القوانين بشأن الإيداع في أماكن الحجز والتوقيف.

وقالت سام إن هذه الخطوة ينبغي أن يتبعها خطوات ملموسة وجادة، بما في ذلك ضرورة تفعيل دور المؤسسات القضائية، والفصل في القضايا المنظورة وخاصة ذات الطابع السياسي، إضافةً إلى مراقبة الجهات الضبطية وغيرها من الجهات المسؤولة، وإلزامها بضرورة صون واحترام حقوق الإنسان، والتقيد بالإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا الموقوفين.

وذكرت سام أنها وثقت في تقارير سابقة شهادات وإفادات من عدة ضحايا، وحصلت على أدلة تثبت قطعًا أن الأجهزة الضبطية والتشكيلات المسلحة انتهكت بشكل صارخ الحقوق الأساسية للمحتجزين، ومارست بحقهم صنوف التعذيب في معتقلات غير رسمية لا تخضع لإشراف القضاء، مشددة على ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة قضايا سياسية أو فكرية، بما في ذلك الصحفيين والناشطين الحقوقيين، ومساءلة الأفراد والجهات التي ثبت تورطها في ممارسة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب بحق الضحايا.