جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اقتحمت فجر اليوم الخميس مسجد عمر بن الخطاب في حي ساحة الشهداء بمديرية المنصورة في مدينة عدن، جنوب اليمن، أثناء وجود المصلين، وأطلقت النار داخل المسجد قبل أن تختطف إمام وخطيب المسجد، الشيخ محمد الكازمي، واقتادته إلى جهة غير معلومة، دون أي مسوّغ قانوني أو توضيح رسمي بشأن أسباب الاعتقال.

وأوردت المنظمة أن العناصر التي نفذت الاقتحام كانت ملثمة ومسلحة، مما تسبب بحالة من الذعر والهلع في أوساط المصلين، في انتهاك صارخ لحرمة دور العبادة التي كفل القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية صيانتها وتجريم الاعتداء عليها.

وذكرت سام أن ما حدث يمثل انتهاكًا واضحًا للمادة (48) من الدستور اليمني التي تنص على أن “لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه أو تفتيشه إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون”، كما أن المادة (76) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني تشترط وجود أمر من النيابة مع تبيان الأسباب في حالات التوقيف أو الاحتجاز، مضيفةً أن الاعتداء على المسجد يُعد انتهاكًا فاضحًا لحرمة دور العبادة، الأمر الذي تجرّمه المادة (12) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن: للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا بمقتضى أمر مسبب من النيابة العامة.

وأكدت سام أن استمرار مثل هذه الاعتداءات، وخصوصًا في مدينة عدن، يعكس تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وغياب مؤسسات الدولة القانونية، ويشكّل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي ويقوض الثقة العامة بالقضاء.

وشددت المنظمة على أن تقاعس النيابة العامة في التحرك إزاء هذه الجريمة هو تقاعس عن أداء واجبها القانوني، ويبعث برسالة سلبية حول تخليها عن مسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات العامة، خاصة في ظل تكرار حوادث مماثلة في عدن، دون أن يُقدَّم الجناة للعدالة.

وطالبت منظمة سام النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، والكشف عن مصير الشيخ الكازمي، ومحاسبة كافة المتورطين في هذا الاعتداء، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى مراقبة الوضع الحقوقي المتدهور في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي، والضغط باتجاه وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المتكررة.