جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ عصر اليوم الاثنين 29 سبتمبر، سلسلة غارات جوية استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية في محافظة الحديدة، في حادثة تشكل جريمة حرب وتمثل انتهاكًا جسيمًا للقوانين الدولية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي لضمان محاسبة الجناة وحماية المدنيين.
وأوردت سام أن الغارات استهدفت ميناء الحديدة، ومطار الحديدة الدولي، بالإضافة إلى خزانات وقود في ميناء رأس عيسى، ومحطتي رأس كثيب والحالي لتوليد الطاقة الكهربائية، وقد أسفرت الغارات عن مقتل أربعة أشخاص منهم عامل في الميناء و3 مهندسين بكهرباء الحالي و49 جريحا في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على المحافظة، فيما تواصل فرق الإسعاف والإنقاذ البحث عن مفقودين تحت أنقاض محطة الحالي، وفقًا لوسائل إعلام حوثية، كما تسبب الهجوم في أضرار مادية بالأعيان المستهدفة، وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء مدينة الحديدة الساحلية، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعانون بالفعل من ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة.
وذكرت المنظمة أن عمليات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك ميناء ومطار الحديدة ومحطة الكهرباء، من قبل طيران إسرائيل يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كما تشكل هذه الهجمات جرائم حرب وفقًا للاحتجاجات القانونية الدولية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي لضمان محاسبة الجناة وحماية المدنيين.
وأضافت أن النصوص القانونية والمبادئ ذات صلة بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تنص على حماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح، وتعتبر الهجمات التي تستهدف الأعيان المدنية، مثل الموانئ والمطارات ومحطات الكهرباء، انتهاكًا لهذه الاتفاقية، كما تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على ضرورة تمييز أطراف النزاع بين المقاتلين والمدنيين، مما يجعل استهداف الأعيان المدنية جريمة ينبغي عدم التسامح معها، بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن الهجمات المتعمدة ضد الأعيان المدنية أو ضد الأشخاص المدنيين في حالة نزاع مسلح تعد جرائم حرب، ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يجب على أطراف النزاع تجنب استهداف الأعيان المدنية، ويجب أن تكون الهجمات موجهة فقط ضد الأهداف العسكرية، وتعد الهجمات العشوائية التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية غير قانونية، مما يعكس أهمية حماية المدنيين والامتثال للقوانين الدولية.
ولفتت سام إلى أن ميناء الحديدة يُعد شريان الحياة للعديد من السكان، حيث يمر عبره حوالي 70% من الواردات التجارية و80% من المساعدات الإنسانية، وعليه؛ فإن هذا الاعتماد الكبير يجعل أي تدهور في العمليات المينائية له تأثيرات فورية وطويلة الأمد على الوضع الإنساني في البلاد، منوهةً بن أي أضرار قد تلحق بميناء الحديدة نتيجة الغارات الإسرائيلية من العوامل الرئيسية التي تؤثر سلبًا على حركة التجارة والإمدادات الغذائية في اليمن، مما يفاقم من أزمة الجوع والفقر في البلاد التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بتوصيف الأمم المتحدة.
تدعو المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وتؤكد المنظمة على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، كما تدعو سام المنظمات الإغاثية إلى تقديم المساعدات الإنسانية ودعم إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، حيث أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية ويزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مما يستدعي استجابة عاجلة وفعالة لضمان حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.