جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جماعة الحوثي تواصل انتهاكاتها بحق اليمنيين بمبرر الجاسوسية والعمالة لدول أجنبية، حيث أعلنت الجماعة أمس الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن  إلقاء القبض على عدد ممن وصفتهم بالجواسيس، الذين تم استقطابهم وتجنيدهم عبر المطلوب للعدالة الجاسوس حميد حسين فايد مجلي، في حادثة تعيد للأذهان حملة الاعتقالات التي نفذتها الجماعة في يونيو الماضي ضد موظفي المنظمات الأممية والمحلية بتهمة التخابر مع دول أجنبية، وهو ما  يؤكد أن الجماعة تستخدم مثل هذه التهم بشكل متزايد كأداة لترهيب السكان المدنيين، ونشر الرعب بينهم، وشل الحياة المدنية تحت ذريعة "الأمن القومي". 

وذكرت وسائل إعلام الجماعة أن الأنشطة التجسسية والاستخباراتية التي أسندت لمن تم تجنيدهم من قبل مجلي ممن تم القبض عليهم تتمثل أبرزها رصد وتحديد المواقع التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسير، والقوات البحرية، والمواقع العسكرية الأخرى، بالإضافة إلى رصد وتحديد أماكن القيادات الثورية والسياسية والعسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية التابعة للجماعة، لصالح وكالة المخابرات الأمريكية وجهاز المخابرات الإسرائيلي، وهي ذات التهم التعسفية التي عادةً ما تُلصقها الجماعة بالمعارضين لها وكل من لا ينتمي إلى مشروعها.

ولفتت "سام" إلى أن القرارات والإجراءات التي تتخذها الجماعة في مثل هذه الحالات تتسم بالغموض وعدم الشفافية، إذ يُحرم المعتقلون من أي حقوق قانونية واضحة، ولا يُسمح لهم بالتواصل مع محامين أو عائلاتهم، مما يثير تساؤلات جدية حول عدالة هذه الإجراءات ونزاهتها.

وأشارت المنظمة إلى أنه ومنذ إنشاء جهاز أمني جديد تابع لوزارة الداخلية بقيادة ابن شقيق مؤسس الجماعة، برزت معالم الدولة القمعية بشكل واضح في مناطق سيطرة الحوثي، وخاصة في صنعاء. هذا الجهاز الجديد، الذي يُعتقد أنه يتمتع بصلاحيات واسعة وغير محدودة، عزز من قبضة الجماعة الأمنية على المدنيين، مما حول صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجن كبير، يذكرنا بمآسي الشعب السوري التي تجرعها في ظل النظام القمعي البائد، حيث تم استغلال تهم "التآمر" و"الجاسوسية" لتبرير حملات الاعتقال الجماعي، وقمع الأصوات المعارضة، وإسكات أي شكل من أشكال المقاومة المدنية. 

ونوهت منظمة سام بما يعانيه المدنيون في مناطق سيطرة الحوثي، وما يتعرضون له من انتهاكات قاسية، حيث يفتقدون إلى العدالة ويعيشون في ظل الخوف المستمر، مع تحول الأجهزة الأمنية إلى سلطة تتدخل في تفاصيل حياتهم اليومية، مما يحول دون وجود أدنى فرصة لتحسين أوضاعهم أو تحقيق العدالة التي يستحقونها.

ودعت "سام" المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بشكل عام إلى تبني موقف حازم تجاه الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جماعة الحوثي في اليمن، والعمل على اتخاذ إجراءات فورية للضغط على الحوثيين من أجل وقف هذه الممارسات القمعية وضمان احترام حقوق الإنسان والعدالة للجميع بلا تمييز.