تشدد منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه على ضرورة أن تفرج فورا سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفيا بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشراتالموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفيا منذ يونيو/حزيران 2024.
الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي. ففي 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم.
في 24 يناير/كانون الثاني 2025، أكدبيان عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في اليمن اعتقال موظفي الأمم المتحدة، من بينهم موظفون من "منظمة الصحة العالمية" و"الونيسف". وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الاعتقالات، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
تتواصل أفعال الحوثيين في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة. ففي أغسطس/آب 2024، جدد "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" التابع للحوثيين سياسات الحوثيين التقييدية بشأن الأنشطة الإنسانية، وذلك خلال اجتماعات استمرت خمسة أيام مع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، محذرا الحوثيين من أخطار «التجسس» التي قد يتم استغلالها في إطار العمل الإنساني.
وتزامنا مع موجة الاعتقالات في 31 مايو/أيار 2024، انطلقت حملة إعلامية، يقودها الحوثيون، تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ «التآمر» ضد مصالح البلاد. ففي 10 يونيو/حزيران 2024، أعلن جهاز الأمن والاستخبارات الحوثي عن «اكتشاف» ما وصفه بـ «شبكة تجسس». وبعد يومين، بثت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، فيديو يظهر مجموعة من المعتقلين الذين تم احتجازهم بين عامي 2021 و2023، دون السماح لهم بتواصل مع العالم الخارجي منذ ذلك الحين، وهم «يعترفون» بالتجسس.
لأن الحوثيين يمتلكون سجلا في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلين قد أُرغموا على «الاعتراف».
منذ عام 2015، وثقت العديد من المنظمات الحقوقية، ومن ضمنها «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" عشرات المحاكمات غير العادلة، بحق صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين وأعضاء من الأقليات الدينية، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم التجسس الملفقة، والتي يعاقب عليها القانون اليمني بالإعدام. وفي كل هذه الحالات، بدا أن سلطات الادعاء الحوثية وجهت تهمة «التجسس»كوسيلة لقمع المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.
ومن الجدير بالذكر أنه في 1 يونيو /حزيران 2024، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 44 فردا بالإعدام بتهم التجسس في محاكمة جماعية جائرة، 16 منهم غيابيا، و28 مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
تؤدى موجات الاعتقال لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة. وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين. وفي أعقاب اعتقالات العام الماضي، قررت عدد من الحكومات إنهاء برامجها في اليمن، سواء بشكل فوري أو تدريجي، مثل الحكومة السويدية التي أعلنت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 «وقف تقديم المساعدات التنموية لليمن».
في 26 يناير/كانون الثاني 2025، هاجم نائب وزير الخارجية الحوثي عبد الواحد أبو راس تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة المقيم، مشيرا إلى «رفض اليمن وإدانته كل محاولات التدخل الخارجي في الشئون الداخلية أيا كان مصدرها». كما برر الاعتقالات باعتبارها تحرك دفاعي في مواجهة المؤامرات الأجنبية، ذاكرا الولايات المتحدة وإسرائيل تحديدا كمصدرين للتهديد.
موجة الاعتقالات الأخيرة التي شنها الحوثيون جاءت بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحوثيين "منظمةً إرهابية أجنبية"، في أمر تنفيذي مؤرخ في 22 يناير/كانون الثاني 2025، مستشهدًا بأفعال الحوثيين في البحر الأحمر، وتحديدًا «إطلاق النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما عرض الرجال والنساء الأمريكيين في الزي العسكري للخطر». ويهدد هذا القرار التنفيذي بمزيد من الإضرار بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى المدنيين اليمنيين؛ إذ لم يتضح بعد إن كانت المساعدات سوف تُعفى من هذا التصنيف. من جانبها، أكدت منظمة "أوكسفام" أن فرض المزيد من القيود على المنظمات الإغاثية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يهدد بتفاقم الوضع المأساوي لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة العاجلة. وقد قرر الرئيس الأمريكي خلال مراجعة الميزانية قطع التمويل عن برامج المساعدات التابعة للحكومة الأمريكية في جميع أنحاء العالم لمدة 90 يوما، ما قد يلحق ضررا كبيرا بالقدرة على توفير المساعدات الضرورية في اليمن.
المنظمات الموقعة تدعو المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا، بما في ذلك العاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
المنظمات الموقعة:
الاتحاد العالمي للمشاركة المواطنة
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان – تحالف رصد
تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن
رابطة أمهات المختطفين
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المركز المدني للدعم والمناصرة
مركز النماء للإعلام الإنساني
مركز رصد للحقوق والتنمية
مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية
المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني
منظمة العفو الدولية
منظمة رصد للحقوق والحريات
منظمة سام الحقوق والحريات
منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
منظمة ميون لحقوق الانسان
مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
مؤسسة قناء للإعلام والحقوق
مؤسسة يمن فيوتشر للتنمية الثقافية والإعلامية
مؤسسه PASS سلام لمجتمعات مستدامة
هيومن رايتس ووتش